كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن هناك خطوات ستتم مستقبلاًً في مجال اعتماد امتحان موحد لدخول الجامعات.

جاء ذلك ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم والذي حضره مساء أمس الأول (الخميس) عدد من كبار المسئولين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب والسفراء والأكاديميين وعدد من المواطنين والإعلاميين.

وتحدث الوزير عن آخر مستجدات تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين، والاستراتيجية التي سيتم تنفيذها قريباً في هذا المجال، مؤكداً أنّ هناك تعاوناً بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلس التنمية الاقتصادية والمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، بما في ذلك الإطار البحريني للمؤهلات من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي والنهوض بمخرجاته والحفاظ على سمعة المملكة في مجال التعليم العالي، وحفظ حقوق الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية وتهيئة الظروف لتوفير تعليم راقٍ يساهم في تطوير المملكة.

وأشار النعيمي إلى أنّه من منطلق اهتمام القيادة بالتعليم ومخرجاته سيقوم مجلس التعليم العالي بالتعاون مع جهات استشارية عالمية من أجل إعداد أجندة لتطوير التعليم العالي في المملكة، وهذه الأجندة تحمل اسم «استراتيجية تطوير التعليم العالي»، وهي تحتوي على مجموعة من المبادرات والمشاريع، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تمّ إقرارها من قبل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأن الأمانة العامة للمجلس الآن بصدد مراجعة إجراءاتها لتحقيق ما ورد في هذه الاستراتيجية التي تحتوي على ما مجموعه 14 مشروعاً من المبادرات الخاصة بالتعليم العالي.

وأوضح الوزير أنّ عدّة شركاء سيكون لهم الدور البارز في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث أنّ بعضاً من مبادرتها تختص بمجلس التعليم العالي، وبعضها مختص بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبعضها مختص بجامعة البحرين، والبعض الآخر مختص بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وبعضها مختص بالإطار البحريني للمؤهلات.

وأضاف الوزير أنّ هذه الاستراتيجية تحظى بمتابعة مستمرة من القائمين على المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأنّ الأمانة العامة للمجلس تعمل كلّ ما في وسعها من أجل تحقيق أفضل النتائج بما يتفق مع ما حدّدته هذه الاستراتيجية من بنود، وأن هناك خطوات ستتم مستقبلاً في مجال اعتماد امتحان موحد لدخول الجامعات.

وأفاد الوزير بأنّ العمل جارٍ على قدم وساق لكي يتم تنفيذ مبادرات الاستراتيجية بالصورة التي تحقق أفضل النتائج، مشيراً إلى أنّه تمّ استكمال خمسة مشاريع رئيسية ومشروعين فرعيين بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أنّ من ضمن هذه المشاريع، مشروع تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمجلس التعليم العالي وبناء شبكة للربط بين كل مؤسسات التعليم العالي بعضها مع بعض، وتفعيل دور لجنة الاعتماد الأكاديمي من خلال

تنفيذ مشروع خاص بالاعتماد الأكاديمي بفرعيه المؤسسي والبرامجي. مشيراً إلى أنّه ستتم الاستعانة بخبراء متخصصين في حقل التعليم العالي لدعم الكوادر الوطنية العامة في هذا المجال والمساهمة في بناء القدرات وتطوير العمل في الأمانة العامة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.