قال وزير العمل مجيد العلوي: «إن 1800 جامعي تم توظيفهم، كما يستعد أكثر من 2000 جامعي للالتحاق ببرامج التدريب وإعادة التأهيل وذلك بعد مضي 10 شهور على بدء تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والذي انطلق بمباركة من ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أكتوبر/ تشرين الأول 2009».

جاء ذلك في محاضرة ألقاها العلوي بجمعية المحامين البحرينية مساء الأربعاء الماضي تناول فيها آخر مستجدات مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وأضاف العلوي: «إن هذا المشروع حقق منذ بدء انطلاقته حتى الآن نحو 60 في المئة من الأهداف المرسومة له من خلال تقديم الخدمات سواءً على مستوى الإرشاد الوظيفي أو الترشيح للوظائف الشاغرة لمنشآت القطاع الخاص، وقد أثمرت تلك الجهود عن توظيف ما نسبته 42 في المئة من العدد المستهدف وهو 4500 جامعي خلال عام ونصف العام من مدة المشروع».

وذكر أنه «تم الانتهاء من تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي والترشيح للشواغر المتوافرة في بنك الشواغر الخاص بالمشروع لجميع الباحثين عن عمل من الجامعيين المتبقين على قائمة المتابعة، بينما ينتظر 791 مرشحاً منهم استكمال إجراءات توظيفهم في الشواغر التي رشحوا لها».

وأشار إلى أن وحدة التوظيف تقوم في الوقت الحالي بمتابعة 2346 جامعياً من المتبقين على قائمة المشروع، إذ تم ترشيح 1453 باحثاً عن عمل لمختلف الوظائف أي ما نسبته 62 في المئة من إجمالي عدد المتبقين، كما قام مرشدو التوظيف بمقابلة كل الجامعيين في إطار عمليات الإرشاد الوظيفي ودراسة إمكانية ترشيحهم للوظائف الشاغرة.

وقال: «تم توفير برامج تدريبية متطورة تتنوع ما بين برامج تطوير المهارات الأساسية (اللغة الانجليزية، الرياضيات، الحاسب الآلي، وأخلاقيات العمل) استفاد منها 1138 جامعياً، وبرامج التدريب الاحترافية (المحاسبة، والتأمين، والتدريب، وإدارة الموارد البشرية)، ويشارك فيها حالياً 178 جامعياً بالإضافة إلى 900 جامعي سيبدأون برامجهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبرامج التدريب على رأس العمل، ويستفيد منها 171 متدرباً في مختلف التخصصات، وبرنامج التدريب الاحترافي الممنهج (Apprenticeship) وهو نمط من أنماط التدريب الاحترافي الذي يرتكز على إكساب الخبرة العملية بالملتحقين به عن طريق التدريب على رأس العمل الممنهج بالإضافة إلى حضور التدريب الاعتيادي في بداية البرنامج حيث يمثل القسم العملي من البرنامج نسبة لا تقل عن 65 في المئة من فترة البرنامج وبإشراف وإدارة المؤسسة التدريبية وصاحب العمل، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة البرنامج من إحدى الجهات الدولية المانحة».

وذكر أن المشروع يوفر العديد من المزايا والحوافز التي يستفيد منها الباحث عن عمل وصاحب العمل على السواءً، ومنها صرف مكافآت خلال فترة التدريب والتدريب على رأس العمل، فضلاً عن دعم الأجور لمدة عامين بحيث يحصل الجامعي عند توظيفه على راتب لا يقل عن 400 دينار شهرياً.