قال النائب سيد جميل كاظم إن «رئيس المركز الإشرافي في المحافظة الوسطى رفض حتى مساء أمس البت في طعني بشأن نقل عنواني من الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة إلى الدائرة الثانية بمحافظة الوسطى دون علمي».

وأشار كاظم إلى أن «رفض رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الوسطى يعني رفض الطعن ضمناً؛ لذلك تقدمت بطعن آخر مساء أمس في المركز الإشرافي لمحافظة العاصمة».

وتساءل كاظم «من أعطى الحق للجهاز المركزي أو اللجنة الإشرافية بتغيير عنواني؟ ووفق أي قانون يتم تغيير عناوين المواطنين، بينما يتم نقل عناوين أشخاص آخرين من منازل يملكونها إلى شقق إيجار؟».

ووصف كاظم جداول الناخبين والتغييرات التي أجريت عليها دون علم المواطنين بـ «العشوائية»، مشيراً إلى أن «طريق التعديل كما يؤكد المواطنون مسدود أمامهم». وشهدت جداول الناخبين إسقاط اسم نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل من كشوفات الناخبين في «الشمالية»، وأوضح الجبل أن «سبب غياب اسمي وحذفه مجهول بالنسبة لي وغير معروف على رغم سعيي لمدة 3 أيام لإرجاعه لكن ذلك لم يتم حتى يوم أمس الأول (الأربعاء)».

قرار عدم اعتماد البطاقة المنتهية يثير مخاوف وإرباكاً ولا مواعيد لإصدار «الذكية»

عشوائية في جداول الناخبين وطريق التعديل مسدود

الوسط - مالك عبدالله

وصف النائب سيدجميل كاظم جداول الناخبين والتغييرات التي أجريت عليها دون علم المواطنين بـ «العشوائية»، مشيرا إلى أن «طريق التعديل كما يؤكد المواطنون مسدود أمامهم إذ إن الجهاز المركزي للمعلومات رفض تعديل معلوماتهم وفق عنوانهم الأصلي لا وفق العنوان الذي قرر هو وضعهم عليه». واستغرب كاظم من حديث «الجهاز المركزي للمعلومات بين الفترة والأخرى عن نيل الجهاز شهادة عالمية وأن الكثير من الإجراءات تحولت إلى إجراءات إلكترونية وأن البحرين أصبحت نموذجا للتعلم من هذه التجربة بينما نرى في كشوف الناخبين سقوطا لأسماء وتغيير مناطق أسر وعوائل إلى دوائر أخرى دون علمهم»، وتابع «كما أن كشوف الناخبين ليس فيها أي شفافية إذ لا يوجد عنوان الناخب فيها بحسب ما أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية»، ونبه إلى أن «هناك خطأ فادحا بتغيير عناوين ناس واليوم يتحدثون عن أنه لا يجوز تغيير العناوين إلا بعد الانتخابات، فأين الطعن؟، وهناك تناقض بين الجهاز المركزي واللجنة العليا للانتخابات»، وتساءل «وهل يعقل أن شخصا يملك أكثر من منزل يتم تحويل عنوانه بمزاج الجهاز المركزي للمعلومات أو تغيير عناوين أشخاص إلى منازل لم تعد ملكهم، وتغيير العناوين من دون علم الناخب هو مخالفة واضحة»، معتبرا أن «هذا سيزيد المنغصات للعملية الانتخابية من توزيع ظالم للدوائر الانتخابية وغيرها».

أما اللجنة التنفيذية للانتخابات فأكدت أن بـ «إمكان المواطنين الانتخاب بالبطاقة السكانية إذا كانت سارية المفعول».

لا تغيير للعنوان قبل الانتخابات

من جهتها قالت المواطنة فاطمة سلمان «عنواني وأسرتي على منزل والدي في منطقة سار إلا أنني تفاجأت بتغيير عناوين أسرتي وعنواني على منزل في الجنبية كنت أملكه ولكنه الآن باسم شخص آخر»، وتابعت «راجعت مع الجهاز المركزي للمعلومات منذ أيام ويوم أمس أخبروني أنه لا يمكن تغيير عنواني إلا بعد الانتخابات النيابية البلدية وبالتحديد بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل»، وتساءلت «كيف انتخب شخصا وأنا عنواني غير ثابت؟، والغريب في الأمر أنه مسجل لديهم أن المنزل ملك شخص آخر، وحالتي ليست الوحيدة وهناك عدد من العوائل الجهاز يرفض تغيير عناوينهم، وبالعقل والقانون كيف يكون عنواني على منزل شخص آخر؟».

عائلة النائب العالي تسقط من كشوف الناخبين

من جانب آخر تفاجأ عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى النائب سيدعبدالله العالي بعدم إدراج زوجته وابنته في جداول الناخبين، وقال العالي «أثناء البحث اكتشفنا عدم إدراج الكثير من الأسماء في كشوف الناخبين ومنهم على سبيل المثال زوجتي وابنتي على الرغم من أن زوجتي لديها بطاقة شخصية سارية المفعول كذلك الجواز ساري المفعول وسبق لها أن انتخبت في العام 2006 ولم يصدر أي تغيير على عنوانها أو على أي من متطلبات الانتخاب»، وأضاف «وتمت مراجعة اللجنة الإشرافية وأشاروا إلى أنه ليس هناك أي سبب يمنع من إدراجها ووعدوا بتصحيح ذلك شريطة إحضار المستندات وتم إحضار المستندات المطلوبة واقتنع القاضي بذلك إلا انه في اليوم الثالث تم الاستدعاء بحجة أن المطلوب هو البطاقة السكانية أو الذكية وليست الشخصية».

وأردف العالي «وعند مراجعة الجهاز المركزي للمعلومات لطلب عمل بطاقة ذكية تبين أن ليست هناك مواعيد قريبة تسمح بعمل البطاقة في المدة الممنوحة لعمل الكشوف الانتخابية، كما ان ابنتي كحالة أخرى لم يتسن لها عمل البطاقة الذكية وتبين أن بطاقتها السكانية منتهية إلا أن جوازها ساري المفعول»، مؤكدا أنه «تعذر إخراج البطاقة الذكية في هذه الفترة ومن خلال مراجعتي لكشوف الناخبين في الدائرة تبين أن هناك عددا من الأسماء لم تدرج دون معرفة السبب»، وواصل «وأعتقد في مثل هذه الظروف وهذه الفترة والناس في شهر رمضان الكريم فإنه يتعذر على الكثير منهم التأكد من معلوماتهم الانتخابية كما أنه من الصعوبة إصلاح الخلل وخاصة بالنسبة لكبار السن الذين يصعب عليهم التأكد من إدراج أسمائهم ومراجعة المركز الإشرافي وتوفير المستندات والتوقيع على طلب التعديل وغير ذلك»، ونوه إلى أن «ذلك سيضر بالعملية الانتخابية والتي مطالب المسئولون بتدارك الأمر بتمديد الفترة وبضرورة السماح بعمل البطاقات الذكية واعتماد الجواز أو أي من البطاقات الشخصية أو السكانية أو الذكية مادامت الظروف الشخصية للناخب لم تتغير»، مطالبا بأن «لا يكون ذلك مبررا لإسقاط العديد من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في دوائرهم الانتخابية».

وعلمت «الوسط» أن اللجنة الاشرافية إتصلت مساء أمس بالنائب لتبلغه بإدراج إسم زوجته في جداول الناخبين على أن يتم اليوم إدراج إبنته.

باع المنزل قبل خمس سنوات فحول عنوانه عليه في الانتخابات

إلى ذلك قال مواطن فضل عدم ذكر اسمه «اكتشفت أنه تم نقل عنواني وعنوان أسرتي إلى مدينة حمد دون علمي أو حتى إخطاري، إذ تم تغيير عناوين أسرتي على منزل كنت أمتلكه وقمت ببيعه قبل 5 سنوات وهو الآن باسم شخص آخر»، وتابع «وقمت بمراجعة المركز الإشرافي ولكن لا جديد في الأمر وفي حال عدم تغيير العناوين فإني سأرفع قضية ضد الجهات المعنية».

غياب اسم البلدي الجبل عن جدول الناخبين رغم تقديمه اعتراضاً

الزنج - جمعية الوفاق

طعن عضو كتلة الوفاق البلدية نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل على خلو كشوفات الناخبين في الشمالية من اسمه ضمن الناخبين، موضحاً أن سبب غياب اسمه وحذفه مجهول بالنسبة له وغير معروف على رغم سعيه لمدة 3 أيام لإرجاعه لكن ذلك لم يتم لحد يوم أمس الأول (الأربعاء) 26 أغسطس/ آب 2010.

وأوضح الجبل أنه بادر بالتأكد من وجود اسمه ضمن كشوف الناخبين في الموقع الإلكتروني المخصص، لكنه لم يظهر له، وزار المركز الإشرافي للمحافظة الشمالية في مدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية للبنين، واطلعت على الكشوفات المعروضة هناك ولم يكن اسمي موجوداً. وبين «بادرت بتقديم اعتراض للمسئول عن المركز القاضي محمد الرميحي في 23 أغسطس 2010، ووافق على اعتراضي، وقال إن الاسم سيتم إرجاعه للكشوف خلال 24 ساعة، وبعد مراجعة ثانية للمركز لعدم إدراجه أخبرني أن الموضوع يتطلب 3 أيام، وبمرور هذه المدة ولحد يوم أمس ا(لخميس) 26 أغسطس 2010 لم تتم إضافة الاسم. لافتاً إلى أنه زار الجهاز المركزي للمعلومات للتحقق من عدم تغيير عنوانه والتأكد من المعلومات، الذي أكد صحة بياناته. موضحاً «أن قائمة الكشوفات تحتوي جميع الساكنين في منزلي من أبنائي وزوجة ابني، باستثنائي وزوجتي». ولفت الجبل إلى أن هذه الحالة تتكرر مع مئات المواطنين الذين تفاجأوا من غياب أسمائهم في كشوف الناخبين، وهذا الأمر لا يستدعي فقط مراجعة المواطنين للمراكز الإشرافية، وإنما تحتاج لقرار وشفافية في كشف الجهة التي أسقطت كل هذه الأسماء ووجود عبث متعمد في أسماء المواطنين، أو الاعتراف بوجود خلل أدى لذلك ويحتاج لشجاعة واعتراف ومبادرة بتصحيحه وهي مبادرة يجب أن تكون فورية، لأن حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية المنصوصة من غير المقبول مصادرتها من أي كان.