كشفت جداول الناخبين التي عرضت يوم السبت الماضي في المراكز الإشرافية بالمحافظات الخمس عن اتساع الفجوة بين نسبة التمثيل في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية (أكبر دائرة انتخابية في البحرين) والدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية (أصغر دائرة في البحرين).

وبيّنت الأرقام - التي استقرأتها «الوسط» خلال الأسبوع الماضي - أن ناخب «سادسة الجنوبية» يعادل 21 ناخباً في «أولى الشمالية»، وبالعدد نفسه في الدائرة الأولى لمحافظة الوسطى ثاني أكبر دائرة في البحرين. وأشارت الأرقام إلى أن الفجوة بين الدائرة الكبرى من حيث عدد الناخبين والدائرة الصغرى زادت بنسبة 75 في المئة، وذلك بعد أن شهدت الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية (16223 ناخباً في 2010) زيادة قدرها 5 في المئة وبواقع 774 ناخباً عن العام 2006، فيما شهدت الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية (770 ناخباً) تراجعاً في عدد الناخبين بواقع 35.8 في المئة.

الفارق زاد 75 % عن 2006... والزيادة في 19 دائرة تفوق حجم كتلتها

ناخب «سادسة الجنوبية» يعادل 21 ناخباً في أولى «الشمالية» و«الوسطى»

الوسط - هاني الفردان

كشفت جداول الناخبين التي عرضت يوم السبت الماضي في المراكز الإشرافية بالمحافظات الخمس عن اتساع الفجوة بين نسبة التمثيل في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية (أكبر دائرة انتخابية في البحرين) والدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية (أصغر دائرة في البحرين).

وبيّنت الأرقام التي استقرأتها «الوسط» خلال الأسبوع الماضي عن معادلة ناخب «سادسة الجنوبية» لـ21 ناخباً في «أولى الشمالية»، وبالعدد نفسه في الدائرة الأولى لمحافظة الوسطى ثاني أكبر دائرة في البحرين.

وأشارت الأرقام إلى أن الفجوة بين الدائرة الكبرى من حيث عدد الناخبين والدائرة الصغرى زادت بنسبة 75 في المئة، وذلك بعد أن شهدت الدائرة الأولى (16223 ناخباً في 2010) في المحافظة الشمالية زيادة قدرها 5 في المئة وبواقع 774 ناخباً عن العام 2006، فيما شهدت الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية (770) تراجعاً في عدد الناخبين بواقع 35.8 في المئة وبواقع 430 ناخباً.

المفارقة أن الزيادة التي حصلت في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية والبالغة 774 فاقت الكتلة الانتخابية في سادسة الجنوبية.

كما أن الزيادة التي شهدتها 19 دائرة في مختلف محافظات البحرين فاقت الكتلة للدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، وعلى سبيل المثال، فإن دوائر المحافظة الشمالية التسع شهدت زيادات متفاوته في الكتلة الانتخابية جميعها فاقت بحجمها الكتلة الانتخابية لسادسة الجنوبية، في محافظة الوسطى فإن الزيادة في 5 دوائر فاقت بحجمها الكتلة الانتخابية في سادسة الجنوبية، وفي المحرق 5 دوائر أيضاً، أما في المحافظة الجنوبية فلم تتعدَ أية زيادة في أي من دوائرها 640 ناخباً.

وتعادل الزيادة في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية البالغة 2897 نحو 4 أضعاف حجم الكتلة الانتخابية في سادسة الجنوبية.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة رد على سؤال نيابي بمجلس النواب بخصوص توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن «طرح موضوع معايير رسم الدوائر الانتخابية ينطوي على مساس بالسلطة التقديرية للمشرِّع، التي جاءت وفق أحكام الدستور باعتباره قاعدة لنظام الحكم في الدولة وإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتها».

أوضح وزير «العدل» أن سؤال النواب عن معايير رسم الدوائر الانتخابية ينصب في السلطة التقديرية للمشرِّع بشأن قوانين قائمة يجري تطبيقها على النحو الذي يراعي تحقيق المصلحة العامة للبلاد.

وقال الوزير: «إن الاستفسار بشأن تناقض رسم الدوائر الانتخابية لمملكة البحرين مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي، أو السؤال بشأن أن صوت الناخب في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية لا يتعادل مع صوت الناخب في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية والدائرة الرابعة لمحافظة المحرق يجب أن يكون داخلاً في اختصاص الوزير وهذا غير متحقق».

وردّ وزير العدل والشئون الإسلامية على سؤال النائب الشيخ جاسم المؤمن قائلاً: «إنه بحسب نص المادة 133 من لائحة مجلس النواب فإن السؤال الذي وجهه النائب لا يتعلق بأمر لا يعلمه، ولا بواقعة وصلت إلى علمه يريد التحقق من حصولها، وإنما ينصب السؤال مباشرة على السلطة التقديرية للمشرع بشأن قوانين قائمة يجري تطبيقها على النحو الذي يراعي تحقيق المصلحة العامة للبلد. ومن المتعين أن يكون السؤال الموجه من النواب إلى الوزير داخلاً في اختصاص الوزير».

وقد أعلنت الجمعيات السياسية الست من قبل عن رؤيتها في إصلاح النظام الانتخابي، والتي ارتكزت على 12 نقطة، إذ دعت الجمعيات الست إلى أن تُشرَّع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبياً، وأنه لا يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم الصادرة عن السلطات الحاكمة غير المنتخبة.

وارتأت الجمعيات أنه من أجل استعادة الثقة في النظام الانتخابي، فإنه من المهم تأسيس هيئة انتخابات مستقلة مسئولة قانونياً وتتسم بالمهنية والحياد والنزاهة، وتوفر الخدمات الانتخابية، ومنها تسجيل الناخبين، وترسيم الدوائر الانتخابية، وتنفيذ حملات التوعية الانتخابية، وإدارة أو مراقبة تمويل الحملات، ومتابعة نشاطات وسائل الإعلام المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفرز وعدّ الأصوات وتجميع وإعداد نتائج الانتخابات، والنظر في النزاعات الانتخابية وحلها.

وطالبت الجمعيات بإجراء تعديل دستوري أو قانوني لضمان إسناد تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية المنتخبة، مع النص على ضرورة أن يراعي التقسيم عدالة توزيع الناخبين بين مختلف الدوائر، إذا تم الإبقاء على نظام الدوائر بدل اعتماد البحرين كدائرة واحدة، والالتزام بقواعد المراجعة الدورية.

وأوضح عضو كتلة الوفاق عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب الشيخ حسن سلطان أن توزيع الدوائر الانتخابية بالشكل الحالي «لا يعبر عن نظرة مساواة من قبل السلطة تجاه الشعب، لكن التوزيع المقبل لها سيكون محطة اختبار جديدة».

واعتبر أن توزيع الدوائر الانتخابية الحالي «يشكل أكبر تلاعب بحقوق المواطنين ويرسخ ويكرس حالات الطائفية والتفرقة بين المواطنين، الأمر الذي يفضي إلى أن يتجاوز التمييز الأفراد ويصل إلى تمييز بين المناطق والدوائر».

وأكد سلطان أن هذا الواقع غير مقبول وطنياً ولا بالمعايير الدولية، مضيفاً أنه «لا يمكن تبريره ولا إيجاد مسوغ مقنع له تحت أي ظرف، الأمر الذي يوجب على الدولة أن تفي بالتزاماتها الدستورية (...)، بحيث يتم تطبيق مبدأ الصوت الواحد للفرد الواحد»، إذ ينص الدستور على مبادئ العدل ويعتبره أساس الحكم في المادة 4 منه، ويؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويعتبر ذلك كله دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.