أفرجت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) عن شقيقة الموقوف عبدالجليل السنقيس (فخرية السنقيس)، بضمان محل إقامتها، بعد توقيفها مدة يوم واحد، وتوجيه اتهامٍ لها بالازدراء والحض على كراهية النظام، فيما أنكرت السنقيس تلك التهمة.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أفاد بها وكيل شقيقة السنقيس المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «تم القبض على موكلتنا عند قرابة الساعة الحادية عشر من مساء يوم (الثلثاء) في مجمع السيف، عندما كانت تحمل عبارة كُتب عليها أنه «لا يجوز القبض على الإنسان أو تعذيبه أو نفيه». وأضاف «استعانت موكلتنا في حمل تلك اللوحة بنساء كن متواجدات في المجمع، إذ ساعدنها على رفع ذلك الشعار مدة ثوانٍ وقمن بالتصوير، ومن ثم غادرن المكان».

وقال التاجر: «تم ضبط موكلتنا في المجمع من قبل ثلاث نساء مدنيات قلن إنهن يتبعن الأجهزة الأمنية، وإنهن كن يراقبن تحركات شقيقة السنقيس».

وأوضح «تم إخراج موكلتي من المجمع، وفور ذلك تم القبض عليها وإحالتها إلى مركز شرطة المعارض الكائن في منطقة السنابس».

وأفاد «تلقيت اتصال من الأهالي يطلب مني الحضور عند قرابة الساعة الواحدة من فجر أمس (الأربعاء) فتوجهت إلى مركز الشرطة، وحينها كانت موكلتنا في غرفة الضابط، وكان أحد أشقائها ينتظرها، إذ وعد بالإفراج عنها، وبعد خروجها من غرفة الضابط، تفاجأنا بصدور قرار بإيقافها وإحالتها في الصباح على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها». وتابع: «تواجدنا منذ الصباح في النيابة العامة، إلا أن التحقيق بدأ عند قرابة الساعة الواحدة ظهراً، واستمر لمدة ساعة تقريباً، وجهت خلالها للسنقيس تهمة الازدراء والحض على كراهية النظام».

واستطرد التاجر: «اعتبرت النيابة العامة أن رفع موكلتنا لهذه اللوحة هو نوع من التشجيع على كراهية النظام، في حين نفت السنقيس أن يكون معها أحد، وأوضحت أن الموضوع كان بشكلٍ عفوي، وقامت به نظراً للحالة النفسية السيئة التي كانت تعاني منها هي ووالدتها المُسنة نظراً لوجود ابنها المقعد منذ أسبوعين في السجن من دون أن يعلموا عن مكانه أو حالته الصحية».

وقال التاجر: «أكدت موكلتي أن ما قامت به هو للتعبير ولكي تلفت الأنظار إلى قضية شقيقها، فيما نفت دعوتها أي شخص للاعتصام معها، بل إنها رفعت تلك اللوحة مع عدد من النساء بعد أن طلبت منهن ذلك، وإن الموضوع لم يتجاوز الثواني المعدودة، وانصرفن النساء في حين بقيت هي وتم إلقاء القبض عليها». وأردف «كما نفت شقيقة السنقيس تهمة أنها حضّت على كراهية النظام أو ازدرت به أو أنها شوهت من صورته، وقالت إن الموضوع لا يخرج عن نطاق التعبير السلمي، إذ إنها في بلد يتمتع بالحرية ويمكنها من القيام بهذا العمل».

وفي ذات السياق، أوضح المحامي محمد التاجر أوجه دفاعه التي قدمها إلى النيابة العامة بشأن السنقيس قائلاً: «في البداية كنا متفاجئين من التهمة الموجهة إلى موكلتنا، إذ إن التحقيق كان يدور حول التجمهر والاعتصام فيما أن التهمة كانت تختلف عن ذلك».

وأضاف «بيّنا للنيابة العامة أن العبارة محل الاتهام موجودة في الدستور، وهي عبارة قانونية لا يوجد فيها أي تحريض لكراهية النظام أو الازدراء به, بل على العكس من ذلك، فإن تلك العبارة هي إحدى الشعارات التي يرفعها العاملون في مجال القانون وحقوق الإنسان سواء من جهة الدولة أو المؤسسات المجتمعية، وطلبنا من النيابة العامة حفظ الأوراق وصرف موكلتنا من النيابة العامة، واحتياطياً الإفراج عنها بضمان محل إقامتها، والنيابة قررت الإفراج عنها بضمان محل الإقامة».

ومن جهتها، وجهت زوجة الموقوف عبدالجليل السنقيس نداء إلى المسئولين في البلد، طالبةً مراعاة الظروف الصحية والإنسانية لزوجها، وتزويدها بحقها في معرفة مكان احتجازه لتزويده بأدويته الضرورية والملابس الخاصة به.

وقالت زوجة السنقيس: «منذ أن تم القبض على زوجي عندما كنا في المطار وحتى هذه اللحظة، ونحن - أسرته - لا نعلم عنه أي شيء، وكل ما نعلمه هو البيانات الرسمية للأجهزة الأمنية التي تنشر في وسائل الإعلام». وأضافت «قاربت فترة التوقيف لتكون أسبوعين، ونحن لا نعلم عن أبسط شيء وهو مكان احتجاز زوجي، لكي نزوّده بالملابس وحاجياته الضرورية».

وتحدثت الزوجة عن حال زوجها الصحي مناشدةً المسئولين مراعاة ظروفه الصحية، إذ أفادت: «السنقيس شخص يعاني من إعاقة، وهو عمل عمليتين للأربطة في يديه؛ وعليه فهو دائماً يتحرك على الكرسي، وكنت أوفر له الرعاية الصحية وأتابعه». والتمست الزوجة الإفراج «عنه لما يعانيه من أمراض جسدية وإعاقات، فالسجن لا يناسب صحته وهو لا يقوى عليه».

وأشارت إلى أنه «وفي سبيل بحثي عن مكان احتجازه لتزويده بالأدوية والملابس، قمت بمراجعة الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة والنيابة العامة، إلا أن جميع تلك الجهات كانت تنفي علمها بمكانه».

وأكدت «أننا لا نطلب غير تزويده بالأمور البسيطة مثل الدواء والملابس، ومراعاة حالته الصحية والإنسانية، وتمكيننا من الالتقاء به للاطمئنان عليه، فإنني وابنتيه وبقية عائلته جداً قلقون على صحته».

القبض على 3 شبان من منطقة سند

إلى ذلك، اشتكى مجموعة من أهالي منطقة سند من تحرشات قوات مكافحة الشغب بمجموعة من الشباب الذين كانوا يقومون بتهيئة المنطقة استعداداً لـ «القرقاعون»، وقيام الأمن بالقبض على ثلاثة منهم.

وقال الأهالي: «إن الشبان كانوا يقومون بالتهيئة والاستعداد لليلة «القرقاعون»، إذ كانوا يقومون بتزيين المنطقة، وكان ذلك عند الساعة السابعة من صباح أمس (الأربعاء)، إلا أنهم تفاجأوا بقوات حفظ النظام التي اتجهت لهم مسرعةً ففروا من أماكنهم فزعاً، ولكن الأمن تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة منهم أحدهم يبلغ من العمر (15 عاماً)».

وأضاف الأهالي «تم إحالة الشبان إلى مركز شرطة مدينة عيسى، في حين توجه الأهالي لتزويدهم بملابس لهم»، وطالب ذوي الموقوفين الثلاثة المسئولين الإفراج عن أبنائهم لبراءتهم، وبُعْدهم عن أعمال العنف، مؤكدين أن منطقة سند لم تشهد أعمال عنف وقت إلقاء القبض عليهم.

تحرش بدورة كروية رمضانية بسترة

وفي منطقة سترة «واديان»، قال أحد المواطنين إن قوات مكافحة الشغب قامت بالتحرش بإحدى الدورات الكروية الرمضانية في المنطقة، الأمر الذي ألحق بالبعض إصابات جراء هذا الاعتداء.

قوات الأمن تفرق احتفالات بني جمرة بـ «القرقاعون»

وفي منطقة بني جمرة، قال الأهالي: إن قوات مكافحة الشغب داهمت المنطقة مساءً أمس وأطلقت الغازات المسيلة للدموع، بينما كان الناس يحتفلون بليلة النصف من شهر رمضان «القرقاعون».

وأوضح الأهالي أنهم تفاجئوا بالأطفال والصبية يهرعون بالركض في اتجاهات مختلفة بعد أن دخلت قوات حفظ النظام إلى المنطقة وأطلقت الغازات المسيلة للدموع، من دون سبب، ومن ثم خرجت من القرية، إذ توقفت على الشارع الرئيسي.

وأبدى الأهالي استغرابهم و امتعاضهم من تلك التصرفات التي تثير القلق والخوف بين نفوس المواطنين وفي المجتمع الآمن.