اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن نفي اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية إغلاق اللجان الفرعية الانتخابية بأنه «تدارك في الوقت الضائع»، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية لم تعمد لإعلان فتحها وبالتالي فإن نفي إغلاقها في هذا التوقيت بعد كثرة الملاحظات حول ذلك يثير التساؤلات.
ولفتت في بيان لها أمس إلى أن اللجنة تعذرت بصيانة المدارس التي تقع فيها اللجان الفرعية في حين أكدت إمكانية مراجعة الأفراد للتأكد من معلوماتهم، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تضارب في تصريحات اللجنة وتوضيحاتها، فإذا كانت المدارس تحت الصيانة فإما يستطيع العامة مراجعة المراكز فيها وإما لا يستطيعون.
وأشارت إلى أن المواطنين ينفون أن تكون أي من مقار اللجان الفرعية خاضعة للصيانة. وقالت: «إن اللجنة لم تنشر الأسماء في المقار الفرعية إلا بعد أن كثرت التساؤلات، كما أنها لم توفر موظفين لاستقبال المواطنين ومساعدتهم، وإلى الآن لا تريد اللجنة حث المواطنين على الذهاب للجان الفرعية مع بقاء 3 أيام فقط على انتهاء موعد مراجعة المعلومات الانتخابية للمواطنين. ولفت بيان «الوفاق» إلى أن القوائم المنشورة في اللجان الفرعية غير مختومة مما يشكك في اعتمادها وإمكانية عدم مطابقتها مع قوائم اللجان الإشرافية.
واستنكرت «الوفاق» اقتصار عرض القوائم الانتخابية على أقل من 4 ساعات ليلاً فقط، الأمر الذي يشكل إخلالاً واضحاً بالقانون الذي ينص صراحة على عرض القوائم لمدة 7 أيام وعدم تقييد هذه المدة بعدد ساعات مشروطة.
واعتبرت أن القوائم المنشورة في اللجان والمراكز هي معلومات منقوصة بحكم القانون، إذ إن نشر المعلومات دون تضمينها بكل عناوين الناخبين تكشف إخلالاً واضحاً بالواجبات القانونية من قبل اللجنة التنفيذية للانتخابات.
العدد 2911 - الأربعاء 25 أغسطس 2010م الموافق 15 رمضان 1431هـ
الله حاميك ياشرف الأمة
نسأل الله أن يحمي الوفاق من كل سوء ويحمي ويحفظ أمينها العام الشيخ علي سلمان مفخرة الشعب وثقة العلماء
أين الشفافية ياحكومة
دائما ما تتغنى الحكومة بمسمى الشفافية وتضع نفسها في مصاف الديمقراطيات العريقة في حين انها تعجز عن مواجهة صوت الشعب من خلال الاقتراع الحقيقي!.
أين الشفافية في كشوفات الناخبين ونسب التجنيس في كل دائرة؟
استمري يا وفاق
فلتستمر الوفاق في مقارعة الظلم والفساد في هذا البلد الذي يضج ويعج بالمفسدين.
مع الوفاق
نشد على أيديكم وهذا ما نأمله من الوفاق أن تواصل درب النضال من أجل استرجاع الحقوق بالوسائل السلمية المتاحة والتي تضغط على الحكومة وتجبرها على التصحيح من اسلوبها ولو على استحياء