اعتبر مرشحو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) للانتخابات النيابية، أن نواب الأصالة في المجلس سيكونون أقرب الناس لوعد في حال فازت في الانتخابات، وخصوصاً في ملف محاربة الفساد.

كما أكدوا أن الحملة الإعلامية ضد «وعد» وعمليات التشهير أو الإشاعات الموجهة ضد مرشحي وعد، سترد عليها الجمعية قانونياً في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن هذه الحملة كانت موجودة منذ العام 2006، وإنما أصبحت اليوم تطرح بشكل أكبر وأكثر سخونة. وأكدوا كذلك أن هناك تعمداً في عدم شفافية جداول الناخبين المعروضة في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الخمس.

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مرشحي «وعد»، وهم: الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، ومنيرة فخرو، وسامي سيادي:

تحدثتم عن رغبة وعد في زيادة عدد مرشحيها، ففي أي الدوائر سيكونون؟

- شريف: في اجتماع استثنائي للجنة المركزية للجمعية قبل أيام، ناقشنا هذا الأمر، وتوصلنا إلى قرار اكتفاء الجمعية بالمرشحين الثلاثة الحاليين.

لماذا لم ترشح وعد مرشحاً عنها في رابعة المحرق على رغم أن حظوظ الجمعية كانت جيدة في انتخابات 2006 في الدائرة؟

- شريف: لم يتقدم أحد للترشح في هذه الدائرة من أعضاء الجمعية، ونقل المرشح عادة من منطقة إلى أخرى يحتاج للبحث عن حظوظ المرشح في الدائرة نفسها، وعملية النقل عادة تكون دقيقة ومحسوبة، فالأفضل أن يكون المرشح مقيماً أو لديه صلات قوية في الدائرة.

هناك عدد كبير من الكوادر الشيعية في جمعية وعد، فلماذا لم تضمن الجمعية أحد كوادرها ضمن قائمتها؟

- شريف: في المناطق التي نزلنا فيها اتخذنا قراراً بمحاولة تجنب مواجهة مرشحي المعارضة، وهناك ثماني دوائر تضم غالبية شيعية فيها مرشحون للمعارضة، فاستغنينا عنها، وترشحنا في دوائر يمكن لكوادرنا أن تنزل فيها وهي مؤهلة أكثر للوصول للناخب.

ألا يعود ذلك إلى تخوفكم من انخفاض حظوظكم في هذه الدوائر؟

- شريف: لا نريد أن يحول مذهب معين من دون الوصول للمجتمع الذي يخاطبه، من المهم جداً أن يحصد المرشح عدداً كبيراً من الأصوات يسمح له على الأقل بالفوز أو الدخول في جولة ثانية، ولذلك حساباتنا أيضاً تعتمد على ذلك.

ألا تخشى وعد من منافسة مرشحي المنبر الإسلامي في 3 دوائر، وكيف ترون حظوظكم في دائرتي ثالثة وسابعة المحرق وهما الدائرتان المعروف أنهما يغلب عليهما التيار الإسلامي؟

- شريف: هذا غير صحيح، أغلب الناخبين في مناطق المحرق يبحثون عن نواب من خارج التيارات الإسلامية، إذ إن الاتجاه العام للناخبين هو أن النواب الذين ترشحوا في الأعوام الثمانية الماضية لم يقدموا ما يستحق من أجل إعادة انتخابهم.

وأعتقد أن جزءاً من الأمر هو تقييم الناس، ولكن جزءاً آخر هو فعلياً تقييم للعملية السياسية نفسها. كما أن جزءاً من إخفاقات النواب ناتج عن أعمالهم وجزءاً آخر من قواعد اللعبة السياسية وصلاحيات مجلس النواب، ولكن ما هو موجود عند الناس أن مجلس النواب لم يقدم شيئاً.

وبالتالي أعتقد أن الناخب كان يحرص أن يكون المرشح ملتزماً دينياً 100 في المئة في انتخابات 2002 ويرفع شعارات إسلامية، وفي 2006 أصبح الناخب يبحث عن مرشح أكثر انفتاحاً على الآخرين في أفكاره، وليس من الضروري أن يرفع شعارات إسلامية، وفي 2010 بات الناخب منفتحاً على التيارات السياسية أكثر من أي وقت مضى.

وباعتقادي أنه في الوقت الحالي هناك قضايا أخرى ستحدد توجهات الناخبين، من بينها التعبئة ذات الطابع الأمني والسياسي والطائفي في البلد، وهي التي تلعب بمشاعر الناخب وتجعله يصوت بمشاعره وليس عقله، وبالتالي فإن الأجواء الانتخابية مسمومة، في حين أن العملية الانتخابية تتطلب أن يكون من يذهب لصندوق الاقتراع يتميز بعقل راجح وتقييم بين مرشح وآخر، لا الذهاب في حالة غضب أو في حالة شعورية نفسية بسبب حدث معين، وبالتالي يصاب الشخص بغمامة، ولا يصوت بعقله ولكن يصوت بقلبه.

- سيادي: حتى الآن معطيات ترشحنا في هذه الدوائر هي النتائج التي حصلنا عليها في انتخابات 2006 والتي نبني عليها تراكمات من خلال وجودنا في الدوائر الانتخابية. وباعتقادي أن دوائر المحرق، وخصوصاً الدائرة السابعة، تضم جميع الأطياف السياسية، وبالتالي من خلال قراءة الدائرة هناك أفق كبير في أن الناخب يلجأ للخيارات التي تتجاوز التيارات الإسلامية.

كما أن التجربة الماضية أوجدت ردود فعل سلبية للناخب من أداء النواب المنتمين للتيارات الإسلامية، والحظوظ جيدة للترشح في وعد، وخصوصاً أننا حرصنا منذ العام 2006 أن نبني جسور العبور للمجتمع.

هل ترى منيرة فخرو أن حظوظها ارتفعت بانسحاب منافسها صلاح علي من الدائرة؟

- فخرو: شعرت بارتفاع حظوظي أكثر في هذه المرة، وخصوصاً أن الناس بدأت تعرفني منذ الانتخابات السابقة، وترشح صلاح علي أو غيره غير مهم بالنسبة لي، وخصوصاً أن أهالي الدائرة يرون أن ممثلهم السابق لم يتصل بهم منذ فوزه في الانتخابات النيابية طوال أربعة أعوام، وهو أمر خاطئ، باعتبار أنه نتيجة لصغر مساحة المجتمع البحريني، فإن ذلك يتطلب من النائب أن يهتم بالقضايا الحياتية اليومية للناخبين وأن يكون هناك تواصل بينهم كل شهر على الأقل، ويكون لديه مقر يلتقي فيه بناخبيه ويطلعهم على ما أنجز في الفترة الماضية.

هل صحيح ما يتردد عن أن جهات معينة في الحكومة أعطت الضوء الأخضر لمنيرة فخرو بالترشح، وأكدت أنها لن تتدخل في نتائج انتخابات الدائرة الرابعة بالوسطى؟

- فخرو: لم يبلغني أحد بذلك، ولكنني دائماً أطالب الحكومة بأن تكون على الحياد في الانتخابات، ونأمل أن تترك الأمر للناخبين ليقرروا من يريدون.

البعض يرى أن الهجوم الذي يتعرض له تيار وعد وراءه جهات ترفض أن تعترف أن هناك معارضة سنية؟

- شريف: هذا الموضوع طرح في 2006، والذي مفاده أن الحكومة تريد أن تكون المعارضة شيعية فقط، وأن المعارضة موجودة في قطاع محدد لدى السكان، وهذا التوجه مازال موجوداً.

والحكومة تريد أن تستمر في السيطرة على الأغلبية النيابية الصديقة لها، وهذه الاستراتيجية في إطارها العام تقوم على استمرار أن تكون المعارضة، بل وإضعافها حتى لا تحصل على 18 مقعداً.

كما أنها تريد تقليص دور حتى الجماعات الإسلامية الصديقة لها، باعتبار تأثيرها على البرامج الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، لما تشكله من مشكلة في تشددها الديني، ناهيك عن وجود عناصر فيها تقترب من المعارضة في محاربتها لملفات الفساد.

ألا تحرجكم مثل هذه الحملة الهجومية أمام ناخبيكم؟

- شريف: بالتأكيد تحرجنا، ولكننا لم نقم حتى الآن بالحملة المضادة، والتي عادة يكون الجزء الأهم فيها هو فترة الانتخابات، ما نقوم به الآن هو رد على هذا الهجوم وهو بقدر إمكاناتنا المحدودة، ولكننا في فترة الانتخابات سننفتح على الناخبين الذين سيزوروننا في خيمنا الانتخابية ويسمعون خطابنا، ويقرأون المطبوعات والأدبيات التي سنقوم بتوزيعها، حتى نستطيع إزالة جزء من الغشاوة التي تحاول هذه الحملة وضعنا في موضع الدفاع وبأننا متهمون لتحالف مع طرف مثلاً، أو لأننا لا نشجب العنف بصورة كافية.

ونحن نقول إن التحالفات مسألة وطنية يجب أن نحرض عليها وجميع القوى السياسية، ولا تعاب وعد أو أي طرف آخر أن له علاقة جيدة مع أطراف أخرى مختلفة.

نحن مختلفون مع الوفاق وغيرها، ولكننا أصدقاء لكل من يكون قريباً لنا في الملفات، وإذا دخلنا إلى مجلس النواب لاشك في أن نواب الأصالة الذين يحملون ملفات الفساد سيكونون أقرب الناس لمحاربة ملفات الفساد، ولن نخجل أن يكونوا أصدقاءنا في هذه الملفات الوطنية.

- سيادي: جمعية وعد كانت أول من طرح القائمة الوطنية للمرشحين، والبعض اتفق معنا في هذه القائمة، وأعتقد أننا في نهاية المطاف يجب أن نفكر في هذه الاتجاهات لأن القائمة الوطنية في الدخول للانتخابات هي أحد الحلول لإنهاء الجدار الحالي الذي يصد رفع سقف صلاحيات مجلس النواب.

كما أن حملتنا الانتخابية لم تبدأ حتى الآن التزاماً منا بالقانون بخلاف مرشحين آخرين وزعوا صورهم الانتخابية قبل فتح باب الترشح.

ومن جانب آخر فإن عملية التشهير أو الإشاعات الموجهة ضد مرشحي وعد كانت في موجودة 2006 وإنما اليوم أصبحت تطرح بشكل أكبر وأكثر سخونة، وهناك توجه قانوني نفكر بشكل جدي باتخاذه، للرد على كل ما يكتب اليوم ويمس شخوصنا.

جمعيات التيار الديمقراطي أكدت في بيان مشترك سابق لها ضرورة العمل على لملمة وتعزيز صفوفها بشكل متزايد، لممارسة دور أكبر لها في الحياة السياسية، انطلاقاً من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل في العام 2010، فلماذا لم تتحالف عناصر التيار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة وإنما اكتفت بالتنسيق فيما بينها؟

- شريف: تم الاكتفاء بالتنسيق بين جميع أطراف المعارضة بعيداً عن التحالف، لأن التحالف حالة راقية تتطلب وجود برنامج مشترك وقيادة مشتركة، ونحن نفتقر إلى هذين الأمرين، وما هو موجود أن كل جمعية تطرح برنامجاً ويُعدل وتوافق عليه.

كما لا توجد قيادة موحدة للجمعيات لأن كل جمعية لها نظام داخلي خاص بها، صحيح أن هناك اجتماعات شبه منتظمة بين الجمعيات، ولكن ليست هناك قيادة أو طريقة معينة لاتخاذ القرارات بنظام الأغلبية مثلما يتم العمل به في أي تحالف، وهذا التحالف كان في الواقع قريباً منا في فترة المقاطعة في التحالف الرباعي، ولم يكن تحالفاً قوياً لأنه تحالف على قضية المقاطعة وليس في كل الملفات، فالوضع الموجود هو التنسيق، وفي هذا الوضع نراعي فيه أن يكون الأقل ضرر.

وفي المناطق التي لا يوجد فيها إلا مرشح واحد في المعارضة، يجب أن تحشد الجمعيات قاعدتها للتصويت لهذا المرشح.

هل هناك اتفاق بين الجمعيات في هذا الشأن؟

- شريف: هذا الاتجاه العام بين الجمعيات، لأن كل جمعية لها تفسير مختلف للموضوع، بالنسبة لنا في أية دائرة لا يوجد فيها إلا مرشح للمعارضة سنطلب من قواعدنا في الجمعية التصويت له.

ولكن المشكلة في الدوائر التي فيها عدة خيارات، فالوقوف مع طرف ضد مرشح للمعارضة قد يقوض علاقتنا مع الجمعيات، ولذلك سنحاول أن نكون جسر وجهة وصل بين الجمعيات سواء الليبرالية الديمقراطية أو الإسلامية، فنحن بحاجة إلى بناء جسور في هذه المكونات.

ولكن في نهاية الأمر هناك لجنة مركزية للجمعية هي المعنية باتخاذ هذا القرار، الذي قد يكون باتخاذ موقف الحياد من المرشحين، وحين نقول بالحياد فيجب أن نحدد ما إذا كنا نترك لأعضائنا حرية الاختيار في المناطق أو لا، وبالتالي هناك تفاصيل إضافية لا نقررها نحن كمرشحين وإنما اللجنة المركزية للجمعية.

متى ستتخذ اللجنة المركزية قرارها في هذا الشأن؟

- شريف: بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقبل أيام من بدء حملتنا الانتخابية، وأتوقع أن يكون ذلك في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ سنقدم البرنامج الانتخابي ونناقش الدعم المتبادل مع الجمعيات الأخرى.

- سيادي: جزء من الحملة الإعلامية ضد وعد لا يستهدف وعد ككيان تنظيمي وإنما لكونها في توافق مع التنظيمات الأخرى وتتعاون معها في عدد من القضايا الوطنية، وبالتالي من يقود هذه الحملة لا يريد لتنظيمات المعارضة التوحد في مواجهة أية جهة تستهدف هذه التنظيمات.

كيف ترون آلية عرض جداول الناخبين؟

- شريف: هناك نقص في دائرتي الانتخابية يبلغ نحو 20 في المئة من الناخبين عنهم في انتخابات 2006، إذ كانت في 2006 نحو 5500 ناخب، والآن هناك نحو 4600 ناخب.

وكان من المتوقع أن يحدث مثل هذا التقلص في الدوائر الانتخابية القديمة في المحرق والمنامة القديمة، باعتبارها مناطق طاردة للمواطنين ويكثر فيها الأجانب، لخلوها من عدة أمور أساسية، كما أن الأراضي في المنطقة توزع مجاناً في الوقت الذي تفتقر فيه إلى المشروعات الإسكانية، وبالتالي هي بحاجة لإعادة إعمار بصورة كاملة حتى لا تسيطر عليها الأجانب.

وبالعودة إلى جداول الناخبين، فإن أي مرشح يجب أن تتوافر لديه المعلومات عن العائلات التي تسكن في دائرته، وعدم السماح للمرشح بتزويده بالقائمة الانتخابية وتصويرها هو مخالف للقانون. ونأمل أن تقتدي البحرين بالتجربة الكويتية في هذا المجال، التي توفر للمرشحين وبشفافية أسماء وعناوين الناخبين وهواتفهم.

- سيادي: البيانات غير كافية بالنسبة للمرشحين لتمكينهم من الاتصال بالناخبين، وهذا نوع من أنواع المخالفة القانونية نتيجة عدم وجود عنوان الناخب بشكل واضح للمرشح.

ولكننا كمرشحين عن «وعد» سنبذل كل جهد لنصل للناخبين، وكان الأفضل أن يتم تسهيل العملية في عرض جداول الناخبين.

- شريف: هناك تعمد في عدم شفافية جداول الناخبين، والمجمع السكني لا يكفي لأن المواطن لا يسكن في شارع وإنما في بيت وله عنوان محدد.

كما أن هناك كتلاً انتخابية طريقة توزيعها مشكلة كبيرة، لأن هناك دوائر تصغر مثل وسط المحرق، ودوائر أخرى تتسع مثل البسيتين، لكن دائرة مثل عراد لا تتوسع بشكل كبير.

- فخرو: المعلومات التي توفرها جداول الناخبين هي معلومات لا تعرف المرشحين بالناخبين، ونأمل أن يتم الاقتداء بتجربة الكويت في هذا المجال.

ما هي الملفات التي ترون أن البرلمان المقبل يجب أن يضعها على رأس أولوياته؟

- شريف: هناك ملفات خدمية وأخرى سياسية، الخدمية تتمثل على سبيل المثال في افتقار عدد من الدوائر لمواقف السيارات والنمو الحضري، ناهيك عن شوارعها القديمة. وهناك قضايا تعني بكل الناس كالقضايا الخدمية السياسية، كالسكن، وخصوصاً أن الناس باتوا ينتظرون عشرات الأعوام للحصول على الخدمات الإسكانية باعتبار أنه من دون وجود سياسيات صحيحة وتخصيص الموازنات الكافية لن تحل مشكلة السكن.

وهناك قضايا سياسية حلها مهم جداً لأنها تخلق جواً مفيداً للتنمية والسلم الاجتماعي من بينها قضايا التجنيس والتمييز وتعديل الدستور وإصلاح النظام الانتخابي التي بسببها تكون الأجواء السياسية ملبدة.

- فخرو: إضافة لتلك القضايا، فهناك قضايا التأمينات الاجتماعية والتقاعد بالنسبة لمعلمات رياض الأطفال، كما أن هناك نحو 300 من سائقات «الميني الباص» في مدينة عيسى على سبيل المثال، وهناك قضايا أخرى مثل عدم وجود مركز صحي يستوعب جميع أهال الدائرة وخصوصاً أن المنطقة توسعت كثيراً، إضافة إلى الشوارع المتهرئة، وافتقار المنطقة لمشروعات الإسكان.

- سيادي: أهم الموضوعات التي تهم الشعب هي القضية الإسكانية، ومنطقة المحرق على سبيل المثال تفتقر إلى مشروعات إسكانية منذ عشرة أعوام.

وفي الجانب التشريعي والرقابي يجب تعزيز مبدأ التوزيع العادل للثروات، باعتبار أن هذا التوزيع سيخلق شكلاً من أشكال الرفاهية للمواطن.

- شريف: إذا لم يكن هناك توزيع عادل للثروة لن يشعر المواطن بثمار الإصلاح، والفساد قد يكون القضية الأهم بالنسبة لنا، وخصوصاً أنه يدخل في قضايا كثيرة مثل أملاك الدولة ومصادرة الأراضي من دون حق لمتنفذين، وتؤدي لاختلال كبير في الثروة، ولإفقار الطبقة الوسطى، فمن دون حل مشكلة توزيع الثروة لن تكون هناك ثمار للمشروع الإصلاحي في البلاد، ولا يمكن حل مشكلات الفساد من دون تقديم المفسدين للمحكمة.

شريف يطالب بتطبيق قانون السجل السكاني على عناوين الناخبين

المحرق - وعد

وجه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف السيد، عبر موكله المحامي حافظ حافظ، خطاباً إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية بمحافظة المحرق طالب فيه بإدراج عناوين الناخبين جميعاً بحسب ما ينص عليه القانون.

وتعرِّف المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي العنوان بأنه «المكان الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع».

وجاء في خطاب المحامي حافظ حافظ الذي وجهه نيابة عن إبراهيم شريف السيد الذي يعتزم ترشيح نفسه في الدائرة الثالثة من محافظة المحرق، بشأن تدوين العنوان الكامل لكل ناخب بجداول الناخبين أن «موكلنا قد أوكل إلينا الطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية بمحافظة المحرق طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تعرف الموطن الانتخابي بإنه الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة... والمعروف لدى الكافة بأن العنوان طبقا لنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي هو المكان الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع».

ولفت الخطاب الى أنه «وبمطالعة جداول الناخبين نجد أنها قد اشتملت فقط على الاسم والرقم الشخصي ورقم المجمع، بخلاف ما تنص عليه المادة 9 من قانون السجل السكاني، الأمر الذي يطلب فيه موكلنا تضمين جداول الناخبين بالعنوان الكامل طبقا للقانون، علما بأن لموكلنا مصلحة في وجود العناوين بالكامل ليتسنى له طلب التعديل في الجداول طبقا لنص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية».