من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تعلن بعض الجمعيات السياسية عن تشكيلتها المختارة لعضوية المجالس البلدية في مختلف الدوائر والمناطق، وربما لن تخلو من أشخاص سبق لهم الترشح في الدورتين الماضيتين على رغم أن منهم من لم يقدم شيئاً يذكر إلى الناخبين سوى الوعود وصمّ الآذان طوال أدوار الانعقاد الأربعة.

هناك تقييم أجرته جمعيات سياسية لأداء بلدييها، ولكنها لم تفصح عن نتائجه لجماهيرها الذين تعوّل عليهم لدعمها في الانتخابات المقبلة، وهي بذلك تضلل الناخبين وتتستر على أشخاص مارسوا في بعض الأحيان شيئاً من الانتقائية في توجيه الخدمات لمناطق دون غيرها لاعتبارات شخصية وتحزُّبية، بعيداً عن معايير العدل والمساواة.

وعلى رغم أخطاء هؤلاء الفادحة إلا أنهم لم يصغوا إلى صوت أحد لأنهم في كلا الحالتين من الرابحين، سواءً أعيد ترشيحهم أو تقاعدوا ليغرقوا في عسل المكافأة المجزية نظير خدمتهم 4 أو 8 سنوات.

في الحقيقة لم تكن هناك آلية صريحة لمحاسبة البلديين المحسوبين على التيارات السياسية أو أولئك المستقلين منذ انتخابات العام 2002، وهذا ما أفسح المجال أمامهم ليجتهدوا كيفما شاءوا، والضحية ليس المواطن فقط بل من عمل معهم من موظفين مورست عليهم ضغوط شديدة وأصدرت بحقهم قرارات تعسفية غير مدروسة.

بعض المناطق أعلنت عدم رغبتها إعادة ترشيح ممثلها البلدي لدورة جديدة، إلا أن الاسم طرح كأحد الخيارات المحسومة مجدداً من قبل تيارات سياسية دينية، ما يعني إصرارها على تكريس واقع خاطئ وتزكية أفراد بناءً على دوافع مجهولة قد تكون ذات صلة بالمحسوبيات والمصالح الضيقة.

على أرض الواقع نفذت مشروعات خدمية نوعية بجهود بلدية مخلصة لبلديين مستقلين ومحسوبين على جمعيات سياسية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال إغفالها أو التغاضي عنها خصوصاً في ظل إصرار بعض الوزارات على تجاهل المجالس البلدية والتباطؤ في تنفيذ المشروعات التي أقرّتها، ولكن أيضاً كان هناك أعضاء وجودهم لا يتعدى إكمال النصاب القانوني لعقد الجلسات، والاستغراق في البحث عن سفرات وزيارات خارجية لم يلمس المواطن منها أية نتائج مرجوّة أو حتى خطة مستقبلية لتحسين المرافق والخدمات.

وللأسف أن الحالة الطائفية التي عاشها مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني نتيجة التجاذبات التي قادت دفتها الجمعيات السياسية بامتياز، انعكست بصورة سيئة على الواقع الخدمي البلدي، وذلك نتج عنه صراع لا يخفى على الجميع تجلى في محاولة انتزاع مشروعات امتدادات القرى الإسكانية من أصحابها وإشاعتها لعامة الطلبات، بل وتغيير مسماها وإلحاقها بمناطق أخرى، والعمل على سوق الاتهامات وتزييف الحقائق لكسب المزيد من المؤيدين في صناديق الاقتراع.

لا نمني أنفسنا بواقع أفضل في انتخابات 2010، فمن خلال استقراء الحراك العام يبدو أن الوضع لن يتغير وسيصل أشخاص غير كفوئين إلى مواقع لا يستحقونها ولا يفقهون في اختصاصاتها شيئاً، ولكن نأمل أن تمتلك الجمعيات السياسية الوسائل والضمانات الكافية لمحاسبة المقصرين في الوفاء بتعهداتهم التي ألزموا أنفسهم بها وضمنوها في برامجهم الانتخابية، وأن تتولى الدولة مسئولية توعية المجتمع بعواقب إيصال المستقلين المتسلقين إلى مواقع التمثيل الشعبي.