مطلقة تشكو جشع مؤجر يلاحقهم لسداد قيمة تلفيات يزعم حدوثها في منزله الذي طردهم منه

في زمن يحسب الناس بأننا نعيش في سكينة وطمأنينة ولكن خلف الجدران تسمع أنيناً صاخباً ووجعاً كبيراً يعلو من ذوي المصائب التي تلفّ وتأسر حياة بعض الأسر ليبقى مصيرها معلقاً ومرهوناً بما تجود به أيادي وسخاء أهل الخير والبر وأصحاب الأيادي البيضاء أو أي مساعدة تصدر من جنابة الجهات المعنية والمسئولة عن رعاية ومساعدة الفئة المحتاجة... نعم فأنا امرأة مطلقة وأم لأكثر من ولد ولولا عسر الحال وضيق المعيشة لم أتجشم عناء اللجوء إلى باب الصحافة، من خلالها سعيت جاهدة إلى إيصال صوتي إلى الذين يريدون الأجر والثواب في شهر الله الفضيل، إلى الذين ترقُّ قلوبهم لنداءات المحتاجين، ونحن في شهر أبواب جنانه مفتوحة على مصراعيها لتقبل أي فعل خير فإنني أتضرع إلى ربي مناجية وداعية أن يحقق رجائي بأن يخفف الله علينا واقعة الأزمة التي تعصرنا وتكوينا قهراً، فنحن عائلة كنا نقطن قبل سنة تقريباً بداخل بيت إيجار وندفع قيمة إيجار شهري نحو 300 دينار، إبان فترة قوتي وأوجها وقتما كنت ملتحقة بوظيفة وأعمل من كدي وجهدي كنت أملك المقدرة على سداد قيمة الإيجار ولكن الذي حال دون ذلك بل وجعلني أشبه بالمقيدة والإنسانة شبه العاجزة نتيجة ظرف صحي طارئ قد وقع وخضعت حينها إلى جراحة في العين اليمنى ما انعكس الأمر وتفاقم الوضع إلى الأسوأ ووصل إلى حد ابتلائي بالعمى في العين ذاتها، مما دعاني إلى الخروج من العمل وتفضيل بقاء راحة المنزل، وكذلك ابني الذي يقطن معي قد أقيل من عمله وبقينا مطوّقين ومحاصرين لا نعلم كيف السبيل لسداد قيمة الإيجار ولكن ذلك لم يمنعنا من سداده على دفعات متأخرة غير أن المؤجر تملكه الجشع والطمع وأغرته الحياة المادية بكل مميزاتها ولم يتوانَ قيد أنملة عن محاصرتنا وتكبيلنا بأكثر من قيد بل دعا به الأمر إلى رفع دعوى قضائية ضدنا يطالبنا بإخلاء البيت المستأجر مع دفع متأخرات إيجار تصل قيمتها لنحو 2000 دينار، صدر الحكم لصالحه مما اضطرنا نتيجة إلى الوضع المتردي الذي نعيش وقعه الامتثال لقرار المحكمة والخروج وإخلاء المنزل مع سداد قيمة 2000 دينار التي استدناها من الجيران والمعارف غير أن المؤجر ظل مكابراً على موقفه في ملاحقتنا والتصيد علينا في الماء العكر حتى بعد خروجنا من عقر بيته المستأجر بل واصل في مكابرته وتمرده بأن يرفع ضدنا دعوى قضائية أخرى يطالبنا بدفع تعويضات عن التلفيات التي يتزعم حدوثها في ممتلكاته في داخل المنزل وطالبنا بضرورة دفع مبلغ 3900 دينار، وجاء الحكم لصالحه ويلزمنا الحكم بسداد مبلغ مقدم 2000 دينار فيما البقية الأخرى من المبلغ يتم سدادها على دفعات شهرياً بقيمة 300 دينار.عند هذه النقطة تنتهي وقائع القصة ولكنها بالنسبة لنا تبدأ تجليات المأساة لكوننا أصبحنا عاجزين عن سداد قيمة المبلغ المفروض علينا ولأنني أعيش حياة مغايرة عن السابق فلا عمل يدر لي مدخولاً أستطيع منه سداد المبلغ ولا ولد يعمل ليسدده فهو عاطل عن العمل، وكذلك ابنتي تعمل في وظيفة بسيطة تتقاضى من خلالها راتب لا يزيد على 400 دينار، نصفه ينفق لقرض السيارة والآخر نسدد من خلاله إيجار الشقة التي نقطن فيها حالياً البالغ قيمته نحو 180 ديناراً... لذلك كل ما أحتاجه من خلال سرد وقائع الحكاية عبر هذه السطور هو كسب عطف وود أهل الخير والجهات المعنية في الدولة خاصة وزارة التنمية الاجتماعية على مدّهم ليد العون والمساعدة وانتشالي من هذا الوضع المادي الخانق والمزري الذي أعيش وطأته مع ابني وفوق ذلك كله فأنا امرأة حكم علي القدر بأن يتخلى عني الأهل بل ويرفضون مساعدتي لذلك كل أملي معقود على عون أهل الخير والإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إحالته للتقاعد المبكر مرهونٌ بجواب اجتماع مجهول يجمع اثنين من مسئولي اللجان الطبية

أعود مجدداً إلى ذكر مقتطفات القضية الذي كبدتني مشقة كبيرة في الذهاب والإياب علّ وعسى أن تؤول الوعود إلى التنفيذ الفوري وهذا ما كنت أطمح بشغف إلى تحقيقه فأنا شاب في مقتبل العمر سني في العقد الثالث من عمري، وكأي شاب كانت هنالك مراحل سوداء طغت على طفولته ونجم عنها إلحاق ضرر جسيم بكلتا الرجلين وعدم قدرتي حالياً على السير والمشي وفق الطريقة الصحيحة وبالطريقة المتزنة نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكب بحقي أثناء طفولتي ومنحي إبرة عن طريق الخطأ، وبالتالي انعكس الأمر سلباً على مدى تحملي وقدرتي مستقبلاً على لجم الصعاب التي تعترض مسيرة عملي في مهنة المراسلة التي أمسك بزمامها لدى إحدى الشركات الخاصة، ولكني حقيقة أجد صعوبة جمة في ذلك فبادرتني فكرة التقاعد المبكر وعملت وفق ماهو المعمول به من إجراءات احترازية المتبوعة لدى وزارة الصحة والتقيد بها وكان آخرها خضوعي إلى أكثر من فحص ومراقبة طبية تقيد في مضمون التقارير الطبية معلومات تعرب عن حاجتي الملحة إلى التقاعد المبكر، وكانت التقارير الواردة في هذا الشأن تؤكد جميعها على ذلك الشأن وكان الأمل يحدوني بأن مسيرة العناء الطويلة التي تجشمت لأجلها جهداً كبيراً وطاقة جمة وعناء قاهراً ستتمخض عنها في نهاية المطاف بنتيجة مقبولة ومرضية لطموحي وذلك وفق السرعة والاستجابة المعقولة ومنحي إجازة إلى التقاعد المبكر غير أنه شتان ما بين الأحلام والواقع، فإن الذي حصل في الفترة الماضية جعلني أفقد ثقتي بكل الوعود التي أطلقت آنذاك، كان آخرها لقاء جمعني مع اللجان الطبية التي مقرها النعيم، لقد أجمع غالبية أعضاء اللجان والأطباء بالإضافة إلى نائبهم على ضرورة إحالتي إلى التقاعد المبكر وذلك بالنظر إلى الحال الصحية المزرية التي أعيشها مع قدمين يصعب تحريكهما لكن المفاجأة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهري هو مكابرة أحد مسئولي اللجان ورفضه منحي فرصة للتقاعد المبكر بل أبدى رفضه بكل تعنت وجبروت غير آبهٍ بما يترتب على ذلك القرار من ضرر جسيم نفسي وجسدي ما دعا بتحويل المسألة إلى اجتماع مقبل يجمع المسئول الذي رفض منحي فرصة التقاعد المبكر مع أحد المسئولين في اللجان الاستئنافية التابعة إلى السلمانية والانتظار عما سيتمخض عنه الاجتماع الثنائي وتقرير بالتالي مصيري النهائي إما بالموافقة على إحالتي إلى التقاعد المبكر أو الرفض النهائي... ولقد منحوني مهلة 21 يوماً لأجل البت والحصول على الجواب النهائي غير أنني مازلت أترقب الجواب مع كل زيارة أتكبد لأجلها مشقة وأقوم بها سواء إلى التأمينات أم إلى اللجان الطبية التي مقرها النعيم، مضت 6 أشهر وأنا مازلت أترقب على أحر من الجمر جواب اللجان الطبية وكلما واظبت وداومت على الاتصال إليهم بشأن معرفة الجواب ألقى أذن صماء ولزوم الانتظار الذي أجهل أمده ومداه. يا ترى ما عسى يكون جواب اللجان هل هو بالموافقة النهائية على إحالتي إلى التقاعد أم رفض منحي هذه الفرصة التي لا تعوض وأنا بأمس الحاجة الفعلية إليها في ظل هذه الظروف الصحية القاهرة التي تعصف بصحتي وحياتي معاً... فهل لي بهذا الجواب ارحموني كفاية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متعاطٍ نال جزاءه في الحبس ينشد النيابة منحه ورقة حسن السير والسلوك المرتبطة بوظيفته

الفطن في هذه الحياة هو الإنسان الذي يتعلم من أخطائه ولأنني في ريعان شبابي غالباً ما تعترض هذه المرحلة الكثير من الإغراءات والعثرات والعقبات التي نقع فيها كالمصيدة بداخلها إما سهواً أوغفلة أو عن عمد، ولأنني قد أخطأت أقرّ وأعترف بذلك بحق نفسي وبحق أسرتي، فلقد نلت جزائي وعقابي على ذلك ووفق ما ينظره القانون في ذلك، نعم حبست جراء تهمة تعاطي المخدرات، جرجرت إلى الشرطة مكبلاً حتى صدر حكم من المحكمة يقضي بحبسي لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 600 دينار، وكانت فترة الحبس جاءت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009، ولأنني قد كنت لفترة حديثة قد أقدمت على تقديم استقالتي من عملي في جهاز الحراسة، أصبحت من الشغوفين حالياً في البحث والعثور عن أي عمل ووظيفة تتوافق مع مؤهلاتي وقدرتي الجسدية والمعنوية غير أن الحبس طوال مدة 6 أشهر حال دون ذلك حتى انتهت فترة الحكم وخرجت من الحبس على أمل أن أجد أمام ناظري مستقبلاً زاهراً يلوح في أفق أمنياتي ولكن العقبة والعثرة التي تقف حائلاً دون ذلك هو إصرار النيابة العامة على إدراج اسمي في نظام أصحاب السوابق وضمن القائمة السوداء والمشتبه فيهم، خرجت من الحبس في منتصف شهر مايو/ أيار العام الجاري 2010، ولكونني كنت من الذين أقدموا على تقديم استقالته من عمله سابقاً حاولت جاهداً أن أعثر لي على أي وظيفة لنفسي كي تقوّم وتحسّن من سلوكي وتمهّد الطريق لمستقبل محفوف بالآمال والأحلام، وتطوي حقبة سوداء ماضية على أمل أن تتجلى أيام مشرقة لاحقة، وكانت ورقة حسن السير والسلوك من الفروض المفترض تلبيتها لجهة عملي الجديدة، وكعادتي المعهودة توجهت إلى النيابة العامة على أمل استخراج هذه الورقة بكل يسر وسهولة غير أنهم أبلغوني بخبر كان أشبه وقعه على نفسي بالصاعقة ألا وهو «أن إزالة اسمي من قائمة أصحاب السوابق لا يتم إلا بعد مضي سنة من تاريخ خروجي من الحبس»، ولأنني للتو منذ فترة حديثة قد خرجت فإنه كان لزاماً عليّ الانتظار لحين مرور سنة كاملة، أي ما معناه أن أترقب مدة سنة ونيف حتى يحذف اسمي من قائمة السوابق وبالتالي تبقى الوظيفة التي من المؤمل أن أحصل عليها مرهونة بإزالة وحذف اسمي ومن ثم حصولي على ورقة حسن سير وسلوك، مع العلم أنني كنت سابقاً من المواظبين على التردد للعلاج في الطب النفسي للتخلص من تبعات الإدمان، وكان من المفترض أن أحصل على حكم مخفف ينظر لحالتي كحالة استثنائية لكن الذي وقع غير ما كان يدور في دائرة التوقع والحسبان... لهذا كل أملى معقود على تلطف النيابة العامة بمنحي ورقة حسن سير وسلوك حتى أظفر بالوظيفة التي ستحقق لي مسقبلاً واعداً يطوي معه حقبة الماضي... فهل لي بتلبية هذا المطلب خاصة أنني في أمس الحاجة إلى هذه الوظيفة كوني مرتبطاً بقرض مصرفي يطالبني البنك بسداده، وكذلك عمدت إحدى شركات الاتصال وسارعت إلى رفع دعوى قضائية ضدي إلى المحكمة تطالبني بسداد متأخرات فاتورة ماطلتُ في دفعها طوال فترة احتجازي السابقة في السجن. (الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة البلديات هي الجهة التنفيذية التي تدفع للمقاول وليس مجلس الوسطى

في البدء نشكر لكم اهتمامكم بقضايا المواطنين من خلال نشرها في صحيفتكم، ورداً على الشكوى المنشورة بالصحيفة بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2010م بصفحة (كشكول) تحت عنوان (قضية فساد حول بيت آيل انتهى تشييده وهو لم يتغير) نفيدكم بالتالي:

1 - أن المواطن الكريم تقدم بطلب وضع عازل أمطار لسقف منزله وقد قام المجلس البلدي بالإجراءات اللازمة لتسجيل الطلب ومن ثم أوعز للقيام بزيارة ميدانية بحسب الإجراءات فتبين أن منزل المواطن مغطى بـ (رين شيت) وذلك يعني تعذر وضع عازل للأمطار عليه، وقد أبلغ المجلس المواطن بذلك.

2 - نظراً لتعذر استكمال الخدمة نصح المجلس المواطن بتقديم طلب ترميم وعلى رغم أن الطلبات موقفة خلال تلك الفترة إلا أن المجلس سجل له طلب ترميم وذلك استجابة لحالته وسجل الطلب بتاريخ 21 مايو/ أيار 2008م، وهو طلب مسجل ضمن قائمة الطلبات التي بلغت 1600 طلب وسيقوم المجلس بتلبية طلب المواطن بحسب المعايير المعتمدة من قبل المجالس البلدية وأبرزها الأقدمية والأولوية.

3 - بالنسبة لما قاله المواطن بشأن الدفع للمقاول من دون أن يقدم خدمة للمواطن فإننا نؤكد أن المجلس ليس جهاز تنفيذ ولا يدفع مبالغ للمقاولين والجهة المكلفة بهذه المهمة هي وزارة شئون البلديات والزراعة فهي التي تقوم بتنفيذ العمل وتشرف عليه وتتأكد من إنجازه ومن ثم تدفع للمقاولين بحسب الدليل المالي وبناء على تقارير المهندسين والفنيين لديها ولا يتدخل المجلس البلدي أو ممثل الدائرة في عمليات الدفع للمقاولين.

4 - في حال إذا ثبت أن هناك خللاً في الدفع لمقاول لم يقدم الخدمة فإن المجلس سيخاطب الوزارة من منطلق الرقابة ضمن صلاحيات المجلس لاسترداد هذا المبلغ ليستفيد منه المواطنون.

ختاماً نهيب بدور صحيفة «الوسط» في دعم المواطنين ونؤكد على حق المواطنين في النشر بالصحافة المحلية ونأمل من أصحاب الطلبات تقديم معلومات دقيقة للصحافة لتتمكن من تقديم خدمة متكاملة لهم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

رئيس المجلس البلدي

عبدالرحمن الحسن

يوجد مشروع لتطوير سلماباد ينتظر إنهاء المناقصة

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2848 الصادر في 24 يونيو/ حزيران 2010 بصفحة (كشكول) بخصوص طلب فتح مداخل ومخارج وتطوير طرق قرية سلماباد.

نود الإفادة بأن وزارة الأشغال هي جهة تنفيذية وليست جهة تخطيطية حيث تقوم بتنفيذ مشاريع الطرق بحسب المخطط العام المعد من قبل شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة.

إذ تم طرح مشروع قرية سلماباد في مناقصة عامة ومن المؤمل تنفيذه بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة. وإن أعمال التطوير تشمل إعادة بناء البنية التحتية. إعادة إنشاء ورصف الطرق القديمة، توفير أرصفة بالطوب الأحمر وتبليط الممرات والطرق الضيقة بالطوب الرمادي والإسفلت للطرق الأكثر اتساعاً، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، تطوير الإنارة، توفير مواقف للسيارات في الأماكن المتاحة ومعابر للمشاة، وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل إدارات الخدمات الفنية الأخرى لتفادي قطع الأسفلت مستقبلا وكذلك وضع إشارات المرور التنظيمية وعمل الدهانات.

إدارة التخطيط أجرت مسحاً للنظر في توسعة تقاطع الحد

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2858 الصادر في 28/6/2010 زاوية (كشكول) بخصوص (مقترح توسعة شارع الحد عند الإشارة الضوئية) بتوقيع المواطن عبدالحميد أحمد. نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بهذه الوزارة قد أجرت المسوحات المرورية اللازمة لمعرفة حجم المشكلة المرورية في وقت الظهيرة ويتم حالياً تحليل نتائج المسح لمعرفة حاجة التقاطع إلى التوسعة أم لا، علماً بأن هذا التقاطع سيتحول مستقبلاً إلى تقاطع بعد مستويات بالتزامن مع التطور العمراني للمنطقة حسب المخطط الاستراتيجي للطرق.

وزارة الأشغال

مضت 3 سنوات والمريضة تترقب جواب الصحة بشأن شكواها المرفوعة ضد طبيبة

في كل بقاع العالم يخضع الطبيب من حيث المسئولية للقواعد العامة، في كل بقاع العالم يسأل الطبيب عن كل خطأ ثابت في حقه على وجه التحقيق سواء أكان الخطأ عادياً أم فنياً وسواء أكان يسيراً أو جسيماً، في كل بقاع العالم يعامل الأطباء الأخصائيين بمنتهى الشدة عندما يكونوا مسئولين عن أي خطأ ولو كان يسيراً خصوصاً إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتهم لأن واجبهم الدقة في التشخيص والاعتناء وعدم الإهمال في المعالجة، إلا في البحرين نسألهم «في أحسن الأحوال فقط» ولا نُسائلهم وعلى العكس يجب أن نتحمل مغامراتهم الطبية لأنهم «أطباء ويمونون!» و»سبحانه إلي ما يغلط»! سأكمل عامي الثالث منذ تقدمت بشكوى لوزارة الصحة ضد إحدى الطبيبات وسنتين تقريباً منذ أن نشرت قصتي في الصحف المحلية، وكل ما تم فعله من قبل وزارة الصحة منذ ذاك الحين «أقصد منذ سنتين» هو سؤالي عن تفاصيل الحادث وفحصي في جلسة واحدة من قبل استشاري محايد، وأكثر من سنة لم يجهز التقرير «الذري»، الذي كلي ثقة مسبقاً أن النتيجة ستكون «بالطبع» أن الخلل كان مني وأنا «الي جبت المرض لنفسي»!

سواء توقعت أو لم تتوقع «خبيرة التجارب البشرية» نتيجة فعلها أم لا، فهي مخطئة وكان في استطاعتها أو من واجبها أن تتوقعها وبإمكانها اجتنابها وفعل استطاعتها في حدود المعقول والمضمون بدلاً من جعلي فأر لتجاربها ومغامراتها الطبية وتفقدني متعتي الطبيعية في الحياة.

ومهما صرح المسئولون بأرقام رسمية تثبت عدم وجود أخطاء طبية عالية مقارنة بدول أخرى فالأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الوضع المريع وخاصة أن عدداً كبيراً ممن يتعرضون للأخطاء الطبية لا يبلِّغون عنها، الأمر الذي يجعل قياس نسب تلك الحالات أمراً في غاية الصعوبة حيث أن معظم المتضررين أو ذويهم لا يُقدمون شكوى وليس باستطاعتهم رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم السبب في الخطأ الطبي، أو أنهم يكلون ويملون من الانتظار «ولا تحسبوا 3 سنوات انتظار بهينة» ولكن فليعذرني المخطئون فنَفَسي طويل وسأطالب بحقي وبالحق العام أيضاً.

وبغض النظر عن قضيتي التي هي واحدة من بين كثير من الشكاوى المقدمة ضدها «وتنتهي ببساطة ويطبطب عليها» سأسرد عليكم بعض الأخطاء التي قيدت كشكاوى رسمية ولم يتم اتخاذ أي إجراء جِدِّي حيالها.

- القانون يمنع الأطباء من بيع الأدوية في عياداتهم من غير ترخيص لعدم وجود صيدلاني وصيدلية مهيأة؟ ولكنها تبيعنا الأدوية في عيادتها عن طريق مكتب الاستقبال لديها وتخبرنا أنها تبيعها بأسعار أقل من السوق لتقنع مرضاها بالشراء بدل عناء الذهاب للصيدلية.

- طبيبة من جنسية عربية وزميلة لها بنفس العيادة منذ قدومها وإعلاناتها نازلة بكل الصحف وعالجت وكشفت على عشرات المرضى قبل أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة في البحرين لممارسة مهنة الطب ولكن الطبيبة الخبيرة خالفت القانون على رغم أن الأخيرة استلمت إشعاراً من الوزارة عندما أصدرت فيزتها ووظفتها، فهذه الطبيبة يجب ألا تزاول مهنة الطب قبل إخضاعها لفحص اللياقة الطبية وإكمال إجراءاتها وحصولها على الترخيص ولكنها مارست المهنة «حتى أكثر من 4 شهور» من غير إكمال إجراءاتها.

- الفنيون في مركز الطبيبة بينهم فنية نظر ليس لديها ترخيص لمزاولة المهنة ووظفتها في البحرين بفيزا ربة منزل لأن زوجها يعمل أيضاً في البحرين.

- فنيو النظر الذين يعملون في محل النظارات مثل قاطع العدسات وفاحص النظر: لديهم فاحصو نظر اثنين (واحد غير مرخص) و(الآخر يعمل في عيادتها للعيون وليس محل نظارات للبصريات) والقانون يوجب أن يخصص فني لفحص النظر خاص بالمحل ومنفصل عن العيادة!

- عندها أكثر من ممرضة ليس لديها ترخيص لممارسة مهنة التمريض وواحدة اكتشفت أن أوراقها مزورة بعد أن جلبتها ولكنها «طنشت» لأنها أكيد ستتعلم مع الخبرة والتجربة فهذا «شعار الطبيبة».

- أحياناً تجري الطبيبة عمليات تكون هي الوحيدة في غرفة العمليات المرخصة فيها من قبل وزارة الصحة لممارسة عملها المهني و»طبعاً وجودها يكفي»!

- تقوم الطبيبة بإحضار أجهزة طبية جديدة وزراعتها وتجربتها على المرضى من غير التأكد من فاعليته ومتابعة حالة أول مريض مع التأكد من علمه أنه أول الخاضعين لمثل هذه العمليات، هذا غير « العينات الطبية المجانية التي تتسلمها من الشركات المروجة لمثل هذه الأجهزة وتأخذها مجاناً وتجربها على مرضاها «إذا صابت انشهرت أكثر» وإذا خابت فتكون العلة في المريض وتكون اكتسبت تجربة جديدة تضاف لسلسة تجاربها.

- هناك عدة شكاوى على الطبيبة مقدمة لوزارة العمل «من موظفين سابقين ومتعاملين» وشكاوى مقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل وشكاوى مقدمة لوزارة الصحة لقسم التراخيص وقسم الشكاوى وقسم مراقبة الأدوية وحين التحقيق تخفي الطبيبة الحقائق وتتجنى على المشتكين وصحيح بعض الأوراق بمعرفتها (مثلاً تضع صورة فني النظر المخالف في رخصة فني نظر آخر!) أو وقت التفتيش تجلس الممرضات غير المرخصات على كراسي الانتظار كأنهم مرضى!

أيها المعنيون في وزارة الصحة أين أنتم بما يحدث لوزارتكم؟ أين إنجازاتكم وإصلاحاتكم ؟ إن كان الخلل في القسم المتلقي للشكاوى إذاً لماذا لا تلتفتون له وتمدونه بالطاقم والصلاحيات؟ أو لأن وجوده مثل عدمه واحد اعتبرتم أن لا اعتبار له؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)