لفت ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى «أن الذين يرومون الفتنة لا يريدون الإساءة للوطن فحسب، بل إنهم يأتون بأشياء مخالفة لما تنص عليه القوانين، وواجب الدولة أن تحمي مواطنيها وتطبق قوانينها»، مستشهداً بقوله تعالى «الفتنة أشد من القتل» (البقرة:191).

وأكد سموه أن «أي حوار يهدف إلى حل الأزمة القائمة لابد أن يمر عبر المؤسسات الدستورية والقانون ومن خلالهما، وبشرط مسبق لكل الأطراف بقبول فكرة ودستورية حل الأزمة وألا أحد فوق القانون، وأن الحوار الذي نطرحه ونرنو إليه هو الذي يستجيب لإرادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد القاضية بفرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن أية صيغة بديلة لهذا تعتبر مرفوضة رفضاً مطلقاً».

وخلال زيارته مجلس بن هندي حيّا سموه رجال الأمن والأجهزة الأمنية «الذين يلبون نداء الوطن والواجب بصورة قانونية ودستورية، مؤكدين دورهم القانوني وواجبهم الوطني في الحفاظ على أمن الوطن وأمانة».

وأضاف في إجابته على عدد من الأسئلة التي طرحها الحضور، أن حلم وصبر جلالة الملك «يعني دائما قدرة وإرادة جلالته بحماية الدستور والقانون وتحقيق الأمن للمواطنين واستقرار الوطن». ووصف ولي العهد المجالس بأنها «مدارس الحكمة وتبادل المعرفة منذ الأزل وستبقى».

ثم توجه موكب سموه إلى مجلس آل محمود، حيث بارك للحضور بشهر رمضان الفضيل، قائلاً: «إننا نحرص على التواجد معكم دائما للتأكيد على ما يتمتع به المجتمع البحريني من روح الألفة والمودة كما تعلمنا من الأجيال السابقة، وكما نهتم باستمرار هذا التقليد لدى الأجيال القادمة».

وأعرب سموه عن ارتياحه «للصورة الجميلة للروابط الأسرية والوطنية التي تجسدت في مجلس عائلة آل محمود»، مثنيا على الجهود الخيرة التي تسعى لما فيه صالح هذا الوطن العزيز وكل المساعي الرامية لنشر الوعي الديني والمجتمعي لدى كل أفراد المجتمع البحريني.

وقال سموه «إن جلالة الملك الوالد يمتلك رؤية القائد الحكيمة التي زادتنا قوة وجعلت منا بلدا يؤمن بالحوار الوطني العقلاني القائم على احترام الرأي والرأي الآخر».

ونوه «بضرورة الالتزام بأسس دولة المؤسسات والقانون، حيث إننا مسئولون أمام الله والجميع عن حماية هذا الوطن من أية مزايدات، وعلينا أن نسهم جميعا بالتصدي لكل من يحاول زعزعة أمننا واستقرارنا والمساس بما تحقق لنا من إنجازات»، معربا سموه عن ثقته التامة بما يتمتع به المواطن البحريني من حرص على وطنه.

بعد ذلك توجه سموه إلى مجلس الشيخ عادل المعاودة، حيث هنأ جميع الحضور بحلول الشهر الكريم، وتناول سموه الأمور المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي الذي يتحقق مع وجود الاستقرار السياسي وما يتطلع إليه من تطوير لهذا القطاع الحيوي لتحقيق الانفتاح المطلوب الذي يأتي بنجاحاته على واقع برامج التنمية في المملكة.

وقال «إننا عازمون على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون»، معربا عن أمله بأن تسهم بشكل فاعل فيما يشهده القطاع الاقتصادي والتجاري من تطور ونماء. كما أشار إلى البرامج المطروحة لتطوير التعليم والتدريب الموجهة إلى الشباب من الجنسين للالتحاق بسوق العمل وتلبية احتياجاته، مبيناً أن «العنصر البشري البحريني المؤهل الذي أثبت قدرته في العديد من المواقع هو الذي نعول عليه في مسيرتنا التنموية».

وتابع ولي العهد «إننا نعمل على تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص لما لذلك من أهمية ودور في تنفيذ المشاريع الحيوية التي يستفيد منها جميع المواطنين، وخاصة المشاريع الإسكانية التي نتابع تنفيذها باستمرار وبعناية كونها تمثل أحد أهم المطالب الرئيسية لأي فرد ولاستقرار الأسر».