علمت «الوسط» أن وزير الدولة السابق محمد حسن كمال الدين، يعكف حالياً على تشكيل وفد من البحرين بهدف القيام بزيارة إلى دولة قطر لمتابعة حل قضية الصيادين المحتجزين.

وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي بعدد من المسئولين في الحكومة القطرية سعياً لحلحلة الملف، وخصوصاً أن هناك صيادين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مؤخراً.

كما أفادت المصادر أن هذه الجهود يتم العمل عليها حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في البحرين، بهدف إنجاح المهمة الوطنية التي باتت تخلف أملاً للكثير من الأسر البحرينية ممن تعرض أبناؤها وأرباب أسرها للاحتجاز.

سيلتقي مسئولين قطريين لحل الملف

كمال الدين يشكل وفداً لزيارة قطر للإفراج عن البحارة

الوسط - صادق الحلواجي

علمت «الوسط» أن وزير الدولة السابق محمد حسن كمال الدين، يعكف حالياً على تشكيل وفد من البحرين بهدف القيام بزيارة إلى دولة قطر لمتابعة حل قضية الصيادين المحتجزين.

وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي عددا من المسئولين في الحكومة القطرية سعياً لحلحلة الملف، وخصوصاً أن هناك صيادين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مؤخراً.

كما أفادت المصادر أن هذه الجهود يتم العمل عليها حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في البحرين، بهدف إنجاح المهمة الوطنية التي باتت أملاً للعديد من الأسر البحرينية ممن تعرض أبناؤها وأرباب أسرها للاحتجاز.

وكان ذوو المواطنين المحتجزين في قطر قالوا إن القضاء القطري قضى يوم الخميس الماضي بإدانة تسعة صيادين «هواة» من منطقة المحرق، كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية القطرية بالحبس مدة عامين، بعد أن كانت النيابة العامة أفرجت عنهم بكفالة مالية يوم الثلثاء من الأسبوع الماضي.

وأضاف الأهالي أن «البحارة أصيبوا بصدمة كبيرة جراء الحكم الذي نطقت به المحكمة، وخصوصاً أنهم خليجيون وأن التهمة لا ترقى إلى تلك العقوبة، مع العلم بأن النيابة العامة القطرية سبق أن أفرجت عن المتهمين التسعة ذاتهم بكفالة مالية بعد أن قضوا أياماً في التوقيف».

هذا، وناشدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) القيادة السياسية في كل من البحرين ودولة قطر العمل على الإفراج عن البحارة الذين صدرت بحق تسعة منهم أحكام بالسجن لمدة عامين، فيما ينتظر ستة آخرون قرار المحكمة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك على خلفية دخولهم الحدود البحرية القطرية لمسافة ميل ونصف الميل، لأسباب تتعلق بتعطل جهاز الملاحة لديهم.

وقال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف السيد في بيان «إن العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين البحرين وقطر كفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات التي تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تزايد عمليات الردم والدفان غير المسبوقة».

ودعا شريف إلى «أهمية تفعيل روح الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي أقرت مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بما يعزز الترابط الأهلي والشعبي بين بلدان المنظومة الخليجية العربية ويدفع بعملية التعاون والتنسيق إلى الأمام».