قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه استجابةً لدعوتها بإيجاد حل لمعاناة مستخدمي فرضة المحرق بعد قرار إغلاق الفرضة كلياً، تلقت الغرفة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية ما يفيد بتخصيص رصيف السفن الصغيرة (Small Craft Harbour) في ميناء خليفة بن سلمان أمام المستخدمين السابقين للفرضة وخاصة صغار تجار ومستوردي المواشي والأعلاف كحل مؤقت لحين التوصل إلى حل نهائي، بالإضافة إلى عدم فرض رسوم إضافية لمناولة البضائع المستوردة من خلال السفن الخشبية مراعاة لظروف أصحاب هذه السفن والاكتفاء برسوم تجارية معقولة نظير التسهيلات المقدمة من جانب الشركة المشغلة للميناء. ورفعت الغرفة الشكر والامتنان إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على الاستجابة السريعة لدعوة الغرفة التي سبق أن رفعتها إلى سموه، وقالت الغرفة على لسان رئيسها، عصام فخرو: «إننا تعودنا من سموه مثل هذه المواقف والاستجابات، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تشكل موسماً خاصاً تزدهر فيه أعمال هذه الفئة من التجار؛ إذ يكثر الطلب على المواشي في شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية»، مضيفاً بأن «هذه الاستجابة إن دلت فإنما تدل على حرص واهتمام سموه بالقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة، وتوجيهاته بتسهيل كل ما يخدم الأنشطة التجارية في مملكة البحرين وحل جميع المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، بما يترجم موقف الحكومة الثابت بعدم تعريض مصالح التجار البحرينيين للضرر». وقال فخرو: «إن الغرفة قد نقلت إلى سموه معاناة مجموعة من الأعضاء من صغار تجار المواشي في المملكة والظروف الصعبة التي يمرون بها منذ فترة والناجمة عن قرار المؤسسة العامة للموانئ البحرية بإغلاق فرضة المحرق كلياً وتوقيف جميع عمليات السفن الخشبية عليها؛ ما أصاب تجارتهم بخسائر مالية وركود واضطرهم إلى التوقف بشكل نهائي عن العمل.

وأضاف أن السفن التي كانت تستخدم فرضة المحرق لم يكن باستطاعتها تفريغ حمولتها في ميناء خليفة؛ إذ إن ارتفاع الرصيف البحري أعلى من السفن الصغيرة نفسها، فضلاً عن كلفة المناولة التي تكلف التجار المتوسطين والصغار مبالغ كبيرة مقارنة مع الكلفة السابقة في فرضة المحرق، ولكنه الآن مع تخصيص رصيف السفن الصغيرة وعدم فرض رسوم إضافية لمناولة البضائع المستوردة يمكن لهؤلاء التجار استلام وتفريغ بضائعهم عبر ميناء خليفة بن سلمان.