وزّع المكتب الإعلامي في سفارة السودان بالمنامة تقريرا أمس، لخّص فيه بعضا مما جاء في مؤتمر نظمه المركز البريطاني المتحد للدراسات الأمنية والاستراتيجية بتاريخ 27 مارس/ آذار الماضي تحت عنوان «تحديات المحاكمات الدولية للرؤساء الأفارقة»، وتحدث فيه الصحافي في «الغارديان» جنوثان ستيل الذي قال إن إصدار محكمة الجنايات الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير يُعتبر أول سابقة في التاريخ، معتبرا - بحسب ما أورده بيان السفارة - أن الطريقة التي تعامل بها المدعي العام تفتقد المهنية، وأن محكمة الجنايات الدولية وبعض الدوائر كانت تتوقع اندلاع المظاهرات المؤيدة لها وإجبار البشير على الاستقالة. وتساءل الصحافي: لماذا اختارت المحكمة هذا التوقيت بالذات ولماذا البشير شخصيا؟

الصحافي أشار إلى أن الاتحاد الإفريقي طلب تأجيل مذكرة الاعتقال لأنه يعلم تعقيدات الوضع في دارفور، وأن مقولة تحقيق العدالة أولا تنم عن جهل، وأن تجاهل الاتحاد الإفريقي ليس في مصلحة المجتمع الدولي ولا دارفور... وأن محمكة الجنايات الدولية فقدت مصداقيتها ولكن وبطبيعة تكوين المؤسسات الدولية ستظل المحكمة حيّة؛ لأن المؤسسات الدولية لا تموت، ولمّح إلى أن هناك من يعتقد بعدالة الرجل الأبيض؛ ودليل ذلك أن معظم الذين قدموا لهذه المحكمة هم من القارة الإفريقية.

كانت تلك مقتطفات - تبدو متناقضة - وهي من بيان طويل صادر عن السفارة السودانية في المنامة أمس، وذلك ضمن الأدبيات التي توزعها الأطراف المتضررة من محكمة الجنايات الدولية لتوضيح موقفها بأن هناك تحيُّزا وتسييسا في إحالة القضايا إلى المحكمة الدولية الجديدة.

لقد خصصت «الوسط» ملحقها السياسي اليوم (أنظر «الوسط السياسي» مع عدد اليوم) لتناول موضوع محكمة الجنايات الدولية التي يعتبرها البعض سلاحا جديدا يُستخدم لتحقيق أهداف سياسية ضد بعض الدول التي تستهدفها الدول الكبرى المسيطرة على عالم اليوم، بينما يعتبر آخرون المحكمة نقطة انطلاق لتحقيق العدالة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال رفع الحصانة عن أي شخص مهما كان موقعه وأينما كان واعتقاله ومن ثم محاكمته بالنسبة إلى القضايا التي ترتبط بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

والحق يقال إن هناك تجربة لمحكمة دائمة لحقوق الإنسان تتخطى سيادة الدول وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقراراتها نافذة على الدول الأعضاء فيها، و فكرة تطوير محكمة دولية في مجال يتعلق بحقوق الإنسان جميلة، ولكنها ولكي تنجح فإنها تحتاج إلى عوامل وبيئة مشابهة للمحكمة الأوروبية، وهو أمر ليس متحققا حاليا، ولكن لعله يتحقق مستقبلا.