إن كان للتاريخ أن يسجل بعض المحطات المضيئة في تاريخ البحرين المعاصر، فليس بوسعه أن يتجاوز محطة «الميثاق الوطني» في 2001، وإن كان هناك من سيكتب عن شخصيات تركت أو ستترك بصماتها على منصات تلك المحطات، فلا بد له من أن يرى، لمن أراد أن يبصر، بصمات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

شكّل الميثاق كوثيقة سياسية، والملك كشخصية وطنية تقف وراءها، نظاماً متكاملاً حاول، ولا يزال، يسعى جاهداً كي يضع البحرين على الطريق الصحيحة التي من شأنها أن تأخذ بيدنا جميعاً نحو مجتمع «المملكة الدستورية»، الذي يرقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة. ولا يمكن لأحد منا أن ينسى دفء أيام مناقشة مواد «الميثاق الوطني» في مطلع هذا القرن، وفترة مداولات انعكاساتها المحتملة على الأوضاع القائمة وتطوراتها، وفي القلب منها المقولتان اللتان نقلتا عن جلالة الملك حينها، واللتان لا يزال المتمسكون بالميثاق الوطني يرددونهما، كل ما هبّت على البحرين عواصف تحاول أن تثني سفنها عن عزمها على الوصول إلى شواطئ تلك المملكة الدستورية.

ما دعت له المقولة الأولى حينها، أن على من لديه مآخذ على ما جاء في «الميثاق الوطني»، أن يكف عن الإمعان في النظر إلى النصف الفارغ من الكأس فحسب، ويركز عوضاً عن ذلك على «النصف الممتلئ». أما المقولة الثانية فهي، لفتة نظر الجميع إلى أن «هناك أيام جميلة تنتظرنا ولم نعشها بعد».

هاتان المقولتان تمثلان اليوم أمام ناظري كل من يتابع تطور الأحداث المتأزمة في البحرين، بل ويصر على الإمساك بهما كلما إزدادت الأمور تأزماً وتعقيداً، كي يتزود بجرعة ضرورية من أمل، هو في أمَسِّ الحاجة إليها، في خضم تلمسه مخاطر ومستقبل ذلك التأزم.

يمسك الواثق بمستقبل مشرق تؤول إليه طريق «الميثاق الوطني» الجمر بين يديه، لكنه في الوقت ذاته يسير واثقاً في تلك الطريق، مصرّاً على التحديق في تلك النصف الممتلئة من الكأس، وممسكاً بشدة بخيط الأمل الذي سيوصله إلى تلك «الأيام الجميلة»، كي يعيشها. فلا يمكن لفاقد ثقة في مشروع أن ينجح في الدفاع عنه ضد أعدائه. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى المقولة الثانية، فمن يتحمل صعاب انتشال المجتمع البحريني، من نفق ليالي «قانون أمن الدولة» السوداء المظلمة، إلى رحاب «أيام الميثاق الوطني» المستقبلية الجميلة، لابد له أيضاً أن لا تغيب عن ناظريه تلك النصف الممتلئة من الكأس. هذا التناغم بين «الأيام الجميلة»، و «النصف الممتلئة» هو الذي يحول «الميثاق الوطني»، سوية مع من يقف وراءه، من مجرد وثيقة تاريخية، دونها ملك، إلى خطوة متقدمة ترسم معالم نظام سياسي معاصر ومتكامل.

لكن قبل أن ننتقل إلى مناقشة سبب تمسك المخلصين للميثاق بهاتين المقولتين، ودفاعهم المستميت، والمستمر والمتنامي عنهما، لابد لنا من توضيح ما تدلان عليه، وما تشيران إليه.

فبالنسبة إلى الأولى، فهي تحمل في ثناياها دعوة ضمنية للتفاؤل والثقة التي يحتاجهما أي مشروع إصلاحي براديكالية «الميثاق الوطني»، التي لا ينبغي أن تهزهما، خطوة تراجعية تكتيكية للخلف هنا، أو التفاتة اضطرارية للوراء هناك، طالما وثق الجميع أن كلتيهما ضروريتان من أجل الاستمرار في السير نحو الأمام لبناء دولة المؤسسات، وعلى وجه الخصوص منها تلك الدستورية.

كان جلالة الملك يدرك، حينها، حاجته إلى تعزيز ثقة شعبه التي نالها وأثبتتها نسبة الـ 98.4 % التي أسفرت عنها نتائج التصويت الشعبي على الميثاق، كي يتمكن من ملء النصف الأخرى من الكأس، والتي هو واثق أيضاً، أنه لا يريد، وليس في وسعه أن يملأها لوحده، من دون مشاركة جميع أبناء ذلك الشعب في تلك العملية الصعبة، والتي - كان هو أكثر العارفين - كانت تتم في ظروف في غاية التعقيد جراء الأوضاع المحيطة بها والمناقضة لها، على حد سواء.

نجح الملك في زرع التفاؤل، وكسب الثقة التي قادت إلى الدستور والمجلس الوطني بحجرتيه.

ومن الكأس نصف الممتلئة، التي علينا جميعاً ملؤها، ننتقل إلى الأيام الجميلة التي ما زلنا نحلم جميعاً، وفي المقدمة منا جلالته، أن نعيشها.

لا شك أن جلالته كان يدرك تلك العقبات التي تنتظره، ويرى تلك العصي التي يريد البعض وضعها في دواليب مشروعه الإصلاحي. هذا يعني أن المشروع لا يمكنه أن يسير، في طريق مستوية، بل لابد له، شأنه شأن أي مشروع إصلاحي بمستوى الذي حمله جلالته، أن تكون أمامه طرق ملتوية متعرجة، بل وتملؤها المطبات الصاعدة والهابطة. كان جلالته يريد أن يقول لشعبه حينها، علينا أن نكرس جهودنا، ونبذل قصارى ما في وسعنا، كي نستطيع أن نحقق مكاسب المرحلة التي ننعم فيها بظلال المشروع الإصلاحي، الذي من الخطأ التوهم أن يسكت عنه، أو يكف عن عرقلته، جميع أولئك الذين هددت مصالحهم التغييرات التي دعا لها أو حملها في طياته.

يكشف ذلك سر تمسك المؤمنين بما جاء في الميثاق بتلك المقولتين، والذي هو ثقتهما في صاحبهما، الذي خرج، بجرأة ممزوجة بالثقة في النفس وفي المواطن، في خضم تردي الأوضاع في البحرين في التسعينيات من القرن الماضي، حاملاً بيديه شعلة الميثاق الوطني، داعياً الجميع أن يقفوا معه في الدفاع عنها. خطوة شجاعة أخرى يتطلع لها اليوم، أكثر من أي وقت مضى منذ تدشين «الميثاق الوطني»، المخلصون لهذا البلد من جلالة الملك كي يؤكد النهج الذي أضاء تاريخ البحرين، ويضرب عرض الحائط بالكثير من الأساليب التقليدية، في معالجة الأوضاع عند تأزمها.

خطوة جريئة شبيهة بتلك التي فاجأنا بها جلالته، يضيفها إلى سجله لن تنتشل البحرين، من أوضاعها الخطرة التي تعيشها اليوم فحسب، بل ستثبت مرة أخرى، أن القادة المتميزين، هم الذين يبرزون في المنعطفات الحادة، فيحملوا الراية، ويتقدموا الصفوف، بكل ما يحمله ذلك التقدم من مخاطر ومجازفات، كي ينقذوا بلدهم من «مهالك» طريق، هم أكثر من يلمس كوارثها المدمرة.

خطوة ينتظرها من العاهل كل من لا يريد أن يرى خريطة البحرين ممزقة بشروخات عميقة قد لا تندمل.