جدد مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية التأكيد على دعوة الأفراد القائمين على التنظيمات الخارجة عن القانون والشرعية إلى تصحيح أوضاعهم المخالفة وذلك خلال المدة المتبقية من شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظاً على سيادة وحكم القانون.
وأكد مكتب الجمعيات السياسية أنه وانطلاقاً من المسؤولية القانونية والوطنية يأتي تنبيه الوزارة بوجوب إدانة ورفض العنف والأفعال الإرهابية بشكل قاطع لا يجوز معه التهاون أو محاولات تغطيتها بعناوين سياسية.
وشدد مكتب الجمعيات السياسية في بيان له، على إن إدانة العنف وإرهاب (المولوتوف) وتبريره في آن واحد لا يستقيم والواجب القانوني والحس الوطني المسؤول لما يتضمنه هذا الموقف من ازدواجية صريحة تتجاوز أصل وجوهر العمل السياسي المتمثل بالالتزام بالوسائل المشروعة ونبذ العنف أو التحريض عليه بكافة أشكاله وأساليبه.
ولفت المكتب إلى أن تهديد حياة الناس وحرياتهم وممتلكاتهم هي أفعال محرمة ومجرمة شرعاً وقانوناً، والتي لا يمكن أبداً أن تكون محلاً للنقاش أو المداراة، مؤكداً على وجوب احترام القضاء باعتباره الركيزة الأساس لحماية الوطن وصون سلمه واستقراره وأمنه.