اكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني لوكالة فرانس برس أمس (الاحد) ان لا احد يعرف حتى الآن مصير لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ التي سرقت صباح السبت من متحف محمد محمود خليل في القاهرة فيما تقرر توقيف مسؤولين لحين انتهاء التحقيق. وقال وزير الثقافة المصري "لا زالت النيابة الادارية تقوم بالتحقيقات حول هذه السرقة التي تعتبر الثانية لهذه اللوحة حيث سرقت للمرة الاولى العام 1977 وتم العثور عليها واستعادتها عام 1978". واشار الى انه قرر "توقيف رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان ومديرة المتحف ريم بهير وكل العاملين في المتحف حتى تنتهي التحقيقات الجارية حول الاهمال والحالة المتردية التي وصل اليها المتحف ونظامه الامني من اجهزة الانذار المبكر والكاميرات".
واكد حسني في تصريحاته لفرانس برس ان "الوزارة كانت قررت اقفال المتحف لاعادة ترميمه واعادة تصميمه على اسس جديدة تليق بالثروة الفنية التي تعرض فيه والتي تشمل القرنين التاسع عشر والعشرين الى جانب تحديث اجهزة الانذار المبكرة والنظام الامني فيه وقد رصدت الموازنات الكافية لهذا المشروع وحصلت موازنة التجديد على موافقة مجلس الوزراء". واضاف ان "اغلاق المتحف كان سيتم خلال ايام قليلة وكان سيتم نقل مقتنياته التي تقدر بمئات الملايين من الدولارت الى مخازن قطاع الفنون التشكيلية بالجزيرة وهذ مخازن محمية جيدا ومحكمة البناء في ارض دار الاوبرا المصرية".
وكان النائب العام عبد المجيد محمود ادلى بيانا صحافيا اثر زيارته المتحف لمعاينة المكان اكد فيه على ان "قيمة اللوحة تصل الى 55 مليون دولار امريكي (300 مليون جنيه مصري تقريبا)". واوضح انه "من بين 47 كاميرا موضوعة في المتحف لم يكن تعمل سوى 7 كاميرات، الى جانب ذلك فان اجهزة الانذار الموضوعة مع كل لوحة من اللوحات ال 54 التي يتم عرضها في المتحف كلها معطلة ولا تعمل".
وكان مسئولو قطاع الفنون التشكيلية برر هذا الاعطال بانهم "لم يجدوا قطع غيار لاجهزة الانذار" حسب تصريحات النائب العام. وعبر عدد من المهتمين بالفن التشكيلي عن شعور بالحزن العميق لفقدان هذه اللوحة الى جانب الشعور بالغضب "لعدم مراعاة شروط الامن لهذه اللوحات والحفاظ عليها لانها من اهم الثروات القومية الفنية التي تحتفظ بها مصر الى جانب العشرات من اللواحات التي لم تعرض بعد ولا زالت في المخازن" حسب الناقد عزالدين نجيب.
ويقول نجيب ان "هذه اللوحة تعتبر من بين اللوحات الهامة من مقتنيات مصر الفنية والتي حاولت السلطات في التسعينات بيعها لتسديد ديون مصر". وتابع "الا ان قيام المثقفيين المصريين في حينها بالوقوف بصلابة امام قرار الحكومة وعلى راسهم نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ولويس عوض وغيرهم اجبرت السلطات على التراجع عن قرارها واستطاع المثقفين ان يحموا ثروة فنية نعتز بها كفنانين". واكد انه "حرام ان تهدر ثروة فنية بهذه الطريقة نتيجة الاهمال وعدم متابعة نظم حماية ثرواتنا الفنية فلا استطيع ان افهم ان تكون الكاميرات في متحف هام مثل هذاالمتحف معطلة".
يشار الى ان حادثة السرقة الاولى التي تعرضت لها اللوحة كانت سرقة من مركز الفنون في الزمالك حيث كان نقل متحف محمود خليل الى المركز بعد تولي الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات الحكم واستخدم قصر ومتحف محمود خليل الذي يقع بمجاورته بيت الرئيس المصري كمبنى تابع للرئاسة لحماية الرئيس.
وبعد اغتيال السادات اعيدت اللوحات المعروضة في المتحف الى موقعها الاصلي الى قصر ومتحف محمد محمود خليل وحرمه في الدقي على الشاطيء الغربي لنهر النيل بعد تجهيزه بافضل تقنيات تلك الفترة واعادة تجديده قبل 18 عاما. وقد شهدت قاعات المتحف عرض الكثير من الاعمال الفنية الشهيرة عالميا من مختلف البلاد بصفته افضل المتاحف المصرية حماية.
وكان هناك عدد من اللوحات الفنية المتميزة التي تعرضت للسرقة خلال السنوات بينها 7 لوحات سرقت من قصر محمد علي باشا في شبرا الخيمة وعثر عليها بعد بضعة ساعات ملقية بالقرب من اسوار القصر. كما سرقت لوحة للفنان المصري المتميز حامد ندا من ضمن اللوحات المعروضة على جدارا البهو المحيط بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وتم ضبطها في مطار القاهرة واشير في حينها الى ان احد كبار رجال الاعمال الخليجيين اشتراها.
وكان وزير الثقافة المصري اعلن سرقة اللوحة من المتحف وان اللصوص لجأوا الى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الاطار المحيط بها وفي الفترة الصباحية حيث ان اللوحة كانت موجودة في الصباح عند افتتاح المتحف ولوحظ اختفاءها عند الاغلاق بعد الظهر. وصبيحة السرقة نشب حريق في المبنى الاداري للفنون التشكيلة الملاصق للمتحف ومن غير المعروف ان كانت له علاقة بالسرقة.
يشار الى في متاحف مصر لوحات متميزة لمونيه وغوغان ولكوربية ولاخرين تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارت، مثل لوحة "الحياة والموت" لغوغان التي تصل قيمتها الى 75 مليون دولار.