نريد للمساجد أن تُدار من قبل أفراد أفاضل

إن أعداء الإسلام لايزالون يتناقلون وبصورة مهينة قضية ضبط قيّم يمارس الفاحشة مع فتى في أحد أبرز المساجد.

وبعد هذه القضية المشينة تأملنا من إدارة الأوقاف الجعفرية أن تتخذ إجراءات صارمة ورادعة لمنع تكرار تشويه صورة ديننا الإسلامي الحنيف، لكن وللأسف الشديد فإن الإدارة واصلت تعيينها لكادر المؤذنين والقيمين على المساجد دون تحرٍ، بحيث إنه وبعد ‏بضعة شهور على مرور هذه القضية المشينة‎‎ قامت الإدارة بتعيين شخص من أرباب السوابق الجنائية؛ والمتورط في العديد من الدعاوي القضائية كالسب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير وإلحاق تلفيات ونصب واحتيال وإحدى عشرة قضية إصدار شيكات من دون رصيد، وجميع هذه القضايا مسجلة لدى النيابة العامة، كما أصدرت المحكمة الجنائية في حقه أحكاماً قضائية بالسجن والغرامة المالية.

ومن حرصنا الشديد على أن لا يتعرض الإسلام المحمدي الأصيل للإساءة والتجريح‏ ولكي ‏لا تتعرض المساجد للتشويه والتشويش ‏قمنا بالاتصال بإدارة الأوقاف الجعفرية مستنكرين تعيينها لهذه النماذج الإجرامية والمشبوهة في مساجد المسلمين.

أخبرنا المسئول عن المساجد والمآتم بالإدارة بأن التعيين تم بعد تزكيته من قبل العلماء ولإحضاره شهادة حسن سيرة وسلوك من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقد تبين لاحقاً بأن الشهادة غير مختومة.

إننا نكن لعلمائنا المخلصين العاملين كل الاحترام ولن نسمح لأي كان ‏المساس بهم أو التطاول عليهم لذا فإننا نحّمل إدارة الأوقاف الجعفرية المسئولية كاملة عن وجود هذه الظاهرة الخطيرة في بيوت ‏الله واستغلالها من قبل أصحاب الرذيلة المجرمين المتلبسين بثوب الدين والتقى والصلاح.‏

وبناءً على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيه مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام -أعلى الله مقامهم- بوجوب التصدي للفساد والمفسدين قمنا بمخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية مطالبينها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالإهمال والتقصير وهما نوعان من أنواع الفساد الإداري المنتشر في الدوائر والمؤسسات الحكومية والذي يحرمه الشرع الحنيف ويجرمه القانون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معاناة لا سبيل لانفراجها لدى موظفي «الكترنغ»

في محاولة منها لتهدئة الوضع المتردي الذي عانى ويعاني منه العامل والموظف الذين ضاقت صدورهم في هذه الدائرة عمدت النقابة لتشكيل لجنة مكونة من 4 أعضاء منها مديري الدائرة وممثل من إدارة الشركة، وفعلا عقد الاجتماع بحضور العمال والموظفين الذين دهسهم الزمن وقسا على أحلامهم وتطلعاتهم وعَصَرَ دخلهم في هذه الدائرة، في الحقيقة كان اجتماعاً لا تنقصه الصراحة واتسم أيضا بالمصارحة والحرية وإظهار الحقائق المخفية في جعبة العاملين.

تفاجأ الجميع من هذه الشفافية المعلنة والمتاحة من قِبل المديرين والمسئولين في هذه الدائرة، وبات كل موظف وعامل يفرغ ما يختلج في خلده وفؤاده أمام مسئولي الشركة والنقابة أيضا، وطرقت مسامعهم أيضا المآسي والبلايا التي كانت تكتنف الموظفين والعمال في دائرة (الكترنغ) طيلة 30 عاماً فما فوق بحيرة واندهاش، وكما أبدى المسئول ممثل الشركة استياءه واستغرابه من المعاناة والآلام التي كانت تلتف حول أعناقهم وتخنقهم، ما كان بوسعه إلا أن قدم شكره وثناءه على طول ومرارة الصبر التي كانت ديدن هذه الشريحة من العاملين في الدائرة والوجوم وتكميم الأفواه عن المطالبة بأبسط الحقوق في مجال عملهم.

وفي نهاية الجلسة والاجتماع أدخلنا ممثل الشركة في نفق مظلم وتهنا في دياجيره وجهمه، حيث قال ستكون هنالك شركة تُقّيم عملكم ووضعكم ورواتبكم وستقوم بدراسة شاملة لأوضاعكم العملية، من هنا بدا على وجوه الحاضرين الإحباط، بدل أن يتبنوا الموقف ويأخذوه على محمل الجد ويواعدوا العاملين بتحقيق مطالبهم وانتعاش رواتبهم في أقرب وقت، تكون الطامة المهولة هي أن تصحيح أوضاعكم يكمن في قدوم شركة مختصة لهذه الأمور، متى؟ وكيف؟ لا أحد يدري وكأن الاجتماع التعاضدي والتضامني ذهب أدراج الرياح.

كنا جميعا نتمنى وجود شخصية كبيرة ومؤثرة وذات منصب عالٍ من الشركة تحضر الاجتماع الذي سادته المكاشفة والمصارحة ليتفهم الأمور أكثر وأكثر ويُلبي طلبهم ونداءهم المتبرم إذا كانت جادة في تصحيح أوضاع المعدمين، وحتى هذا الاجتماع من المفترض ألا يُعقد في ظل وجود النقابة، من باب أولى أن تأخذ النقابة على عاتقها ملف تصحيح أوضاع المسحوقين والذين يعانون من الإعياء والعلة والثبور في رواتبهم، ومن المفترض ألا يهدأ لهم بال ولا تغمض لهم عين حتى يسترجعوا كافة مطالبهم وحقوقهم بمحض إرادتهم وتحركهم المضني العنيد وبرباطة جأش؛ لأن أعضاء النقابة يُعتبرون هم المحامي والمساند والحصن الحصين للعامل والوقوف إلى جنبه في ساعة العسرة لا أن تقف (النقابة) موقفاً سلبياً ومتفرجاً ولامبالياً.

مصطفى الخوخي

موظفة بـ «الصحة» تعتبر شهادة الدبلوم مقيدة لطموحها وتأمل فتح باب البكالوريوس لتخصصها

رسالة عاجلة ارفعها الى اصحاب الشأن وصناع القرار في الدولة وبالذات الجهة المعنية في وزارة الصحة، فانا مواطنة بحرينية تخرجت بشهادة دبلوم في مستشفى حكومي بداخل أحد الأقسام، درست لمدة تناهز الـ 3 سنوات ولكن حصلت في نهاية المطاف على شهادة دبلوم بعد كل هذا العناء ولم تتح لي الفرصة لاكمال دراسة البكالوريوس حيث إنها تتوافر فقط خارج البحرين ولم تتح لي الفرصة لإكمال الدراسة في ظل هذه الظروف والأوضاع القاهرة، وحيث إنه لا يوجد أي جامعة تقوم بتدريس شهادة البكالوريوس في مجال تخصصي في البحرين تفاجأت انه عوضا عن خدماتنا يتم جلب الجاليات العربية والاجنبية لانهم حاصلون على البكالوريوس في نفس مجال تخصصي، ويأتون ويتم تعيينهم بعد 3 شهور مديرين ومشرفي عمل علينا، ونضطر لتحمل إهاناتهم لنا طوال الوقت، فهل ترضون لنا هذا الوضع، أتمنى من المعنيين في وزارة الصحة النظر في امرنا وإيجاد حل لموضوعنا هذا، كل ما نطالب به منحنا بعثة دراسية لإكمال دراستنا في الخارج، أو السماح لأي جامعة خاصة بطرح تخصصنا كي نكمل دراستنا والحصول على شهادة البكالوريوس.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرجو من المصرف المركزي مساعدتي في مسألة الشيك

في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008، حررت شيكاً إدارياً في أحد المصارف باسم (ف.ح.ا) لأمر ما لم يتم، حين أردت تقديم شكوى على من حرر الشيك باسمها لاسترداد المبلغ تبين من خلال ما توفر لدي من معلومات أن (ف) لا وجود لها. توجهت للمصرف المعني للتأكد أن الشيك قد صرف فأكدوا لي أنه أدخل في حساب عميل في بنك آخر وأعطوني نسخة من الفاكس المرسل من البنك المذكور وعليه الختم ورقم حساب مكتوب بخط اليد، واستطعت بمجهود ذاتي أن أعرف أن الحساب المكتوب على الفاكس المرسل من قبل بنك الآخر هو لأحد أبطال الاستثمار الوهمي. راجعت الفرع الرئيس وهناك لاحظت التسويف وبعد ثلاث زيارات أخبرت من قبل الموظفات أن الشيك لم يدخل في حساب المستثمر الوهمي وليست لديهم عميلة باسم (ف) بعد مراجعة سجلهم الإلكتروني وسألتهم إذن إلى من صرف؟ وما تعليقكم على الوثيقة التي بين يدي الصادرة منكم إلى بنك الأول التي تؤكد أن الشيك صرف؟ وذا صرف لا يمكن يصرف إلا لـ (ف) التي تبين أنه لا يوجد لها حساب عندكم؟ عندها رفضوا إعطاء أي معلومة وتذرعوا أنهم لن يجيبوا على أي تساؤلات أخرى إلا لـ (ف) التي باسمها كتب الشيك. وحاولت مناقشة رئيسة القسم وتوضيح ما هو بديهي عندها أن الشيك حرر باسم شخص لا وجود له وأن تاريخ إصداره مضى عليه ما يقارب السنتين وما لم يصرف خلال ستة أشهر يسقط حق من أصدر له وهو عائد من الناحية القانونية لي وأنا أطالب البنك أن يوضح لي إلى من صرف. ولكن كل محاولاتي للكشف عن مصير الشيك قد فشلت. عبر هذه الصفحة أتمنى من المسئولين في البنك المركزي كشف الغموض وإلزام البنك بتوفير معلومات تفيد إلى من صرف الشيك. فهذا الغموض قد أثار عندي مجموعة من الاحتمالات والفرضيات التي تضع البعض في دائرة الاتهام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أقصيت من كلية المعلمين بعدما منحوها أملاً خلال المقابلة

أرفع ندائي هذا إلى من يهمه الأمر، و في الواقع لا أعلم إن كان الأمر يهمُ أحداً أم لا، إذ لو كان الأمر يهم أحداً منهم لم يحصل لي ما قد حصل، أنا «مواطنة»، أعملُ كمدرسة في وزارة التربية والتعليم منذُ قرابة العام، قصتي بدأت عندما طلبتُ لعمل مقابلة للتقدم لكلية المعلمين لدراسة دبلوم التربية الذي يعتبر فرضاً علينا نحنُ المعلمون، حيثُ أُجريت لي مقابلة شخصية، اجتزتها بنجاح بعد أن أجبتُ على جميع أسئلتهم بأتم الثقة، فبشرني بذلك الأشخاص الذين أجروا لي المقابلة، إذ قال لي أحدهم بعد المقابلة «نلتقي بكِ في كلية المعلمين!»، فاستبشرتُ بذلك واتخذتُ كل الاحتياطات، اشتياقاً مني لخوض هذه المرحلة الجديدة، لأُصْدَم أن قائمة المقبولين للكلية قد تم الاتصال بهم هاتفياً وإخبارهم بأن الدوام الرسمي للكلية سيبدأ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس/ آب 2010، في حين لم يتصل بي أحد من المعنيين ليُخبرني بذلك، فانتظرت هاتفهم، لكن لا جدوى. فقررتُ الاتصال بوزارة التربية والتعليم للتأكد إن كنتُ من المقبولين أم لا، ليقول لي الموظف إن اسمي لم يكن ضمن لائحة المقبولين، وإنه تم الاتصال بجميع المقبولين في الأيام السابقة. لا أعلم من المسئول عن ذلك، ولا أعلمُ من أُراجع لأعرض مشكلتي، أريدُ تبريرا مقنعاً لما قد حصل لي، أين الرقابة على كل هذا؟ لمن أشتكي مظلوميتي؟ وأنا أتساءل، هل قُبلت وتم استبدال اسمي بعد ذلك باسمٍ آخر؟ أم أن ما جرى في المقابلة الشخصية كانَ زيفاً لا أكثر؟ أكتب كلماتي هذه، ليست رغبةً ملحة مني لدراسة دبلوم التربية، بل رغبة مني لمعرفة أسباب الزيف الذي حصل لي، أتمنى من المعنيين الرد على تساؤلي بأسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مبنى المصلى غير مخالف بل مرخص من قبل البلدية

بالرجوع إلى الموضوع