يعتزم العشرات من طلبة وطالبات معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر العربية رفع عريضة إلى رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية عبدالله المطوع وذلك بعد ما وصفوه بتجاهل اللجنة لأسئلتهم المنشورة في الصحف المحلية أخيرا بشأن عدد من النقاط.
ولفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (السبت) إلى أن أسئلتهم التي تنحصر في عدد من النقاط أولها أسباب تأخر إجراءات معادلة شهادات الدبلوم العالي التي امتدت لزهاء العام فضلا عن عدم تصديق اللجنة على أية شهادة حتى الآن على رغم التطمينات التي أطلقها المطوع لدارسين في المعهد قبل صدور قرار وقف الاعتراف به في يناير/ كانون الثاني للعام الجاري.
وتابعوا أن عريضتهم ستشمل أيضا التطرق إلى ضرورة توضيح اللجنة لمصير الدارسين في المعهد والحاصلين على الدبلوم العالي منه والمقبلين على إعداد رسالة الماجستير ولاسيما بعد انتشار حديث عن توجه اللجنة لاعتبار إعداد رسالة الماجستير خطوة منفصلة عن الدبلوم العالي وأن قرار وقف الاعتراف بشهادة الدبلوم العالي بعد يناير/ كانون الثاني الماضي يطبق أيضا على المسجلين لخطوة إعداد رسالة الماجستير في المعهد بعد هذا التاريخ، مستدركين بأن الدبلوم العالي ورسالة الماجستير هما متطلبان أساسيان للحصول على شهادة الماجستير في المعهد وفي جميع الجامعات.
وسألوا عن صحة ما يشاع من معلومات، مستغربين صمت اللجنة عن الرد على أسئلة العشرات من طلبة وطالبات المعهد حتى اليوم، كما لفتوا إلى أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن وجه لتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات ومخرجات معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر العربية، وبناء على تلك الدارسة سيتم تحديد مصير جميع الطلبة، مستدركين بأن توصيات اللجنة لم تنشر حتى الآن ولم يعلم بها الطلبة.
وذكروا أن الطلبة يعون بأنه تم إيقاف دراسات الانتساب والتعليم عن بعد بشكل عام وأن هذا القرار يشمل طلبة وطالبات المعهد من المستجدين، بيد أن النقطة المهمة في هذا الصدد على حد قولهم هي مصير الخريجين بعد هذا القرار في ما يتعلق بمعادلة شهاداتهم فضلا عن مواصلتهم لإعداد رسالة الماجستير من عدمه.
وطالبوا اللجنة بتحديد موقفها ليتسنى للطلبة تحديد وجهتهم بدقة في مواصلة إعداد رسالة الماجستير في المعهد أو التحويل لجامعات أخرى معترف بها.
كما سألت فئة منهم من الحاصلين على الدبلوم العالي والمقبلين على إعداد رسالة الماجستير عن إمكانية إعدادها ونقاشها في جامعة القاهرة أو عين شمس أو الجامعات الخاصة في مملكة البحرين كبديل في حال قررت اللجنة عدم نقاشها في معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر العربية.
وذكروا أن 60 طالبا وطالبة في معهد البحوث من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية سبق أن دشنوا عريضة رفعت لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مرفقة برسالة تناشده التدخل وتوضيح الصورة للطلبة بشأن اعتراف الوزارة بشهادات المعهد، لافتين إلى أن تلك العريضة والرسالة لم تلق صدى في الوزارة حتى اليوم.
وأملوا أن تجد تطمينات رئيس اللجنة الوطنية لمعادلة وتقييم الشهادات العلمية عبدالله المطوع التي صرح بها في الصحف المحلية بعد تناول ملف وقف الاعتراف بالمعهد طريقها إلى الواقع، ولاسيما تلك التي أكد فيها أن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم ومعادلة شهادات الدارسين في المعهد كل على حدة وفقا للمعايير المطبقة وتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية (أي تحقق الاعتماد العام للمؤسسة والاعتماد الخاص للبرنامج المراد معادلته)، والوسائل والأبحاث العلمية - إن وجدت - وأن تقييمهم سيشمل كفاية البرنامج والتأكد من حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، ومدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة، والتسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا بالنسبة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، وضرورة انتظام الطالب في الدراسة بالصورة المقررة.
العدد 2908 - الأحد 22 أغسطس 2010م الموافق 12 رمضان 1431هـ
