أفصح مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير، عن أن الإدارة بدأت مؤخراً في تنفيذ عمليات سحب الرمال المتراكمة تلقائياً على الفشوت الطبيعية بفعل عوامل مختلفة، وذلك انطلاقاً من فشت العظم مبدئياً.

وذكر القصير لـ «الوسط» أن «نتائج العملية ستكون إيجابية بناءً على دراسة أعدت سلفاً لهذا الشأن، مشيراً إلى وجود معارضة من قبل بعض الصيادين تجاه شفط الرمال خوفاً منهم على الفشوت الطبيعية ومباحر الأسماك، غير أن عمليات الشفط ستكون دقيقة وبطريقة علمية لن تلحق أضراراً بالثروة البحرية، وخصوصاً أن المشروع بأكمله جاء من أجل إعادة إحياء المناطق الغنية بالأسماك والتنوع البيولوجي والفطري».

وأفاد القصير بأن «المناطق التي ستسحب الرمال المتراكمة منها، ستوضع فيها بعض الأنواع من المشدات والألياف الصناعية، لكنها ستكون على نطاق أصغر وبأحجام مختلفة تعتمد على عمق المنطقة البحرية والفشت نفسه».

إنزال مشدات وألياف صناعية لتعزيزها... والنتائج إيجابية

القصير: بدء عمليات شفط تراكمات الرمال من الفشوت الطبيعية

الوسط - صادق الحلواجي

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير، إن الإدارة بدأت مؤخراً تنفيذ عمليات شفط الرمال المتراكمة تلقائياً على الفشوت الطبيعية ببعض المناطق بفعل عوامل مختلفة.

وذكر القصير لـ «الوسط» أن «نتائج العملية ستكون إيجابية بناءً على دراسة أعدت سلفاً لهذا الشأن، مشيراً إلى وجود معارضة من قبل بعض الصيادين تجاه شفط الرمال خوفاً منهم على الفشوت الطبيعية ومباحر الأسماك، غير أن عمليات الشفط ستكون دقيقة وبطريقة علمية لن تلحق أضراراً بالثروة البحرية، وخصوصاً أن المشروع بأكمله جاء من أجل إعادة إحياء المناطق الغنية بالأسماك والتنوع البيولوجي والفطرية».

وأضاف «سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئة وبالتنسيق مع أصحاب المشروعات الاستثمارية الساحلية، التي من ضمن الشروط المتفق عليها معها تنفيذ مشروعات للمحافظة على البيئة والمساعدة على إنشاء بيئات طبيعية محلياً، على أن تتكفل الأخيرة بدعم تكاليف هذه المشروعات. فعلى سبيل المثال، مشروع جزر أمواج الإسكاني الاستثماري، وكذلك درة البحرين قاما بدعم مشروعات لتنمية البيئة بالمنطقة المحيطة بالتنسيق مع الهيئة».

ولفت مدير عام الإدارة إلى وجود مخاطر أولية جراء شفط الرمال، لكنها ستكون محدودة وليست بالحجم الذي سيدمر الفشت نفسه أو المنطقة المحيطة به.

وأفاد القصير أن «المناطق التي ستسحب الرمال المتراكمة منها، ستوضع فيها بعض الأنواع من المشدات والألياف الصناعية، لكنها ستكون على نطاق أصغر وبأحجام مختلفة تعتمد على عمق المنطقة البحرية والفشت نفسه».

وأوضح القصير أن «مشروع سحب تراكمات الرمال جاء لإعادة إحياء وحماية عدد من الفشوت الطبيعية الغنية بالأسماك، والتي تراكمت عليها الرمال بفعل عوامل طبيعية مثل التيارات المائية وحركة السفن والقوارب، وخصوصاً أنها غالباً ما تكون قليلة العمق وتتأثر بأية حركة للتيارات والسفن التي تحرك الرمال القاعية في المناطق المحيطة بها».

وواصل مدير عام الإدارة «هذا المشروع جاء بسبب تضرر الفشوت الطبيعية واختفاء كميات كبيرة من الأسماك منها، حيث غطت أطنان كبيرة من الرمال الشعاب المرجانية والحشائش ولم تدع مجالاً لتوافر البيئة اللازمة لتكاثر الأسماك بالمنطقة المحيطة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن تسمية بعض المناطق التي تضررت بفعل تراكمات الرمال، علق القصير: «فشت العظم يُعد أحد المناطق الشاسعة التي تعرضت للدفان بشكل تلقائي بفعل عمليات التيارات المائية الطبيعية وحركة السفن. وبما أنه من أكثر الفشوت البحرينية ارتفاعاً عن سطح قاع البحر، فإن وضعه يسمح بتجمع كميات كبيرة من الرمال طوال الأعوام الطويلة الماضي، علماً أن من يقوم بعملية الإبحار في هذه المنطقة بإمكانه رصد أن الفشت بدأ يتصحر وتتكون فيه جزر رملية متفرقة».

وأشار مدير عام الإدارة إلى أن «الرمال المتراكمة طبيعياً أثرت كثيراً على مساحة الفشوت، إذ هناك مناطق عشبية وصخرية ومرجانية غطتها الرمال بكميات كبيرة».

وعن مدى نجاح المشروع وعدم إلحاقه أضراراً إضافية على الفشوت المتضررة أصلاً بفعل الرمال المتراكمة، بين القصير أن «الإدارة العامة بدأت أولاً وضمن الدراسة التقييمية بمشروع مصغر لمعرفة ما إن كان بالاستطاعة سحب هذه الرمال شرط عدم التأثير على القاع البحري الطبيعي المتمثل في الأعشاب البحرية والشعب المرجانية المتبقية، وخصوصاً أن مساحة كبيرة تأثرت بأمور أخرى ليست الرمال، وهي مثل ارتفاع درجة الحرارة التي ألحقت أضراراً بمساحات كبيرة من المرجان».

وتابع «على رغم الدراسة والتجارب الأولية، سنتأكد أولاً من معرفة ما إن كانت هذه الطريقة جيدة أم لا، وسيتم اعتمادها بالتالي لمناطق أخرى في حال تأكد ذلك، علماً أن بعض الصيادين تقدموا لإدارة الثروة السمكية بملاحظات على بعض هذه الفشوت التي تأثرت بتراكمات الرمال الطبيعية وبالتالي تأثر مصدر الصيد وتحولها لمواقع جرداء من الثروة السمكية». مشيراً إلى أن «الإدارة ستبدأ مبدئياً بفشت العظم الذي يعتبر من أكثر الفشوت التي تأثرت بفعل هذه التراكمات، على أن يتم تركيز العمل (سحب الرمال وتنظيف المنطقة) بموقع هذا الفشت فقط، وإذا نجحت، ستتم مواصلة عملية التنظيف وسحب الرمال بمناطق أخرى».

وذكر القصير أن «هناك مناطق عدة حقيقة في البحرين تم اعتمادها لدى الهيئة لسحب الرمال منها، وإعادة تنظيفها بعد تعرضها للتراكمات طوال الأعوام الماضية، لكننا نعمل حالياً على جمع معلومات أكثر بالتعاون مع الصيادين». وعن مدى إسهام المشروعات الاستثمارية التي دفنت جزراً صناعية على السواحل، أوضح القصير «يعتبر إسهام هذه المشروعات شرطاً من الشروط التي تعطى على أساسها التراخيص، علماً أن بعض المشروعات بدأت بدعم البيئة وتنميتها وإنشاء الصناعية منها، لكن نحن نتريث بعدم طلب ذلك من الشركات خلال الوقت الحالي، لأن بعض المناطق مازالت عمليات الدفان والحفر قائمة فيها، وبالتالي يعتبر وضع مثل هذا النوع من الأجسام في قاع البحر (الشعاب المرجانية الصناعية) ستتأثر بفعل الدفان، وبالتالي لن نكون قد أدينا أية نتائج». واختتم مدير عام الإدارة حديثه مبيناً «نحن نضع الشعاب المرجانية في مناطق معينة بعد الانتهاء من أعمال الدفان للمشروع، وذلك فعلاً ما حدث مع مشروع درة البحرين، فهو نموذج لإعادة إحياء البيئة المحيطة بالمشروع بعد أن دمر قاع البحر والأسماك والأعشاب البحرية، ولكن بوضع الأحجار الكبيرة ووضع مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية، وإنزال كميات من الأسماك الصغيرة بالمنطقة، نبتت مجدداً الأعشاب البحرية وظهرت أنواع من الأحياء في المنطقة».