قال الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان ومدير مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المملكة المغربية الشقيقة محمد أوجار إنه لا خيار لعالمنا العربي إلا التحول للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبث وعي سياسي جديد مع التأكيد على عدة أمور.

وأضاف أوجار «يتقاسم الإنسان القيم والأخلاق ويُنتج تجربته الخاصة ولا بد لكل الفاعلين السياسيين والمناضلين من أجل الديمقراطية أن يتقاسموا مجموعة الأفكار والتصورات التي لا تستقيم الديمقراطية بدونها وأي مشروع ديمقراطي لا يحتمل أي تواطؤ، والديمقراطية تقوم على التعبير والرغبة في إصلاح الدولة، ونحن أمام مشاريع وطموحات إصلاحية توفر لها الديمقراطية ميكانيزمات التنافس».

وبيّن أن «الديمقراطية تمشي على قدمين: المعارضة الرافضة للعنف والمؤمنة بمصلحة الوطن والحكومة، ويجب أن نُدخل حضارة التنافس إلى حضارتنا، الديمقراطية هي الانتصار من لحظة الانتصار للمذهب والقبيلة والحي إلى الانتصار للوطن والوعي عنصر أساسي لتشكيل ذلك».

جاء ذلك خلال ندوة «الوعي السياسي واختيارات الناخب» التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وتحدّث فيها الوزير المغربي السابق مساء أمس الأول في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وحظيت الندوة بمشاركة واسعة.

أوجار في ندوة «الوعي السياسي واختيارات الناخب»:

لا خيار لعالمنا العربي إلا التحول للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

المنامة - علياء علي

قال الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان ومدير مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المملكة المغربية الشقيقة محمد أوجار إنه لا خيار لعالمنا العربي إلا التحول للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبث وعي سياسي جديد.

وأضاف أوجار «يتقاسم الإنسان القيم والأخلاق ويُنتج تجربته الخاصة ولابد لكل الفاعلين السياسيين والمناضلين من أجل الديمقراطية أن يتقاسموا مجموعة الأفكار والتصورات التي لا تستقيم الديمقراطية من دونها وأي مشروع ديمقراطي لا يحتمل أي تواطؤ، والديمقراطية تقوم على التعبير والرغبة في إصلاح الدولة، ونحن أمام مشاريع وطموحات إصلاحية توفر لها الديمقراطية ميكانيزمات التنافس».

وبين أن «الديمقراطية تمشي على قدمين: المعارضة الرافضة للعنف والمؤمنة بمصلحة الوطن والحكومة، ويجب أن نُدخل حضارة التنافس إلى حضارتنا، الديمقراطية هي الانتصار من لحظة الانتصار للمذهب والقبيلة والحي إلى الانتصار للوطن، والوعي عنصر أساسي لتشكيل ذلك». جاء ذلك خلال ندوة «الوعي السياسي واختيارات الناخب» التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وتحدث فيها الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان ومدير مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المملكة المغربية محمد أوجار مساء أمس الأول في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كروان بلازا، وحظيت الندوة بمشاركة واسعة.

وقال أوجار: «لقد قضيت السنوات الثلاث الأخيرة موفدا من الأمم المتحدة إلى عدد من الدول التي عاشت مخاضات عسيرة في مجالات التحول إلى الديمقراطية، وذات الاستخلاصات تتكرر في كثير من الدول وكثير من التجارب لتجد القيادات والأحزاب والنخب في مواجهة الإشكالات والإكراهات والصعوبات ذاتها».

وأوضح «نحن نتحدث عن الوعي السياسي، نجد لبنان الذي حقق مستويات تمدرس عالية التي سبق فيها لبنان الوطن العربي جميعا بالإضافة إلى التمرس بقضايا الديمقراطية، لا يمكن التشكيك بوعي النخب والمواطنين ولكن نحاول أن نجد أثرا للوعي لدى الناخبين، والمثقف اللبناني مُلم بكل ذلك، وحينما يصل موعد اللحظة الانتخابية ينتصر لطائفته وعشيرته وضيعته».

وواصل «على النقيض من ذلك أود أن أشير إلى أشقائنا في موريتانيا أضعف الدول على مستوى الاقتصاد والتنمية لنُقدم مثلا إيجابيا بعد الانقلاب على رئيسها، لقد تمتعت موريتانيا بوعي فطري لمختلف مكونات الشعب الموريتاني؛ إذ تتعارك فيها صراعات وحساسيات خاصة بين جزئيها الشمالي والجنوبي، لقد عبرت هذه الدولة عن وعي سياسي أثار إعجاب العالم بتنظيم انتخابات مستجيبة لكل معايير النزاهة والشفافية، وكنت ضمن من وضع الدستور الموريتاني، والوضع في موريتانيا نادر في العالم».

وعقب «لبنان وموريتانيا هذان البلدان مثالان في ضرورة الانتباه للالتباسات والمطبات التي يمكن أن تكون العلاقة بين الوعي السياسي واحتياجات الناخبين وأن نتعمق معا في ثنايا هذا الإشكال».

وبين أوجار أن «الفكر البشري بصراعاته ومدارسه وأيديولوجياته أنهى القرن العشرين بالانتصار للديمقراطية، وانهيار جدار برلين والمعسكر السوفياتي تكريس لهذا الاختيار الفكري والفلسفي وبهذا انخرط العالم في مسارات التحول نحو الديمقراطية وبدأنا نتحدث في العلوم المرتبطة بالديمقراطية، وهُنا لابد أن نسأل كيف ندبر الانتقال إلى الديمقراطية ونبني مفاهيمه الكبرى؟».

وأردف «لقد انتقلت أوروبا الشرقية إلى الديمقراطية، فمن نظام استبدادي قائم على الفكر الشمولي والحزب الواحد إلى تحول شهد نجاحات كبيرة بسبب رغبة مراكز القوى الغربية والاتحاد الأوروبي في تكريس إمكاناته كافة لدعم التحول، وسنوات قليلة وأصبحت الممارسة الديمقراطية في الكثير من دول العالم، يوجد إجماع على تقييم إيجابي لظروف وملابسات الانتقال في هذه المنطقة بالذات، ولم تشهد أوروبا الشرقية أي انتكاسة لهذا التحول الديمقراطي على رغم الصعوبات، والكثير من رجالات الصف الثاني والثالث تمكنوا من التحول».

وواصل أوجار «أما مشاريع التحول الديمقراطي في القارات مثل إفريقيا وآسيا فلم تشهد هذا النجاح وشهدت تعثرات ولكن القرار هو عدم الاعتراف بأي تراجع عن هذا التحول، وما نريد أن نصل إليه هو أن المسار نحو الديمقراطية هو أيديولوجية القرن الواحد والعشرين وتتجه البشرية إلى اعتماد هذا الأسلوب في الحكم».

وذكر أن «الوطن العربي يُدشن هذا المسعى باحتشام وتجارب محدودة في بعض دوله وعلى رغم ذلك نتفاءل بنجاحها، نحن في عصر الانتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافته، لذا فالنخب العربية مدعوة لاستدماج هذه المفاهيم والقيم في ثقافتها ومنظومتها الحزبية وأساليب تدريسها وممارستها الإعلامية لمحاولة إنتاج تصور عربي يتسع بما يتضمنه الإسلام من قيم الحرية والتشاور وينفتح مع العالم لبناء هذه المسارات الديمقراطية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة الأميركية ضمن هذا المسار حاولت الترويج والإسهام في هذا المسار البشري وروجت في حروبها الخارجية للخطاب الإصلاحي وتسويق هذه الحروب لتخليص البشرية من الاستبداد، وحين نتحدث عن الوعي السياسي أن يستحضر إشكاليات هذا العصر وانشغالاته لأن كثيرا من الأفكار المتطرفة والسلبية مازالت في وطننا العربي تحارب الديمقراطية».

وعن الهدف أوضح أوجار «الهدف هو إصلاح وتطوير وتنمية الدولة والتنبيه لبعض السلبيات في بعض البرامج، ولا يمكن لأي فكر ديمقراطي أن ينمو في فضاء الغاب حين تغيب الدولة القوية والصومال والعراق من أمثلة ذلك، يجب أن يكون الحفاظ على الدولة حاضرا كمفهوم مركزي لكي تحترم حقوقك، واللادولة وتدمير الدولة تراجع واضح لمطلب الإصلاح ولكل طموحات الفاعلين الديمقراطيين والاقتتال يُعطل الدولة ويُدخلها في متاهات، ونحن نستحضر مفهوم الوعي السياسي هناك قيم لابد للفاعل السياسي من أن يستحضرها، وحقوق الإنسان تقابل الحقوق والواجبات والتي لا تؤمن إلا في دولة الحق والقانون». واستطرد أن «منظومة حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والحق الأول والثاني هما الحق في الحياة وتؤمنه للمواطن الدولة القوية ودولة المؤسسات والقانون التي تخدم مواطنيها وتشريعاتها وتوفر لكل المناضلين تطوير تشريعاتهم وتوسيع مجالات الحرية ويجب أن نضع ضمن نشاطاتنا الكبرى أهمية وضع ثقافة ديمقراطية حين نهم ببناء مشروع ديمقراطي، فالثقافة الديمقراطية تبدأ من البيت مع الزوج والأبناء ثم المدرسة عبر تضمين المناهج هذه المفاهيم لينتج جيل مؤمن بكل ما تكرسه الديانات السمحة والمواثيق الدولية من حقوق وحريات وهذا هو الوعي السياسي الذي نتحدث عنه».

وأضاف»لابد أن يتضمن هذا الوعي حدا أدنى من القيم والمهارات ليتمكن الجميع الرجل والمرأة من تحقيق الوعي السياسي وهو ليس رهين الشهادات الجامعية والحملات الانتخابية بل هو صيرورة اجتماعية ترافق الإنسان من بيته إلى مدرسته الابتدائية إلى الحياة، لا نجاح لأي مشروع إصلاحي دون مواطنين مُسلحين بهذه الثقافة».

وتحدث عن أهمية «تربية النشء بالقبول بنتائج صناديق الاقتراع والتنافس الشريف من خلال قدرة المرشح والجمعية السياسية على إقناع الرأي العام لصالح برنامجها، ونحن ندعو إلى تنمية هذا الوعي وتجذير دورها وأن نحرص على أن تستدرج هذا الوعي في انشغاله».

وأكد أوجار «يجب أن نسعى إلى أن تتحول اللحظة الانتخابية إلى محطة يتقوى فيها تلاحم المجتمع والدولة والمشروع الإصلاحي أيا كانت نتائجها، وحين نتحدث عن الوعي السياسي يجب أن نُعبئ المدرسة ووسائل الإعلام وأن يكون الوعي السياسي مؤسسا على ثقافة ديمقراطية على القيم لأن الطموح كبير وهو أن ننقل ثقافة المواطنة ومرحلة نخاطب فيها المواطن الذي يؤدي وعيه السياسي إلى أن يتخذ قراراته بمعزل عن المال والقبيلة بل بناء على قناعاته».

وعن مسارات البحث عن الوعي السياسي، قال أوجار: «لابد أن تتحول اللحظة الانتخابية إلى لحظة تتنافس فيها الأفكار والبرامج الإصلاحية التي تهم الوطن وإصلاح التعليم وقضايا الصحة العمومية وتوفير العمل لآلاف العاطلين وغيرها».

وفيما يتعلق بالبحرين، أوضح أوجار «آمل أن يتحول الاستحقاق الانتخابي إلى بوابة تدخل فيها البحرين إلى ما يقوي مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك، وكل انتخابات يجب أن تكون خطوة لتدعيم تماسك المجتمع والتوافقات الاجتماعية الكبرى، والوعي السياسي إشراك للفاعل التربوي والإعلامي في بلورته وصياغته وتطويره، فعلى الصعيد الإعلامي نحن نعيش في مجتمع الثورة الرقمية ويفرض المجتمع تحديات كثيرة، والعمل الحزبي يجد نفسه مساءلا في تحديات هذا الإعلام». وتابع «كان الفاعل الحزبي في الماضي يتنقل عبر المهرجانات، ولكنه اليوم يمكنه الوصول عبر الفضائيات إلى الملايين من الناس، لقد رفع مجتمع المعرفة من درجة تأثير وسائط الاتصال الحديثة في بلورة الوعي السياسي وبناء مسارات الديمقراطية وهو ما أدى إلى تقليص دور ومكانة المؤسسات السياسية التقليدية وخاصة الأحزاب».

وواصل «بدأ الحديث في ظل هذه التطورات عن رؤى جديدة دفعت بالجيل الجديد من المفكرين إلى ابتكار مصطلح الميديا قراطية بدل الديمقراطية بمعنى أن وسائل الإعلام الجديد عوضت أساليب العمل السياسي والحزبي التقليدي، ومكنت هذه الوسائل والتقنيات الجديدة وبشكل سريع من خلق رأي عام مؤثر ومباشر وأكثر تفاعلا مع المواطن والمستهلك وذلك ما يستدعي إعادة النظر في أشكال التواصل السياسي والحزبي والانتقال من مرحلة المناضل المؤمن بقضيته ومن الزعيم الخطيب إلى رجل التواصل الحديث الممتلك لآليات ومهارات وحيل الاتصال الفعال».

ودعا أوجار إلى تطليق سلوك الانقياد الأعمى تجاه التعصب المذهبي والقبيلة وهذه فرصة استثنائية لإعطاء وتيرة استثنائية للمشروع الإصلاحي وللإعلام دوره في التعبئة الإعلامية للتصويت لصالح الوطن.

وأكد مدير مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المملكة المغربية الشقيقة أن «بناء وعي سياسي مسار طويل والأحزاب السياسية مدعوة في اللحظات الحاسمة إلى ألا يكون مشروعها فقط لحصد المراكز بل إن تطور المؤسسة الحزبية نفسها ببناء علاقات ثقة مع الدولة والمجتمع وبناء قدراتها ووضع برامج قابلة للتطبيق - ولا أحد يملك عصا سليمان - وفتح أبوابها وتوفير فضاءات لبلورة المشاريع، مع بداية القرن الواحد والعشرين لابد من الاكتفاء بالمفهوم التقليدي وللنجاح في بلورة ذلك هناك حاجة إلى المهندسين والمتخصصين واستقطاب الكفاءات الشابة ولابد لأحزابنا من أجل إنجاح المشاريع الإصلاحية أن تجتهد لبناء أجواء ثقة لتجسير فجوة الشك مع الحاكم، ويتوقف نجاح المشاريع الإصلاحية على وجود تراض واسع بين الأطراف».

وضرب مثالا على تجربة المغرب حينما أسند الملك المغربي الراحل الحكومة إلى المعارضة معللا ذلك بأن «المعارضة المغاربية معارضة وطنية وهو ما مكن من التوافق وإطلاق مسار الإصلاح».

وفيما يرتبط بالسلوك السياسي نبه أوجار إلى أن «الانتخابات النزيهة هي التي تُعيد للمواطن الثقة في الممارسة السياسية وتُمكنه من الوصول إلى تدبير الشأن العام وصناعة القرار عبر صناديق الاقتراع الشفافة التي لا تشتغل بآلات التحكم عن بعد»، وأشار إلى أن صوت المواطن هو الذي يمنح الثقة ويحدد الأغلبية ويرسم خريطة توازنات السلطة في المجتمع الديمقراطي وهو الذي يُعاقب الحاكم أو يُجازيه أو يُزكيه.

واستدرك أن «التصويت كسلوك انتخابي لا ينبني من البحر إلى البحر على معطيات عملية ورؤى تقييمية للبرامج الحزبية المطروحة في حلبة الصراع؛ بل يتبلور وفقا لمعايير العقل الجمعي وبصمات التنشئة الاجتماعية، فالتصويت لا يكون على المؤسسة الحزبية ولا على برامجها واختياراتها الأيديولوجية بل يكون أساسا على الأشخاص واتصالا بقوة بالعصبية القبلية والانتماء المذهبي والعرقي وما إلى ذلك من الإغراءات المادية كشراء الأصوات الذي تنتعش في مجتمع الفقر والفاقة». ولفت إلى أن الأفراد في ظل هذا المناخ الانتخاب يُصبحون أهم من المؤسسة ولعله السبب الرئيسي الذي يعوق الانتقال إلى المؤسساتية بدل الاستمرار على درب الشخصنة.

وذكر أوجار أن «الوعي السياسي ينتج سلوكا انتخابيا نزيها ولكن ميلاد ذات الوعي المفضي إلى السلوك ذاته يستوجب قبلا لعبة سياسية نظيفة، فالوعي السياسي المتقد والبناء هو المدخل الرئيسي لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي نحلم به ولكن بلوغ هذا الوعي يستلزم مزيدا من القطائع وتضحيات وانتماءات مستمرة من غير مفاوضة أو مساومة إلى سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وبين أن «الوعي السياسي نتاج خالص لمشروع مجتمعي تغييري يمتد طويلا في الزمن، إنه نتاج لتربية وتنمية سياسية لا تتوقف في اشتغالها عند لعبة الانتخابات وممارسة ديمقراطية حقيقية تشكل مناعة ضد الهشاشة والقحط السياسي، والديمقراطية بحاجة إلى مواطنين واعين سياسيا لمواجهة تحديات مجتمعاتهم والمسئولية تتجاوز الجهات الرسمية إلى كل المعنيين بالخيار الديمقراطي وصون مؤسساته من أحزاب ومجتمع مدني ونشطاء الإعلام وحقوق الإنسان والمواطنين والمواطنات فالكل مدعو إلى رح التساؤل عن دوره الممكن في تشكيل هذا الوعي». وختم أوجار بأن «المواطنة المستقلة عن تأثيرات العصبية القبلية وإغراءات المال والوجاهة الاجتماعية هي نتاج هذا الوعي السياسي الذي نحلم به وهي مسئولية النخب والمجتمع المدني وكل المنتصرين للصف الديمقراطي لصناعة واقع سياسي راق ينتصر للعقل وإرادة الناخب، فمتى يحدث ذلك؟، ونحن المعنيون بتحديد الموعد».