أكد مجلس الوزراء أن من يقوم بتنفيذ الأعمال المثيرة للفتنة والمزعزعة للأمن والاستقرار من تخريب وحرق واستهداف للممتلكات، ومن يقف وراءها سيخضع للمساءلة القانونية، وأن الحكومة لن تسمح بالإساءة لسمعة مملكة البحرين والإضرار بمصالحها وأمنها الوطني بالداخل والخارج وستتصدى بكل أجهزتها لإيقاف جميع أنواع التحريض التي يقوم بها المحرضون للإساءة للوطن والتغرير بأبنائه، وستسخر أجهزتها وطاقاتها للحيلولة دون نجاح المحرضين والإرهابيين للإضرار بالمكتسبات الوطنية.

ووجّه مجلس الوزراء، في جلسته أمس (الأحد) بقصر القضيبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الوزارات والأجهزة المعنية إلى تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل التصدي للإرهاب والتحريض عليه وقطع طرق تمويله من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية على منابعه المحتملة وسدها.

وأهاب المجلس بالمنابر الدينية وبالفعاليات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها إلى الاصطفاف في مواجهة العناصر التخريبية والإرهابية وإفشال أهدافها وغاياتها للإضرار بمصالح الوطن واستقراره، وعدم استغلالها لوسائل أخرى، كما أهاب بجميع المواطنين إلى استغلال مناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير. داعياً جميع أبناء البحرين إلى ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير ضمن الأطر القانونية التي تعزز من الممارسة الديمقراطية السليمة.

من جانب آخر قرر مجلس الوزراء، وضع خطة وطنية وعلمية لمواجهة مرض السكلر وكلف وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل والشئون الإسلامية بإعداد هذه الخطة التي تفضي إلى مواجهة هذا المرض طبياً وتشريعياً وشرعياً وأن يتم التنسيق في هذا الإطار مع الجهات ذات الاختصاص.

الحكومة: التخريب يدخل ضمن دائرة الأعمال الإرهابية وتوجيه الوزارات لمراجعة التشريعات لفرض الأمن

مجلس الوزراء يقرر وضع خطة لمحاصرة مرض السكلر

المنامة - بنا

قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وضع خطة وطنية وعلمية لمواجهة مرض السكلر وكلف وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل والشئون الإسلامية بإعداد هذه الخطة التي تفضي إلى مواجهة هذا المرض طبياً وتشريعياً وشرعياً وأن يتم التنسيق في هذا الإطار مع الجهات ذات الاختصاص.

ودعا سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إلى إحاطة المجلس علماً بجهود الوزارة في التعامل مع مرضى السكلر، حيث عرض وزير الصحة الإجراءات العلاجية التي تتخذها وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى لعلاج مرضى السكلر والعناية بهم وببرامجها التوعوية في هذا المجال.

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المقترحات والحلول الآنية والمستقبلية للتحكم بهذا المرض والحد منه، ووجه إلى العناية بموضوع مرض السكلر واتخاذ الخطوات التي تكفل محاصرته والحد منه.

وعقد بقصر القضيبية صباح يوم أمس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح عن مجريات الجلسة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس الوزراء أهمية المضامين والمدلولات التي تضمنتها الدعوة الملكية التي أطلقها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطبيق القوانين دون تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق المسيرة التنموية والحضارية للمملكة، مجدداً المجلس ما أكده رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستقوم بتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية للحيلولة دون نجاح المحرضين والإرهابيين في تحقيق غاياتهم وأهدافهم، فقد أشار مجلس الوزراء إلى أن التخريب والإساءة للأمن الوطني في الداخل والخارج والإضرار بمصالح الوطن واستقراره وسلامة الأرواح والممتلكات فيه يدخل ضمن دائرة الأعمال الإرهابية وسوف يتم التعامل معه وفق القوانين الخاصة بذلك.

بعدها، أدان مجلس الوزراء جميع الأعمال المثيرة للفتنة والمزعزعة للأمن والاستقرار من تخريب وحرق واستهداف للممتلكات العامة التي تخدم المواطنين والتي تقف وراءها عناصر التحريض التي تريد الإساءة للوطن ومكتسباته ومنجزاته والتغرير بأبنائنا، وفيما أعرب مجلس الوزراء بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية مرفوضة ومنبوذة دينياً وشعبياً، فقد أكد المجلس أن من يقوم بتنفيذها ويقف وراءها سيخضع للمساءلة القانونية وأن الحكومة لن تسمح بالإساءة لسمعة مملكة البحرين والإضرار بمصالحها وأمنها الوطني بالداخل والخارج وستتصدى بجميع أجهزتها لإيقاف أنواع التحريض كافة التي يقوم بها المحرضون للإساءة للوطن والتغرير بأبنائه وستسخر أجهزتها وطاقاتها للحيلولة دون نجاح المحرضين والإرهابيين للإضرار بالمكتسبات الوطنية.

وتأسيساً على ذلك، وجه مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة المعنية كل في مجال اختصاصه إلى تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل التصدي للإرهاب والتحريض عليه وقطع طرق تمويله من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية على منابعه المحتلمة وسدها، كما وجه مجلس الوزراء إلى مراجعة كل التشريعات والأنظمة بما يحقق هذه التوجيهات ويكفل فرض الأمن وهيبة الدولة والقانون.

وأهاب مجلس الوزراء بالمنابر الدينية وبالفعاليات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها إلى الاصطفاف في مواجهة العناصر التخريبية والإرهابية وإفشال أهدافها وغاياتها للإضرار بمصالح الوطن واستقراره، وعدم استغلالها لوسائل أخرى، كما أهاب المجلس بجميع المواطنين إلى استغلال مناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير التي أسس لها وأرساها مشروع الإصلاح الوطني الكبير لجلالة الملك الذي بوجوده ينتفي معه أي حجة للتعبير عن الرأي بالطرق غير القانونية والملتوية التي تسيء لأصحابها قبل أن تسيء إلى الوطن، ودعا المجلس جميع أبناء البحرين إلى ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير ضمن الأطر القانونية التي تعزز من الممارسة الديمقراطية السليمة.

بعدها أكد المجلس أهمية الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخراً وما حملته هذه الزيارة بين طياتها من مضامين تؤكد ما يربط البلدين من أواصر المحبة التي شكلت على مر التاريخ دافعاً للعلاقات البحرينية الكويتية، معرباً المجلس عن اعتزازه بالروح الأخوية التي سادت لقاءات سمو رئيس الوزراء مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمسئولين بالدولة وما حظيت به هذه الزيارة من حفاوة وترحيب على الصعيدين الرسمي والشعبي.

مليون دينار لباكستان

وبناء على التوجيهات الملكية السامية، فقد قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة مليون دينار إلى جمهورية باكستان الإسلامية للمساعدة في إيواء ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة في باكستان، وكلف المجلس وزارة العدل والشئون الإسلامية التنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل .

البطالة إلى 3,6 %

إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بتدشين المشروع الوطني للتوظيف ومشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي ساهم بشكل فعال في خفض نسبة البطالة وتوفير فرص التدريب والعمل، مثنياً المجلس على جهود وزير العمل والقائمين على الوزارة والأجهزة المختصة في ترجمة هذه التوجيهات السامية إلى برامج أثبتت فاعليتها في التعامل مع مسألة البطالة بأسلوب علمي مدروس من خلال توفير قاعدة بيانات واقعية ودقيقة عن العاطلين ومؤشرات البطالة تمكنها من معالجة البطالة بشكل أكثر فاعلية وديناميكية، مطلعاً المجلس في هذا الشأن على تقرير مرفوع من وزير العمل يبين نسب البطالة في الفترة الممتدة من 2001 حيث كانت نسبة البطالة 12,7 في المئة إلى أن وصلت إلى 3,6 في المئة في 2010، ما يؤكد نجاح البرامج الحكومية في استيعاب العاطلين. وفي سياق ذي صلة، فقد اطلع المجلس على تقرير يبين أعداد مستحقي إعانة وتعويض التعطل والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني من العام 2010، والذي انخفضت فيه نسبة البطالة إلى 3,6 في المئة في حين أنها كانت 3,7 في المئة في الربع الأول من العام نفسه، بينما بلغت عدد الفرص التدريبية في الربع الثاني من عام 2010م 6761.

وفي السياق، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير العمل بشأن تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين للفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حتى يوليو/ تموز 2010 حيث أظهر التقرير أن المسجلين في مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين بلغوا 4500 جامعي تم توظيف 42 في المئة منهم فعلياً إلى جانب 18 في المئة في طور التوظيف.

بحث تحويل علاج العمالة الوافدة للقطاع الخاص

وخصص المجلس جانباً من اجتماعه لبحث تطوير القطاع الصحي بما يفضي إلى الحفاظ على رقي وجودة الخدمات الصحية والطبية في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، بحث المجلس عددا من المقترحات والخيارات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة من وزير الصحة لخصخصة الخدمات الإكلينيكية المقدمة لعمال الشركات بمركز الرازي الصحي، وفي هذا الإطار فقد استعرض المجلس عددا من الحلول المقترحة لفصل الخدمات الوقائية عن الخدمات العلاجية مع بقاء فحص العمالة الوافدة تحت مظلة وزارة الصحة وتحويل علاج العمال إلى القطاع الخاص بما يسهم في تخفيف الضغط على الخدمات العلاجية ويجعل مركز الرازي الصحي يركز على خدماته الوقائية المتمثلة في الفحص الطبي قبل العمل والفحص الدوري، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الصحة بهذا الخصوص إلى اللجنة العليا للتخصيص.

كذلك، فقد عرض وزير الصحة على المجلس عددا من المشروعات الطبية والعلاجية الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها ضمن برنامج وزارة الصحة تشمل 23 مشروعا صحيا وطبيا، ومنها إنشاء مركز لأمراض السرطان، وإنشاء مستشفى جديد بالمحافظة الوسطى، وتشغيل مركز صحي جديد في حالة أبوماهر وبمدينة عيسى وآخر بالحد ورابع في باربار، ومبنى لأمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، وشراء عدد من الأجهزة الطبية الحديثة مثل أجهزة الرنين المغنطيسي والتصوير المقطعي وجهاز العلاج بالأشعة العميقة. كما بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني والذي جاء إعداده تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة. وأيضاً، بحث مجلس الوزراء الطلب المرفوع من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن السماح بأن يتجاوز اكتتاب المؤسسين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) نسبة الـ 40 في المئة من الأسهم، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية عامة، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن ما تم تنفيذه في مشروع خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وفي إطار متصل، فقد استعرض المجلس من خلال مذكرة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والعاطلين والعاجزين عن العمل وبرامج الوزارة لتأهيل المعوقين وتدريبهم للانخراط في المجتمع وكذلك برامجها في تأهيل أبناء الأسر المعتمدة على المساعدات الاجتماعية للدخول في سوق العمل بما في ذلك المساعدات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة للمعوقين ومبادرة إنماء والشراكة المجتمعية ومشروعات الوزارة للأسر المنتجة.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية.