أكد مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري أن «الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وسلمت نسخ منها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي، دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل». وأشار المصدر في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس (الأحد) إلى أن «بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها».

وأضاف: «وهذا أمر يتطلب وقتاً يقارب الشهرين، ما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أو إلى النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني على أبعد تقدير». وأضاف المصدر أن «القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطاً باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة».