سؤال يجب أن نطرحه وبقوة، لماذا الحرية؟ لماذا الشفافية؟ لماذا ندعو إلى معرفة الحقيقة فيما أثير من عدم حساب أرباح شركة ألبا في ضمن الموازنة العامة؟ هل الهدف هو الإثارة؟ ضرب الصدقية؟ اللعب بكتل النار في الصحافة؟ هل هي سياسة احراج العروس في ليلة زفافها أو تعكير الجو لمن يسبحون في عسل الشركات أو المناقصات؟ الهدف من كل ذلك هو ترسيخ الحرية والمساءلة في مجتمع للتو قد خرج من غرفة الانعاش لمرحلة قانون أمن الدولة.

"نحب نشتم يوميا المجتمع الغربي" من دون ان نتفهم ايجابيات الغرب من حيث الشفافية وقراءة المعلومات عبر الانترنت وقوانين تشرع لضبط الموازنات ورفض التمييز... ليست هنالك ملائكية أمام المال والسلطة... أية سلطة حتى السلطة الدينية اذا لم يكن عليها ضوابط قد تفسد وانظروا ما فعلته الكنيسة أيام محاكم التفتيش... في مقطع شهير للكاتب الغربي هاملتون وهو من ساهم في كتابة "الوثائق الفيدرالية":

"اذا كان الناس ملائكة لا تكون هناك حاجة لحكومة، واذا قدر للملائكة ان تحكم، لن تكون هناك حاجة لضوابط داخلية أو خارجية على الحكومة.

انما لدى اقامة حكومة يديرها بشر يشرفون على بشر، فإن الصعوبة البالغة هي في الآتي: ينبغي تمكين الحكومة من ضبط المحكومين، وفي المرحلة التالية اجبارها على ضبط نفسها".

في الملفات التي نطرحها في الصحافة هي تناقش حكومة بشر وليست حكومة ملائكة واذا كانت كذلك وجب البرلمان ووجبت الرقابة وصار من الضروري وجود صحافة منصفة حرة تبارك ايجابيات الحكومة وترفض سلبياتها.

المجتمع يجب ألا يصغي وألا يعطي أذنه للمزايدين... يجب الا نصغي للغزل الصريح في كتابات الصحافة، ولا نفتح آذاننا لصراخها... الحل ان نناقش الأمور بعلمية وبلغة أرقام وبوثائق، مادام الوزير ليس ملائكيا فقد يخطأ، اذا، يجب ان تنتقد سياسته في الصحافة وأمام الملأ ويجب ان نراقب الوزارات ونوضح للسلطة اخطاء أي وزير وهنا يأتي عنصر الرقابة. في الحكومة الحالية يوجد وزراء يستحقون الدعم ويوجد وزراء الى يومنا لم نر منهم الا الابتسامات الموزعة في الصور على صفحات الصحف، لا برنامج، لا خطة عمل، لا استراتيجية... نجدهم في الاستقبال والتوديع لكن ما هي انجازات هذا البعض؟ لا توجد إجابة شافية.

بعض هؤلاء الوزراء يقضون أكثر أوقاتهم في المطار ولكن ماذا فعلوا في وزاراتهم؟ لا ترى شيئا. وهناك وزراء - ولن ادخل في الاسماء - تجدهم بدأوا يحركون المياه الراكدة في وزاراتهم... بدأت بعض البصمات تظهر للعيان ولكنهم للأسف قلة.

في الغرب توجد آليات للتوظيف. أضرب مثالا في الولايات المتحدة يوجد مكتب يسمى بمكتب إدارة شئون الموظفين. يقيم هذا المكتب مسابقات في جميع انحاء البلاد لاختيار موظفين أكفاء لشغل نحو 3 ملايين وظيفة حكومية، كما يقوم برعاية برامج تهدف الى تحسين أداء فعالية الموظفين الحكوميين.

أنا هنا أتحدى وأصر على لفظة "أتحدى" ديوان الخدمة المدنية باعطائي أسماء من وظفوا في الحكومة خلال الاعوام الثلاثة الماضية... ابتداء من البرلمان الى المحكمة الدستورية الى الداخلية، الى النيابة العامة، الى مجلس الشورى إلى مؤسسة نقد البحرين، الى ديوان الخدمة المدنية نفسه الى وزارة الكهرباء الى سوق البحرين للأوراق المالية الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الى الجهاز المركزي للمعلومات... الى وزارة الصحة والبلديات والعدل. هل يستطيع الديوان ان يعطيني الاسماء بالرقم الشخصي والاسم الثلاثي؟ اتمنى ان يحرجني ديوان الخدمة بذلك. انا في انتظار اتصال من الديوان لتحديد موعد التسلم. لماذا اقول: اتحدى؟ أنا لست من محبي الشعارات العاطفية ولكن للأسف ليس كل مؤسسة تدعي دعمها للاصلاح هي تدعو الى ذلك. انا أفهم الشفافية والتحديث والدولة المدنية والمواطنة، ارقاما وحقائق ووثائق... لا أحب لغة العبارات الفضفاضة والانشائية... يجب ان نقدس الارقام لنعرف أين نحن أين كنا؟ وهل وصلنا؟ هناك خطأ في عقلية بعض المجتمع البحريني... المسئول عن التوظيف في القطاع العام هو ديوان الخدمة المدنية وليس وزارة العمل... يجب ان نطالب بنشر الوظائف ومن ثم أسماء المرشحين للوظائف عبر الصحافة تماما كما كسبنا الجولة لصالح الاصلاح والشفافية في البعثات للاعوام الثلاثة الماضية ونقول لديوان الخدمة سنظل يوميا نطالب بهذا الحق حتى تعرضوا الأسماء في الصحافة ونسقوا مع الوزارات كما هو في الكويت