تظهر الأرقام الرسمية أن وزارة العمل تقوم بتجديد غالبية تصاريح العمل للعمالة الأجنبية فضلا عن منح المزيد من طلبات التصاريح الجديدة الأمر الذي يستدعي الوقوف عندها ومراجعتها.

بحسب الإحصاءات المتوافرة أصدرت وزارة العمل أكثر من 55 ألف تصريح عمل جديد للعمالة الأجنبية في العام 2004 "لاحظ الجدول المرفق". المؤكد أن هذا الرقم كبير جدا بالنسبة إلى حجم العمالة في البحرين "استنادا لآخر الأرقام المعتمدة يبلغ عدد الأفراد المنضمين للقوة العاملة 321 ألفا بينهم 196 ألف أجنبي".

المعروف، أن وزارة العمل تعتبر هذه التصاريح دليلا ماديا على قدرة الاقتصاد البحريني إيجاد فرص عمل تقدر بالآلاف، لكن لا يوجد دليل ملموس أن الاقتصاد البحريني تمكن من إيجاد فرص عمل تقدر بعشرات الآلاف في غضون سنة واحدة. حقيقة فإن كل المطلوب في الوقت الحاضر من الاقتصاد البحريني إيجاد 10 آلاف وظيفة سنوية للبحرينيين حتى يتسنى لنا القضاء عل ظاهرة البطالة.

بدورها تنقسم الـ 10 آلاف وظيفة إلى "5 آلاف" للداخلين الجدد لسوق العمل و"3 آلاف" فرصة للإناث، على اعتبار أن هناك عمالة نسائية معطلة فضلا عن "ألفي" وظيفة للعاطلين الحاليين "يبلغ عدد العاطلين البحرينيين في أسوأ الأحوال" حتى يتسنى القضاء على ظاهرة البطالة في غضون عشر سنوات.

تجديد 64 ألف تصريح عمل للأجانب

من جهة أخرى، يظهر الجدول أن وزارة العمل قامت بتجديد نحو 64 ألف تصريح في العام .2004في اشارة إلى الفرق بين تصاريح العمل الجديدة وتلك التي تم تجديدها.

المطلوب من وزارة العمل أن تقدم تفسيرا عن سبب منح هذا العدد الكبير من التصاريح للعمالة الأجنبية في غضون سنة واحدة فضلا عن تجديد غالبية الطلبات "تم رفض نحو 3500 طلب فقط".

لا نعرف على وجه الدقة فيما إذ كانا هناك أي نوع من الربط بين تقديم الشركات لتصاريح عمل جديدة ومشروع إصلاح سوق العمل المرتقب. كما هو معروف فان البرنامج سيفرض رسوما على العمالة الأجنبية على أن يتم الاستفادة من هذه الأموال لعدة أغراض منها تدريب وتأهيل العمالة البحرينية.

رسوم على العمالة الأجنبية

كما شرحنا في مقالات سابقة تنقسم الرسوم بدورها إلى قسمين: أولا رسوم الدخول "أوالتجديد"، وثانيا رسوم العمل الشهرية. وتبلغ قيمة رسوم الدخول أو التجديد 600 دينار كل سنتين عن كل عامل أجنبي، ما يعني أن الرسم الشهري هو بمثابة 25 دينارا. أما رسوم العمل الشهرية فتبدأ من 10 دنانير في السنة الأولى ومن ثم إلى 25 دينارا، وبعد ذلك 50 دينارا، وأخيرا تستقر عند 75 دينارا في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويلاحظ أن الخطة تقضي بإجراء زيادة سنوية على الرسوم الشهرية حتى يتسنى للمؤسسات تعديل ظروف العمل أو أوضاعها المادية. أما مبلغ الـ 600 دينار يدفع مرة واحدة، إذ جرت العادة أن يمتد تصريح العمال الأجانب لمدة سنتين. وبحسب البرنامج سيستخدم جزء من هذه الأموال في تدريب وتأهيل بعض العمالة البحرينيين.

ختاما، السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة فعلا جادة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين في الوقت الذي تقوم وزارة العمل باستصدار وتجديد آلاف من طلبات التصاريح للعمالة الأجنبية؟ المسألة مهمة وحساسة لأنها تمس مستقبل البحرين، وعليه فنحن بحاجة إلى اجابة من المسئولين. مقال يوم الاثنين يتناول التوظيف في قطاع الخدمات المالية