نظم نحو خمسين شخصا من قيادات وأعضاء حزب التجمع اليساري المصري المعارض تظاهرة أمس أمام مجلس الشعب احتجاجا على مشروعات قوانين تنظم الحياة السياسية تجري مناقشتها حاليا.

وكان المجلس أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، تعترض المعارضة على محتواه خصوصا على مادتين فيه: الأولى تتعلق بتشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وتضم وزير الداخلية وست شخصيات عامة وثلاثة قضاة والثانية تزيد عقوبة نشر اخبار كاذبة تتعلق بالعمليات الانتخابية أو بالاستفتاءات لتجعلها ستة أشهر على الأقل.

وتطالب المعارضة بأن يقتصر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على القضاة لضمان نزاهتها وحيادها كما تطالب بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر عموما. واحتجت نقابة الصحافيين، التي كانت قد تلقت منذ أكثر من عام وعدا من الرئيس المصري حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر عموما، على هذه المادة. وتنظم النقابة اليوم مسيرة احتجاجية أمام مجلس الشعب.

ومن جهة أخرى، تحتج أحزاب المعارضة على مشروع جديد لقانون الأحزاب السياسية يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل وتؤكد انه لا يطلق حرية تكوين الأحزاب بل يترك للجنة الأحزاب الحكومية حرية البت في قيام أي حزب جديد كما انه يعطيها الحق في طلب حل أي حزب أو وقف نشاطه