الدعوة التي أطلقها وزير الداخلية اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى كل قطاعات المجتمع البحريني لتشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة المخدرات تعد خطوة جيدة تحسب لوزارة الداخلية التي تركز جهودها في الوقت الحالي على تغيير صورتها في المجتمع.

الجهاز الأمني في البحرين، أو بتعبير أعم وزارة الداخلية، تكونت عنها صورة سلبية في أذهان الكثير من المواطنين الذين عاصروا الحقبة السوداء في فترة التسعينات من القرن الماضي إبان سطوة قانون أمن الدولة الذي حد من حرية التعبير، وعانى المواطن خلال تلك الفترة ما عانى من وطأة هذا القانون السيئ الصيت.

وزارة الداخلية بخطواتها الإصلاحية نحو تغيير صورتها في المجتمع - بقيادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي تسلم الوزارة إثر العنف الذي تعرضت له إحدى المسيرات التي خرجت منددة بانتهاك المقدسات الإسلامية في العراق - مدعاة للفخر والاعتزاز من شرائح المجتمع كافة، ومن أبرز هذه المشروعات على سبيل المثال مشروع شرطة المجتمع الذي يجري في الوقت الحالي إعداد وتدريب الفوج الأول منه على أن يكون جاهزا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويقوم هذا المشروع على إشراك المجتمع بأسره في الحفاظ على الأمن من خلال التعاطي المتبادل بين شرطة المجتمع والمواطنين وحفزهم للتعاون الكفيل بتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة.

الشارع البحريني يأمل من وزارة الداخلية إجراء نقلة كبيرة في تاريخها عبر منح المواطن البحريني المزيد من الثقة بتوظيفه في الوزارة بديلا عن العدد الكبير من الأجانب الذين يشغلون نسبة كبيرة من الوظائف في هذه الوزارة. الأمر ليس بالصعوبة التي يتصورها الكثيرون، فهو بحاجة إلى قرار شجاع من القائمين على الوزارة يحقق لها نقلة نوعية في مستوى الأداء