أعلن وزير العمل مجيد محسن العلوي قبل أسابيع، وتحديدا بعد خروج عدد من العاطلين عن العمل في اعتصام أمام الديوان الملكي، وجود 2418 وظيفة شاغرة تتراوح معدلات أجورها الشهرية بين 150 و450 دينارا، تندرج جميعها في القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يفر منه غالبية الشباب البحرينيين العاطلين، حتى ان البعض منهم يتمسك بأقبح الحجج لكي لا يجد نفسه حارسا عند بوابة أحد المصانع، أو منظفا في إحدى الشركات، أو مهندسا في واحدة من الصناعات المهمة.

اذا جئنا لقائمة اللجنة الأهلية للعاطلين عن العمل سنجد ان السواد الأعظم منهم إما خريجو مدارس الثانوية العامة أو انهم تركوا دراستهم قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وفي مثل هذا الموقف كيف لوزارة أو حتى شركة أن توظف هذه الفئة برواتب 500 أو 600 دينار، فحتى من يبذل أهله الغالي والنفيس لكي يصل الى مرحلة الحصول على درجة البكالوريوس، لا يحصل مبدئيا بعد تخرجه في الجامعة على راتب يتجاوز الـ 300 دينار هذا ان لم يكن أدنى من ذلك.

لا أؤيد خفض الأجور في البحرين بل أدعو إلى رفع الحد الأدنى منها، فراتب الـ 150 دينارا لم يعد اليوم كافيا لتغطية مصروفات شخص واحد، فكيف ان كانت لدى هذا الفرد أسرة تتكون من ثلاثة أو أربعة أطفال، ولكني أرى أن العمل براتب 200 أو 180 دينارا أو حتى 150 دينارا أفضل من الجلوس في المنزل ودفن الرؤوس بين الأرجل، في حين هناك أفواه مفتوحة تنتظر من يطعمها ومن الضروري هنا أن تسهم الحكومة أيضا عبر تخصيص أجر شهري مساند حتى وان كان 100 دينار يضاف إلى الراتب الضعيف للمواطن لتلبية أبسط حاجاته الضرورية ولتشجيعه على خوض العمل في سلك القطاع الخاص