أجلت محكمة مصرية أمس النظر في قضية رئيس "حزب الغد" المعارض أيمن نور، حتى يوم غد "الخميس". وحسب القوانين النافذة فإن المحاكم المصرية تبدأ عطلة تستمر شهرين في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ما يعني احتمال تأجيل النظر في القضية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان نور نفى في بداية جلسة تهم تزوير أوراق قدمها لتأسيس حزبه، إلا أن أربعة متهمين معه في القضية ومن بينهم سكرتيرة له اعترفوا بوقائع التزوير واتهموا نور بتحريضهم على ارتكابها.

وأدى اعتراف المتهمين الأربعة إلى مشاجرة بين محاميهم ومحامي نور الذين يقولون إن خمسة من المتهمين لم يسبق لهم العمل أو الاتصال مع نور وأنهم دسوا في القضية. ومن جانبه، اعتبر نور هذه الاعترافات دليلا على التدخل الأمني، مشيرا إلى أن "المحاكمة سياسية وليست جنائية". كما هاجم نور الرئيس حسني مبارك، إذ قال "أنا متمسك بتقديم إقرار ذمتي المالية ولكن على مبارك أن يقدم كذلك هو وأبناؤه وأسرته إقرارات ذمتهم المالية". وطالبت هيئة الدفاع عن نور باستدعاء أعضاء لجنة الأحزاب التي تلقت التوكيلات المطعون فيها.

وبدأت محاكمة نور وسط القاهرة في أجواء من التوتر مع انتشار آلاف من قوات الأمن المركزي خارج مبنى المحكمة التي تجمع أمامها وداخلها مئات من أنصار نور لم يكفوا طوال أكثر من خمس ساعات عن ترديد الهتافات المؤيدة له والمناهضة لمبارك. وتوفي أحد المتظاهرين بأزمة قلبية بسبب الزحام الشديد.

وحضر الجلسة الأولى للمحاكمة ممثلون عن السفارة الأميركية وبعض الهيئات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدين في القاهرة. وتأتي المحاكمة قبل يوم واحد من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية إليزابيث تشيني للقاهرة لمتابعة ملف الإصلاحات في مصر