بالاشارة الى المنشور بالصفحة الأولى من العدد 1024 من صحيفتكم الغراء الصادرة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2005 تحت عنوان الجمعيات تسعى الى لقاء الكتل النيابية وهو عنوان عريض وفوقه عنوان اصغر معنون "عرض وجهة نظرها بشأن القانون" فان ما ورد ضمن المنشور غير دقيق فيما يتعلق بالتصريح المنسوب الى رئيس كتلة النواب المستقلين في الخبر وعدم الدقة متمثل في الآتي: 1- إن الاعلان عن المطالبة بإجراء تعديلات هو موقف طبيعي وواجب على كل اعضاء المجلس النيابي وحق لجميع الكتل ولكن اضافة ان الكتلة ستقف في وجه مسودة المشروع الى حق المطالبة بالتعديلات امر غير دقيق لأن إجراء تعديلات على المسودة ليس معناه الوقوف في وجهها.

2- لم أقل ان الكتلة ستطالب بالتزام كل الجمعيات السياسية بدستور 2002 وانما ما حرصت به ان عضو الكتلة النائب أحمد بهزاد قدم اقتراحا مفاده النص على التزام الجمعيات بدستور المملكة تفاديا لاشكالية الخلاف الدستوري القائم وهو يختلف عما ورد في الخبر تماما.

3- لم أقل على الاطلاق ان الكتلة معترضة على حذف اللجنة التشريعية في المجلس البنود الناصة على عقوبات على الجمعيات كما ورد في الخبر المنشور، وانما قلت إن الكتلة لها تعديلات على العقوبات الوارفي المسودة وهو موقف معلن منذ عرض المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية على المجلس واحالته الى اللجنة التشريعية وقد كان موقفي واضحا وارسلته كتابة الى اللجنة التشريعية بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وهو على عكس ما ورد في الخبر يتضمن المطالبة بإلغاء المادة 28 بالكامل والغاء المادة 29 بالكامل المتضمنة عقوبات وتتضمن الاكتفاء بعقوبة الغرامة الواردة في المادة 27 والغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في هذه المادة مع الابقاء على العقوبات التي تعالج حالات قيام الجمعية أو التنظيم السياسي غير المشروع على طابع عسكري وهو كما ترى رأي يختلف تماما مع المنشور "ومرفق طيه نسخة من التعديلات المرسلة الى اللجنة التشريعية"