في سابقة هي الأولى من نوعها نجد القضاء البحريني يحكم بالسجن ضد مستخدم في البحرين بسبب معاملته السيئة لخادمه.

ففي أول مرة نجد قضاءنا ينصف حق امرأة هندية مستضعفة تعرضت لاعتداء على يد مستخدمتها الهندية أيضا وذلك بتعويض قدره 500 دينار بحريني.

هذا الخبر الذي انتشر بسرعة البرق عبر وسائل الإعلام الأجنبية هو الأول من نوعه أيضا على مستوى دول الخليج التي تكتظ أروقة محاكمها بملفات وقضايا مماثلة تنتهي اما بتسفير الضحية من دون تعويض أو حتى رد أي اعتبار معنوي لها ولاسرتها القليلة الحظ.

وكون ان القضاء البحريني عودنا انه لا مخرج ينصف ضحايا العمالة المنزلية كضحية الخادمة الاندونيسية التي شغلتها عائلة بحرينية في مجال الدعارة الرخيصة، فإننا نستغرب مثلا من اطلاق سراح أفرادها من دون توجيه تهم حقيقية أو تعويض مادي ومعنوي يذكر للخادمة... سوى ان المجرمين الحقيقيين في هذه القضية طلقاء من دون محاسبة فعلية... وربما هم اليوم مستمرون في عملهم من دون حساب ولا عقاب... وربما هناك ضحايا قادمون... من يدري!

ان قضية الهندية انيتا فيرما لن تكون الأولى بل هي بداية لقضايا أخرى كثيرة ومماثلة في البحرين والخليج، وخصوصا ان رعايا الهند يمثلون النصيب الأكبر في أعداد السكان في دول الخليج التي ترتفع بها أعداد العمالة الوافدة التي مازالت لا تخضع أو تطبق عليها أية حقوق أو ضوابط قانونية تذكر تحت مظلة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ان كانت دولة مثل اندونيسيا عاجزة عن ملاحقة وتفعيل قوانينها بشأن عمالتها الموجودة في الشرق الاوسط بما فيها الخليج فإن خطوات الهند ليست مترنحة في هذا الجانب وخصوصا في ظل مساعيها الحالية والمتواصلة لحصد مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي من خلاله ستثير ورقة عمالتها بقوة من منظور طاولة الأمم المتحدة بان لا تتهاون مع هضم حقوق وأوضاع عمالتها في دول الخليج التي مازالت اما تسفر ضحاياها قسريا من دون تعويض أو ان تتجاهل عوائل بحرينية وخليجية من دفع رواتب خادمات يعملن على مدار سنتين إلى غيرها من الاعتداءات التي يتعرضن إليها الخادمات في ظل غياب قوانين وتشريعات تنصف حقهم الإنساني أولا قبل كل شيء... قد تتغير الأمور ولن يبقى الوضع الحالي فلابد ان تفكر البحرين وباقي دول الخليج في إيجاد الصيغة القانونية المناسبة بصورة لا تهضم فيها حق المواطن والوافد معا قبل فوات الأوان