ردا على مقال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح "الذي نشر في "الوسط"" نوضح لكم الآتي: بداية نشكر الوكيل المساعد على رده الذي طالما انتظرناه بفارغ الصبر على مدى شهر ونصف الشهر واتسم بالإجحاف في حقنا كمواطنين على هذه الأرض الغالية، إذ وصف مطالبتنا بالادعاءات على رغم أنها مطالبة بسكن لكثير من العائلات التي تكتظ في غرف بسيطة تفتقد إلى ابسط سبل الراحة. فهناك من يسكن في صناديق خشبية باعتراف الوزارة وهنالك من يملك حجرة اتخذها مكاننا للنوم والراحة وقضاء الحاجة. والوكيل أعلم بحال هذه القرية البسيطة التي لم تر النور من خلال اللجان التي يبعثها للتحقق من معيشة الكثير من الأسر البحرينية فيها والمعاناة التي يعيشها أبناء القرية دونما نتيجة تذكر غير خطوة تعللها دراسة اللجنة لوضعك لإسكات آهات الكثير من العوائل بالقرية.

كنا نتمنى أن نتسلم ردا على خطابنا المسجل لديكم برقم الوارد 1572/م بمكتب الوكيل المساعد للاسكان والمؤرخ في 4/5/2005 "توجد لدينا بطاقة المراجعة المدونة عليها هذه المعلومات" حتى لو كان بالرفض مما يوحي لنا باهتمامك الكبير بالوضع الإسكاني بالقرية، لكننا لم نر منك تجاوبا يذكر غير سماعنا بأن الوكيل اشتغل بأمور أخرى. وسنرد عليكم بالعاجل القريب الذي لم ينته بعد، ففي الوقت الذي تؤكد فيه القيادة الحكيمة اهتمامها بالوضع المعيشي والإسكاني لأبنائها على أرض المملكة مازال الأمل معلقا بصاحب السمو رئيس الوزراء لاستصدار أمره بضرورة دراسة وضع العائلات الكثيرة بالقرية التي عاشت على أمل ببيت صغير تعيش فيه وينقذها من جحيم وخطر محدق بها بسبب العيش وسط الصنادق الخشبية والغرف التي اتخذت مكانا للطبخ فهو أبو الجميع كما أننا نثمن اهتمامه الكبير بأية مشكلة إسكانية تتعلق بأبناء المملكة من دون تمييز.

ذكرت في ردك بالصحف أنك وزعت 32 وحدة على أهالي قرية الهملة في المرحلة الأولى في حين لم تتسلم منهم إلا 27 عائلة، ولدينا هذه الحقائق مدونة ولا ادري من أين أتيت بالرقم ،32 إذ إنك أضفت خمس عائلات في حين حرمت هي من الانتفاع بالوحدات السكنية، راجين التدقيق في الأرقام التي تعتمدها الوزارة من دون عشوائية بالرد على المواطنين. كما أننا استبشرنا خيرا حين رأينا ردك أنه ستوزع 28 وحدة على أهالي الهملة بالعاجل القريب الذي نتمنى ألا يكون مثل سابقاته إذ بدا واضحا استعجال الوزارة باستدعاء اصحاب هذه الطلبات رغبة منها في تفادي التعطيل والتلكؤ في توزيع الوحدات. كما نبين إليك أن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء كانت على وجه السرعة التي أخذت من وزارتكم شهرا ونصف الشهر، كما أن توجيهات صاحب السمو لا ترضى أن تعيش عائلات بحرينية تحت ظلالها الكبير في صنادق خشبية أو غرفة واحدة. كما أننا لا نريد أن نجحف حق إخواننا المواطنين من المناطق المجاورة بالسكن لكن ليس على حساب أبناء القرية الذين هم في أشد الحاجة إلى هذا المسكن الذي طال انتظارهم له، ولولا توجيهات سمو رئيس الوزراء واهتمام الصحافة بمشكلة الاسكان في القرية لتم الحال على ما هو عليه. كما نود تذكيرك بأنك في العام الماضي لم توزع أي وحدة على أي من أبناء قرية الهملة بالمشروعات الإسكانية بالمناطق المجاورة، إذ تمت تتغطية طلبات 98 من إخواننا بالمناطق المجاورة في حين لم تغط طلبات 92 و93 و95 و96 من أبناء قرية الهملة على رغم وجود 250 وحدة سكنية في منطقة مجاروة لقرية الهملة إذ ظل الاعتقاد السائد بالقرية أن الوحدات الإسكانية بالقرية ستوزع على أبناء قرية الهملة ولم تر مطالبة من اي من أبنائها للسكن بالمناطق المجاورة على رغم أقدمية طلبات أبناء القرية باعتقادهم أنهم سينالون نصيبهم من هذه الوحدات. إلا أننا تفاجأنا من رد سعادتكم بأن 31 وحدة ستوزع على غير أبناء القرية بحسب الأقدمية التي لم تراع في العام الماضي ولم يتم إدراج أي عائلة من قرية الهملة ضمن المشروعات الإسكانية في المناطق المجاورة على رغم أقدميتها. ويمكن للوزارة التأكد من ذلك وستستمر الوزارة في اعتقادي في هذا التوجه الذي يجحف حق أبناء المنطقة في العيش بقريتهم. كما يأتي تعذر وزارة الإسكان بعدم توزيع الوحدات نظرا إلى افتقادها إلى البنية التحتية غير صحيح ويمثل كلاما يشوبه الكثير من اللغط إذ تم توزيع وحدات بالقرية بمناطق مختلفة بالمشروع الإسكاني الموجود فيها. إلا إذا كانت البنية التحتية تتم للوحدة الإسكانية بينما تنتظر جارتها فترة سنة أو ستة شهور أو أكثر لكي يتم الانتهاء من إنشاء خدمات البنية التحية لها كما ندعو الوكيل إلى القيام بزيارة الوحدات السكنية بالقرية للتأكد من جاهزيتها للسكن إذ تم التوزيع بشكل عشوائي، ما يوحي بأن جميع الوحدات جاهزة للسكن على عكس ما جاء في رد وزارة الإسكان.

وأخيرا نؤكد أن أملنا الوحيد بعد الله في توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء التي طالما تؤكد حرص سموه على توفير المسكن الملائم الذي يكفل العيش الكريم للمواطن. وكل آمال هذه العوائل بقرية الهملة معلقة بتكرم سموه الكريم للتأكيد على وزارة الإسكان دراسة الوضع الإسكاني بالقرية جيدا ومساعدة الكثير من العائلات، مثمنين لسموه اهتمامه الكبير بمشكلة الإسكان بقرية الهملة