الندوة التي نظمها برنامج الامم المتحدة الانمائي مع وزارة الخارجية يوم أمس في فندق الدبلومات ناقشت مقترحات الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لاعادة صوغ ميثاق الامم المتحدة وتطوير هيكليتها بما يفسح المجال لتحقيق التنمية والامن وحقوق الانسان.

عدد لا بأس به من السفراء شاركوا في الندوة التي تعثرت في بدايتها كما تتعثر الامم المتحدة في مسيرتها. فقبل ان يتحدث ممثل وزارة الخارجية تعطل الميكروفون، واضطر إلى تدخل طارئ من اخواننا الهنود الذين يديرون عمليات الفندق "كما يديرون كل العمليات اليومية التي تعتمد عليها حياتنا" لإصلاح الميكروفون. بعد ان اصلح الفنيون الوضع، بدأ ممثل الخارجية في طرح وجهة النظر البحرينية، وهي ربما تكون أول مرة أستمع فيها الى مسئول "أقل من وزير" يبدي رأيه في موضوع مهم. ولكن ممثل الخارجية دخل في موضوع طويل كمقدمة لحديثه، ما استدعى تدخل احد كبار السفراء للمطالبة بالانتقال الى موضوع الندوة المتعلق باصلاح ميثاق الامم المتحدة اختصارا للوقت.

بعد شرح وجهات نظر كوفي عنان بشأن تعديل ميثاق الامم المتحدة في اجتماع القمة الذي سيعقد في سبتمبر / ايلول المقبل، تداول الحضور آراء مجموعات الدول. ولكن لم يستطع الجميع المشاركة، لان "الخطابة والشعارات العربية" التهمت وقت الاسئلة من دون محتوى لتداول الرأي، تماما كما ضاع الوقت في البداية عندما تعطل الميكروفون.

مجموعة الدول الاربع "المانيا، اليابان، الهند، البرازيل" لديها مقترح لتوسيع مجلس الامن الذي يصدر القرارات الالزامية في الشأن الدولي، يتمثل في حصول هذه الدول على العضوية الدائمة. هناك مقترح آخر مطروح ايضا، ومقترح أميركي لم يطرح بعد. ولكن لا وجود لأي مقترح اسلامي او عربي على رغم ان الامم المتحدة تناقش في غالبية اجتماعاتها شأن المسلمين والعرب، وأكثر من ثلثي الازمات الحالية في العالم لها علاقة بالدول العربية والاسلامية. غير ان العالم لا يرحم الضعيف، ونحن "العرب والمسلمين" ضعفاء على الساحة الدولية، كما ان غالبية حكومات الدول العربية والاسلامية غير متطورة اقتصاديا او سياسيا، وهي من الدول التي تغلب فيها الدكتاتورية وينعدم فيها احترام حقوق الانسان. وعليه، فان فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لمن لا يحترم ارادة شعبه ان يطالب الآخرين باحترامه.

طلبت الاذن بالحديث لأسأل عن السبب في عدم تبني منظمة الدول الإسلامية دولة إسلامية كبيرة مماثلة للدول الاربع من ناحية الحجم وعدد السكان والموارد الطبيعية، مثل اندونيسيا، وكان الجواب ان منظمة المؤتمر الاسلامي ستجتمع في نهاية الشهر الجاري في صنعاء لمناقشة موقفها من اصلاح الامم المتحدة. ولكن مثل هذا العمل يتطلب شهورا أو سنوات من الاعداد والعمل الدولي. بمعنى آخر لن يكون هناك حضور عربي او اسلامي في مجلس الامن بالمستوى الذي تتحدث عنه الامم الاخرى.

يبقى امامنا اصلاح آخر، وهو انشاء "مجلس حقوق الانسان" ودعمه بصلاحيات من الجمعية العامة، والغاء "لجنة حقوق الانسان" التي تتخذ من جنيف مقرا لها حاليا. ولكن، مجلس حقوق الانسان سيدعو الى احترام الحقوق ونشر مفاهيم الديمقراطية، وربما يكون المتضرر الأكبر - في هذا المجال - عددا غير قليل من حكومات الدول العربية والاسلامية. وعليه قد نحتاج الى اخواننا الهنود لمساعدتنا في الامم المتحدة كما ساعدونا أمس في عقد ندوة بشأن اصلاح ميثاقها وهيكليتها