تحتاج الزوجة البحرينية إلى من يكفل زوجها الأجنبي أو العربي غير الخليجي لكي يعمل في البحرين. .. ولا يحصل أبنائها على الجنسية البحرينية... بينما تعمل زوجة الرجل البحريني تحت كفالته وتستطيع أن تحصل بسهولة على هذه الجنسية ويحصل أبنائه فور زواجه على الجنسية البحرينية... فأين العدل في ذلك؟

لماذا تعامل المرأة البحرينية كمواطن من الدرجة الثانية؟ إن هذا الوضح المرير الذي تعيشه أولئك النساء ينتج عنه مآسي كثيرة كتبت عنها من قبل فهل حصول المرأة منصب وزيرة وحقها في الترشيح والانتخاب يتناسب مع هذه الإهانة التي توجه إلى النساء البحرينيات وأبنائهن إذا شاء القدر وتزوجن زوج غير خليجي؟

إن هذا الوضع المؤلم بحاجة إلى قرار مستعجل من المسئولين في مملكة البحرين لتستعيد المرأة البحرينية كرامتها المهانة، إذ أي مستقبل ينتظر أبنائها وهم يعاملون كالأجانب... بينما أبناء البحرينيون من أجنبيات يعاملون كواطنين؟

ما هو الفرق بين كلا الزواجين... هل تظل المرأة البحرينية بلا زواج إذا لم تحصل على زوج خليجي أو بحريني؟ ولماذا يحرم وزجها وأبنائها من الحصول على الجنسية البحرينية كما هو متاح للزوج البحريني؟ على رغم أن الرجال قد يتزوجون عدة نساء ويكلفن الدولة مبالغ مضاعفة... بينما لا يحق للمرأة إلا أن تتزوج رجل واحد ونادرا ما تفكر في الزواج من رجل آخر عربي أو أجنبي بعد طلاقها... فلماذا تحرم من حق الاطمئنان في حياتها الأسرية ويظل زوجها تحت رحمة أي كفيل؟ إلا يكون أحيانا رجل أعمال أو طبيب أم متخصص في مجال مهم ويفيد البحرين بعلمه فلماذا تهان كرامته هكذا وهو زوج لامرأة بحرينية ينص الدستور على مساوتها بالرجل البحريني في الحقوق والواجبات؟ الا يسأل المسئولين أنفسهم لمصلحة من ذلك التفريق إن المرأة البحرينية تذل كرامتها في حياتها الخاصة... وهي تعاني من مشكلات مادية لكي تحصل على الإقامة كل سنتين لزوجها وأبنائها... إذا كانت الأسرة محدودة أو ضعيفة الدخل... وتتكلف مبالغ ضخمة لدراسة أبنائها في الجامعة وكذلك لعلاجهم... بينما يعامل المسئولون الزوج البحريني وأبنائه من زوجات أجنبيات كمواطنين بحرينيين؟

ألا يعد هذا الوضع ظلم وإهانة للمرأة البحرينية... بينما لا يحدث ذلك للأزواج لبحرينيين المتزوجين من أجنبيات عربيات غير خليجيات أو هنديات أو فليبينيات وغيرهن من الزوجات غير البحرينيات وما أكثر هذا النوع من الزيجات خصوصا من قبل الرجال المسنين الذين يأتون بهن زوجات وخادمات وينجين منهن الأبناء بلا مسئولية... لينتج عن ذلك مآسي لا تحصى ان جمهورية مصر العربية راجعت ذلك القانون ومنحت العام الماضي المرأة المصرية المتزوجة من غير مصري حق حصول زوجها وأبنائها منه على الجنسية المصرية... فلماذا تكرم المرأة المصرية وتهان المرأة البحرينية... ألا يكفي أن الدولة لا تضمن سكنا ولا نفقة منها للمرأة المطلقة... التي كرست حياتها لبيتها وأبنائها ولم تعمل ليكون لها دخل مستقل يحمي كرامتها عندما يرمي زوجها عليها الطلاق بسهولة ويرميها مع أبنائها في الشارع ليتزوج بلا ضمير زوجة أخرى شابة بعد أن تقدم بامرأته العمر أو بسبب خلافات بينهما... وتعاني المرأة البحرينية من التشرد في الشوارع أو من اللجوء بمهانة إلى أهلها بينما يتمتع زوجها الذي ظلمها مع أبنائها ببيته وزوجته الجديدة وأبنائها؟ فأي عدل في ذلك والنساء هن اللواتي أنجين الرجال... وهن الراعيات لأسرهن وأبنائهن بعد أن تخلى معظم الرجال عن واجباتهم ويمارسن حقوقهم الدينية بجهل وظلم لزوجاتهم لا يتناسب مع منحهم لهذه الحقوق إذا كانوا لا يؤدون الواجبات الدينية المفروضة عليهم... حتى تهان المرأة يحرمان زوجها الأجنبي وأبنائها من الجنسية البحرينية؟

إننا كنساء لا زلن نعاني الظلم من القوانين البحرينية التي لم تحقق المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل البحريني مثلما ينص عليها الدستور البحريني.

لذلك أرجو من المسئولين عن السلطة التشريعية والتنفيذية احترام مكانة المرأة البحرينية البحرينيات وإعادة كرامتها المسلوبة إليها... يمنح زوجها غير البحريني أو خليجي الجنسية البحرينية حتى تحل مشكلاتهن الكثيرة بسبب هذا القانون الظالم