اعتاد المواطن البحريني منذ زمن طويل على هضم حقوقه أيا كانت هذه الحقوق في مختلف المجالات بدءا بمطالبته بتطبيق مبادئ القانون على الجميع مرورا بتعويض ضحايا التعذيب الذين كانوا ضحية حقبة سوداء لا يمكن مسحها من ذاكرة التاريخ وصولا إلى عفو عام طالما لم يطلهم التعويض المعنوي والمادي على غرار التجربة المغربية.

وكون البحريني قد تعود على هضم أوضاعه بحلوها ومرها، فإنه حتى ثقافة المهرجانات الصيفية الفاشلة أيضا قد خضعت لأسلوب هضم الحقوق على غرار قضايا بحرينية كثيرة، فهناك البحرينيون الذين عملوا في مهرجان العام الماضي بعقود ولم يأخذوا مستحقاتهم حتى هذه اللحظة، إذ إن قضايا بعضهم مازالت معلقة في المحاكم تنتظر الحكم!

بينما نجد المهرجان الصيفي لهذا العام يطل علينا من جديد لكن بوجه أقبح مما كان عليه في العام الماضي وبالجهات المنظمة نفسها التي حظيت بدعايات مجانية في الإذاعة والتلفزيون وحتى بعارضات إعلانية خشبية منتشرة في شوارع البلاد... ولا ندري لماذا كل هذه التسهيلات؟

علما بأن جميعها جاءت بصورة لا ترتقي حتى إلى المبدأ الإعلاني لكن بشكل تستخف به عقل المواطن وحتى المقيم الذي يهرع هربا من "لعنة" مهرجانات البحرين الصيفية إلى مهرجانات دول الجوار.

فمهرجانات البحرين الصيفية هي مهرجانات "بازار" تضر حتى بأصحاب التجارة و المحلات بينما تستنفد جيب المواطن في أجواء بعيدة عن مفهوم المهرجانات الصيفية من دون ترفيه ولا استجمام حقيقي لجميع افراد العائلة.

والسؤال الذي نوجهه إلى المسئولين الذين هم أنفسهم لا يذهبون إلى هذا المهرجان مع أسرهم، بل يهرعون لتمضية إجازاتهم في مهرجانات الدول الأوروبية والآسيوية من دون الاستفادة من تطبيق بعضها في وطننا المسكين... هو: لماذا على المواطن تقبل هذا الأداء الرديء لتنظيم مهرجانات تضر بسمعة البحرين سياحيا وحتى استثماريا، على رغم أن البعض يصر على أن تدني السمعة جاء بسبب الاعتصامات والمسيرات السلمية التي تحدث من وقت إلى آخر؟!

نعلم أيضا أن الجهات المعنية المتمثلة في إدارة شئون السياحة بوزارة الإعلام تعي تماما أن مهرجان العام الماضي كان هزيلا جدا، وإلا ما معنى أن يقام المهرجان نفسه في هذا العام على رغم أن شركات عدة عرضت تنظيمه بمستوى راق بل وقدمت دراسة بشأن ذلك قبل ثلاثة أشهر تقريبا إلا أن جميع ذلك قد رفض؟