البحرين
المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.
"الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة"
العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا"
الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار
دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات المالية: 19,3
النفط والغاز: 15,7
التجارة: 12,8 %
الصناعة: 11,9
الإدارة العامة: 9,7
المواصلات والاتصالات: 8,4
التعليم: 4,7
البناء والتشييد: 4,1
الكهرباء والماء: 2,2
الصحة:2,1
أخرى:9,1
احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار
الديون العامة:1,4 مليار دولار
التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار
ألمانيا
المساحة: 357,021 كم2
العاصمة: برلين
عدد السكان: 83 مليون شخص.
العملة: اليورو " 0,75 يورو يساوي دولارا أميركيا".
الناتج المحلي الإجمالي: 2930 مليار دولار.
معدل دخل الفرد السنوي: 35450 دولارا.
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات: 68 في المئة.
الصناعة: 31 في المئة.
الزراعة: 1 في المئة.
التجارة الدولية: 1282 مليار دولار.
نبذة موجزة
يناقش مقال اليوم الاقتصاد السياسي لألمانيا، وذلك على خلفية استضافتها مسابقة كأس القارات السابعة لكرة القدم. ويبقى أن ألمانيا على موعد لاستضافة الفعالية الرياضية الأبرز في صيف العام 2006 التي هي بالتأكيد مسابقة كأس العالم لكرة القدم.
يبلغ حجم الاقتصاد الألماني نحو 3000 مليار دولار، وعليه يحتل المرتبة الثالثة في العالم مباشرة خلف أميركا واليابان والأكبر في أوروبا على الإطلاق. بيد أنه تتوقع مجموعة الإيكنوميست البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا فعليا محدودا، أي أقل من 2 في المئة في العام الجاري، وذلك على خلفية ارتفاع قيمة اليورو.
تحتفظ ألمانيا بفائض كبير في الميزان التجاري بسبب قوة الصادرات. واستنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 697 مليار دولار وتتركز على المعدات والسيارات متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا إضافة إلى أميركا "تحتل ألمانيا المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم الصادرات بعد أميركا التي بدورها تبلغ قيمة صادراتها 715 مليار دولار". وتقدر الواردات الألمانية بــ 585 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الكيماوية والحديد الصلب والمأكولات والمشروبات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين.
التحديات الاقتصادية
يواجه الاقتصاد الألماني بعض التحديات مثل البطالة وضعف النمو السكاني والمديونية المرتفعة والتكيف مع تذبذب أسعار عملة اليورو. ويعاني الاقتصاد الألماني من بطالة في حدود 11 في المئة، ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه، إذ من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة أرباع الراتب في حال فقده وظيفته. ويتمثل التحدي الثاني في ضعف النمو السكاني الذي يساوي صفرا تقريبا. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الظاهرة على القدرة التنافسية للبلاد وخصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين التي بدورها تزيد عن 18 في المئة. وتستعين ألمانيا بالعمالة الوافدة الرخيصة نسبيا وخصوصا من تركيا لسد النقص في بعض الوظائف. أما التحدي الثالث فمصدره المديونية، إذ تبلغ في حدود 65 في المئة من حجم الاقتصاد. وتتعرض ألمانيا لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن نسبة العجز لا تزيد عن 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب شروط اتفاق "مستريخت" للدول الأعضاء لعملة اليورو. أما التحدي الآخر فيعود للضغوط التي تتعرض لها عملة اليورو مقابل الدولار. وكانت ألمانيا قد بدأت العمل باليورو ابتداء من العام .2002 بيد أنه ارتفعت قيمة العملة إلى مستويات عالية في فترة قياسية وبات اليورو يساوي 1,33 دولار أي أن 0,75 يورو يساوي دولارا واحدا، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على أداء الاقتصاد الألماني وخصوصا الصادرات.
مقارنة بالبحرين
تحقق ألمانيا نتائج أفضل من البحرين على أكثر من صعيد. وتزيد مساحة ألمانيا 500 مرة تقريبا عن مساحة البحرين. ويقطن ألمانيا نحو 83 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. ويزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني قرابة 360 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة، يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني. فيما يخص الإحصاءات الحيوية الأخرى يزيد معدل دخل الفرد السنوي في ألمانيا نحو مرتين من دخل الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد يزيد مرة ونصف مرة مقارنة بالبحرين. ويعود ذلك إلى ارتفاع كلفة المعيشة في ألمانيا. أيضا حققت ألمانيا المرتبة 19 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 40 للبحرين.
الدروس المستفادة
أولا، الجودة في الإنتاج: تشتهر المصانع الألمانية بإنتاج سلع ذات جودة عالية كانعكاس للواقع الثقافي في البلاد.
ثانيا، مساعدة العاطلين: توفر الحكومة الحياة الكريمة للعاطلين وذلك بمنحهم علاوات تصل لحد 75 في المئة، الأمر يساهم في الحفاظ على السلم المدني في المجتمع.
ثالثا، تركة هتلر: لاتزال ألمانيا تعاني من آثار الجرائم التي ارتكبها الحكم النازي ضد الشعوب الأوروبية واليهود، ما يعني أن لا حدود لمضار الحكم الدكتاتوري على مصالح البلاد الاستراتيجية.
رابعا، القدرة التنافسية: نالت ألمانيا المرتبة 13 في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2004 ويعد هذا المركز متأخرا نسبيا ويعود للكلفة الباهظة للأيدي العاملة. وتشير الإحصاءات إلى أن أجرة الساعة في ألمانيا في حدود 13 دولارا "نحو 5 دنانير" أي الأعلى في العالم. +
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 1022 - الخميس 23 يونيو 2005م الموافق 16 جمادى الأولى 1426هـ