ندوة "قياس القدرة التنافسية" التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية أمس الأول تعتبر نوعية بسبب الدعم المباشر الذي حصلت عليه من المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس". واشترك في تنظيم الورشة مجلس الأعمال العربي، وهو مجلس تأسس قبل عامين من قبل مئة شخص من أصحاب الأعمال العرب المشاركين في أنشطة منتدى دافوس، وهو بذلك يعتبر أحد تفرعات المنتدى في البلاد العربية.
مجلس الأعمال العربي اجتمع العام الماضي وقرر دعوة أصحاب الأعمال العرب إلى تشكيل مجالس وطنية للتنافسية، وفعلا تأسس مجلس في مصر وأصبح أثره واضحا إلى الدرجة التي تم فيها تعيين عدد من أعضاء المجلس في الوزارة المصرية الأخيرة للاستفادة من البرامج الإصلاحية التي تحدثوا عنها. وفي الوقت ذاته، نشط أصحاب الأعمال الأردنيون نحو تأسيس هيئة مماثلة، واجتمع عدد من الاختصاصيين وأصحاب الأعمال البحرينيين وأسسوا مجلسا وطنيا للتنافسية في نهاية مارس/ آذار الماضي، وفي نهاية الورشة التي نظمت في فندق الخليج أعلن المشاركون من الإمارات والكويت أنهم بصدد استكمال تأسيس مجلسين للتنافسية الوطنية في بلديهم، بينما تحدث القطريون والسعوديون عن بداية حوارات في الاتجاه نفسه. كما تحدث المشاركون في المؤتمر الصحافي عن أملهم في نشر أربعة تقارير صادرة عن المجالس الوطنية التنافسية في مصر والبحرين والكويت والإمارات، وان هذه التقارير ستعرض على مؤتمر سيعقده مجلس الأعمال العربي في البحرين في تاريخ 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر "منتدى المستقبل" الذي سيجمع مسئولي الدول الصناعية الكبرى مع مسئولي عدد من دول الشرق الأوسط للحوار بشأن مبادرة الإصلاح التي طرحتها مجموعة الدول الثماني في قمة "سي آيلاند" في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
"منتدى المستقبل" طرح فكرة جديدة في الدبلوماسية، إذ طلب مشاركة أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في الحوارات والبرامج التي يطرحها، ولذلك، فإن أصحاب الأعمال بدأوا ينظمون أنفسهم، بدعم من منتدى دافوس، ومن خلال مجلس الأعمال العربي لطرح وجهة نظرهم بشأن الإصلاحات والدور الذي سيلعبه القطاع الخاص والتنفيذيون الذين تعتمد عليهم الدول في تسيير الجانب الاقتصادي في الحياة العامة. وبذلك، فإن منتدى دافوس استطاع أن يحرك أجندته الإصلاحية إقليميا من خلال عدة عواصم عربية، وينطلق الآن من المنامة ليلعب دورا مرادفا للأدوار الإصلاحية المطروحة على الساحة.
أصحاب الأعمال، إذا، أكثر تنظيما، وأسرع وأقوى من مؤسسات المجتمع المدني التي مازالت تحصر أعمالها في الشعارات وإصدار البيانات. ومن المتوقع، إذا استمر حالها في هذا الإطار، ألا يكون لها تأثير حقيقي على مسار الحوارات الجارية بشأن الإصلاح. ولعل مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى أن تتعلم من منتدى دافوس ومجلس الأعمال العربي كيفية تطوير أجندة إصلاحية ومن ثم تحريكها من داخل العواصم العربية لتصل إلى أصحاب القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1021 - الأربعاء 22 يونيو 2005م الموافق 15 جمادى الأولى 1426هـ
