أظهرت النتيجة الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية فوز المرشحين رئيس مجلس صيانة الدستور هاشمي رفسنجاني، وعمدة طهران محمود أحمدي نجاد، اللذين يمثلان أحد أوجه التيار المحافظ، لكن الأخير يشكل تيارا محافظا متشددا والآخر براغماتي معتدل، إذ نال رفسنجاني نسبة 20,8 في المئة من الأصوات، وكانت التوقعات ترجح فوزه على خصومه الستة الذين كانوا يمثلون مختلف التيارات والتوجهات الليبرالية مقارنة مع خصمه نجاد الذي حصل على نسبة 19,3 في المئة.

وأعلن المعسكر الإصلاحي بقيادة جبهة المشاركة التي يتزعمها شقيق رئيس الجمهورية محمد خاتمي تدشين حملة لتعبئة وحشد الجماهير الغفيرة على التصويت ضد تحقيق المحافظ نجاد فوزا في الجولة الثانية، التي كانت تمثل حادثة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في العام ،1979 تجنبا وفقا لما وصفته الجبهة بامتداد التيار "الطالباني" على غرار نظام "طالبان" في أفغانستان.

النتيجة كانت غير متوقعة لتيار الإصلاحيين وأبرزهم المترشح مهدي كروبي الذي بعث برسالة يخاطب فيها مرشد الجهورية السيدعلي خامنئي يدعوه إلى التدخل لحماية النظام الإسلامي وتشكيل لجنه تحقيق في اتهامات بحدوث انتهاكات وتزوير، الذي على إثره قام مجلس صيانة الدستور بإخطار وزارة الداخلية بإعادة فرز مئة صندوق انتخابي عشوائيا في العاصمة طهران وثلاث مدن وهي قم ومشهد وأصفهان للتأكد من مزاعم التزوير.

في خضم تبادل الاتهامات بين المترشحين، دعا رفسنجاني الناخبين إلى التوجه والتصويت لصالحه تجنبا لوصول التيار المتطرف، فيما ندد أنصار نجاد بالحملة ضد مرشحهم ووصفوها بأنها حملة مغالطة.

بعد غد "الجمعة" يتوجه الناخبون مجددا إلى صناديق الاقتراع ويتحدد بعدها الرئيس المقبل للجمهورية الإسلامية الذي يجب عليه أن يضع نصب عينيه موضوعات تمثل هيكل السياسة الخارجية الإيرانية، إذ تأتي المعركة التنافسية في وقت شهدت طهران انتقادات غربية بشأن نزاهة الانتخابات على رغم عدم إجرائها مسبقا، إضافة إلى تفجيرات هزت مدنا في طهران أودت بحياة ضحايا وخصوصا في مدينة الأهواز ذات الغالبية العربية والغنية بالنفط