حققت تجربة البحرين لتنمية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي "اليونيدو" مع عدد من المؤسسات البحرينية نجاحا ملحوظا مع شهادة عدد من المختصين والخبراء الدوليين، لحد وصل الأمر بإن أطلق على برنامج الرواد التي يلقى دعما من الحكومة بالتجربة البحرينية لرواد الأعمال.

ومع خطوات وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية نحو تسهيل استصدار السجلات التجارية وتسهيل قيام الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والفردية خصوصا، يبرز تساؤل فيما إذ كان هذا الدعم سيأتي بالأهداف التي خطط لأجلها.

قد تشكل انسيابية الإجراءات وسهولة الحصول على التراخيص أحد العوائق التي تقف أمام الاستثمار الفردي أو الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكنها بالتأكيد ليست أهمها في حد ذاتها، فإذا ما أخذنا مشكلة التمويل خصوصا التمويل الإنمائي الذي يستهدف في عمليات الإقراض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإننا سنرى حتما أنها متواضعة بالمقارنة مع دول أخرى، ولعل ما أعلنته الدولة من تطوير آليات بنك البحرين للتنمية وهو المصرف الإنمائي الأول الذي يعنى بتوفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة إيجابية نحو تدعيم البناء التمويلي للمشروعات في المملكة، ونأمل أن يتم مضاعفة رأس مال المصرف مما أعلنته الدولة من زيادة في رأس مال المصرف ليصل إلى 50 مليون دينار إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

وما قال مدير بنك البحرين للتنمية نضال العوجان من فترة من أن المصرف لا يعاني حقيقة من قصور في تمويل المشروعات الصغيرة خصوصا وأن التمويل لهذا النوع متاح فعلا لمن يرغب ولمن لديه فكرة يمكن لها أن ترى النور وتبقى، يكشف لنا ما يحتاجه البحريني من توعية أكبر بأهمية الاستفادة من الغطاء التمويلي المتوافر حاليا لهذه المشروعات، إذ إن البحريني قادر على الإبداع والخروج بأفكار تنمي من دخله ومستواه المعيشي.

والخطوة التطويرية التي يقبل عليها بنك البحرين للتنمية يجب أن تستمر لتصل إلى مصارفنا التجارية لتولي اهتماما أكبر بالقروض الإنمائية ذات المزايا الميسرة، وعلى رغم المخاطرة التي تعتري هذه القروض التمويلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ما كان هو المشروع الأول لأحد شبابنا البحريني، إلا أن تنمية الوضع الاقتصادي من خلال إيجاد جيل منتج ومشروعات تنعش من الوضع الاقتصادي.

الحديث يطول ويطول عن مشكلة التمويل، لكن حلها بالتأكيد موجود إذا ما وجدت الإرادة والخطط من قبل كل الأطراف سواء على المستوى العام أو الخاص