خلص رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خلال ندوة "بين دورتين نيابيتين: قراءة الواقع وتحديات المستقبل" بمجلس حسين شويطر في المحرق مساء أمس الأول إلى أن "المجلس لم يوفق للوصول إلى إيقاع برلماني تشريعي ورقابي"، ورأى أن "المجلس شابه المعارضة كثيرا، فهو ظاهرة صوتية إيجابية استطاعت إثارة بعض القضايا" متوقعا "تحسن أداء المجلس "تشريعيا ورقابيا" قليلا فيما لو شاركت الجمعيات المقاطعة، لكنه على رغم ذلك لن يقوم بالمهام التشريعية والرقابية المناطة به في ظل محدودية الصلاحيات".

أما رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع رأى أن المجلس "لا يرتقي بالفكر السياسي لشعب البحرين"، مبديا أمله في أن "يتطور أداء المجلس لو حدث تغيير في أعضائه".

واستعرض سلمان خلال الندوة مدى تمكن السلطة التشريعية من ممارسة التشريع والرقابة الإدارية والمالية، وقال: "من ناحية التشريع، فإنه بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث تقريبا نجد أن هناك إعاقة عملية، إذ لا يوجد على أرض الواقع أي تشريع جديد صادر عن المجلس بغرفتيه، في الوقت الذي نجد فيه الكثير من المشاريع برغبة ومقترحات، في حين أن المجلس لم يصدر أي قانون حتى الآن".

وأكد أن "التجربة البرلمانية في الجانب التشريعي تعاني من إعاقة عملية لعدم وجود تشريعات جديدة" وعزا ذلك إلى "وجود تعقيد في إصدار التشريعات، والمقصود هو أن مراحل إصدار التشريع معقدة إلى درجة كبيرة، كما أن كثيرا من المشروعات التي تقدم بها النواب معلقة بيد الحكومة، بالإضافة إلى ذلك لا توجد مدة زمنية للرد على المقترحات، فالمجلس لا يكون محكوم بفترة زمنية معينة للرد وبالتالي يستغرق وقتا طويلا في ذلك".

وأضاف "لم نشهد تشريعات خلال الفترة الماضية نتيجة أن الحكومة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع المجلس، فهي مقصرة في التفاعل معه، إذ إن الكثير من المسودات رفعها المجلس لكن لم تولها الحكومة أي أهمية ما سبب إعاقة كبيرة في عمل المجلس".

وتطرق سلمان إلى الأسباب التي أدت إلى عدم صدور أي تشريع عن المجلس، وذكر أن من أسباب ذلك "التداخل في السلطات فالتشريع لابد أن يصدر عن المجلس بغرفتيه المعينة والمنتخبة وذلك يأخذ وقتا طويلا وإجراءات معقدة، كما أن الحكومة تتحمل جزءا من هذه الظاهرة، ومن الأسباب كذلك ما يعود إلى بعض القصور في أداء النواب والشوريين لأنهم اشتغلوا في أمور غير الأمور المتعلقة بالتشريع وقد استغرقت هذه الأمور الكثير من المجادلات التي يمكن توفيرها في النقاش في أمور تشريعية".

وفيما يتعلق بالرقابة المالية، أوضح سلمان "المجلس قصر في تطبيق دور الرقابة، فطبيعة المجلس استلبت من الغرفة المنتخبة حق مراقبة الموازنة العامة وأعطاها للغرفة المعينة، كما أنه استلب من المجلس حق الإطلاع على ما يجري من مخالفات مالية"، مشيرا إلى أن "أكثر حق مارسه النواب هو السؤال" واعتبره "أمر جيد، وهو جزء من عمل البرلمانات التي لا تتمتع بصلاحيات كاملة".

ورأى سلمان أن ضعف أداء المجلس يعود إلى "تداخل السلطات، محدودية السلطات الدستورية التشريعية، محدودية الخبرة في العمل السياسي في مملكة البحرين وخصوصا المجال النيابي، غياب كتلة فاعلة في المجلس قادرة على تحريكه بالإضافة إلى التضارب بين مختلف الكتل البرلمانية، إلى جانب ان النواب لم يشعروا بأنهم يمارسون حقا من حقوقهم من خلال محاربة الفساد والسعي للمحافظة على المال العام"، رافضا توجيه الاتهام إلى الجمعيات المقاطعة بأنها وحدها التي أضعفت عمل المجلس.

وعلق سلمان على أحد المتداخلين الذي قال إن "الشيخ علي سلمان هو من صقور المشاركة" بالقول إن "الشيخ علي سلمان لا يختلف ولن يختلف عن قرار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهو مقاطعة المجلس".

والتقى ما طرحه المهزع مع كثير من النقاط التي طرحها سلمان، وقال: "الدستور جاء بآليات صعبة لإصدار أي تشريع، كما أن اللائحة الداخلية التي وضعتها الحكومة للمجلس مقيدة أكثر من أن تكون مفتوحة ومساعدة على العمل".

وأكد أن "النواب لم يستخدموا الكثير من الأدوات المتاحة لديهم بشكل جيد، فأعضاء مجلس النواب لم يتجاوزوا مرحلة توجيه الأسئلة، فهناك قيود ومعوقات كثيرة أمام عمل المجلس، وبالتالي يمكن القول إن المجلس مقيد والأعضاء لا يستخدمون أدواتهم بشكل جيد"، وذكر أن "الأدوار الرقابية للمجلس مهمشة ومسلوبة، وفي المقابل أهمل المجلس هذه الأمور التي يمكن أن تساعد في تصحيح أوضاعه".

وبخصوص قرار مشاركة جمعية الوسط العربي الإسلامي في انتخابات ،2006 ذكر المهزع أن "الجمعية لا تلتزم بموقف معين، ولكن قرار المشاركة من عدمه يكون بالاعتماد على رأي الشارع وعلى الجو العام" مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم تبت الجمعية في الأمر، وتوجد بعض المداولات والمشاورات عامة" مطالبا الحكومة "بحوار وطني مع القوى السياسية للخروج بحل للمسألة الدستورية". وعما إذا ستستطيع الجمعيات المقاطعة تطوير أداء المجلس فيما لو شاركت، قال المهزع: "في ظل المعضلات التشريعية وعدم وجود إرادة من السلطة التنفيذية بالتغيير، قد يستطيع المقاطعون إحداث تغيير محدود في أداء المجلس".

وفي سؤال إذا ما سيشكل المقترح المرفوع من 15 عضوا من مجلس النواب إلى رئاسة المجلس لتعديل بعض مواد الدستور حلا، نفى سلمان أن يشكل ذلك حلا للمسألة الدستورية، وقال المهزع: "أحد الحلول المطروحة أن يكون هناك تغيير في النسب، وعلى رغم أن جوهر فكرة ما رفعه النواب يمثل حلا فإن ما هو مطروح لا يمثل حلا"