أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جهاد بوكمال أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون صندوق العمل، وقد قامت اللجنة بتداول مواد القانونين ودراستهما من الناحية الاقتصادية والقانونية، إذ أولت اللجنة اهتماما كبيرا بمرئيات القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقامت اللجنة بإجراء الكثير من التعديلات على مشروعي القانونين مستلهمة في ذلك روح مرئيات القطاع الخاص التي أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومنها وضع نظام خاص بشأن الرسوم لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم وفق نظام خاص يصدر به قرار من هيئة تنظيم سوق العمل.
ومن ضمن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون تنظيم سوق العمل وفقا لمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين رفع عدد ممثلي غرفة التجارة واتحاد العمال في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى 2 من الغرفة و2 من العمال بدلا من ممثل واحد كما جاء في المشروع المرفوع من الحكومة.
كما قامت اللجنة بتعديل مشروع قانون تنظيم سوق العمل بحسب توصية غرفة التجارة وذلك بتضمين القانون نصا بضرورة موافقة مجلس الوزراء على الرسوم قبل تطبيقها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وسيتم خلال الأسبوع المقبل رفع تقرير اللجنة إلى اللجنة المشتركة المتمثلة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات التي يرأسها النائب علي أحمد لرفع التقرير النهائي إلى مكتب المجلس.
يذكر أن القانون لا يتضمن أية مواد تتعلق بالرسوم والتي نظم القانون آلية فرضها
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ
