رفع عدد من المعتصمين يقدر عددهم بـ 25 شخصا من قيمي المساجد وأفراد أسرهم، رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، متضمنة بعض المطالب المتعلقة بكادرهم الوظيفي والظروف الصعبة التي يعيشونها، وضرورة مساواتهم بالموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها، وذلك في تجمع لهم صباح أمس بالقرب من مجلس النواب. وأوجز الناطق الرسمي باسم قيمي المساجد إبراهيم حسن جاسم، المطالب في تفعيل الكادر الوظيفي لقيمي المساجد، والحصول على الحقوق المدنية أسوة بباقي موظفي الحكومة، والحصول على أثر رجعي منذ العام الجار . وأوضح أنه تم ضمن الرسالة طرح عدد من الأسئلة، منها هل لدى القيمين اجازات سنوية، أو أسبوعية، وهل يحصلون على عطل رسمية، وهل لديهم علاوة زوجية ومواصلات، مشيرا إلى أن جميع القيمين هم من المتزوجين وممن لديهم عدد من الأطفال ويحصلون على رواتب لا تتجاوز الـ 60 دينارا، هذا خلاف أن بعضهم لا يحصل سوى على 25 دينارا، في الوقت الذي لا يتقاضى آخرون منهم أي راتب على الإطلاق. وأكد إبراهيم أنه في حال عدم التوصل إلى حلول إيجابية، فيما يتعلق بتفعيل الكادر من قبل مجلس النواب "الذي عليه إقراره"، حتى يوم السبت المقبل، فإن القيمين سيلجأون للاعتصامات من دون توقف، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم. وكان النائب عبدالله العالي صرح سابقا بأن "الموازنة المخصصة للكادر هي 4 ملايين دينار مقسمة بين إدارتي الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية بمعدل 2 مليون دينار لكل منهما". ولفت العالي إلى أن الكادر سيحدد الاستحقاقات لكل من الأئمة والمؤذنين، وقد يكون الحد الأدنى للرواتب 200 دينار أما الحد الأعلى فتحدده المؤهلات العلمية والشهادات