أكد الوكيل المساعد للتدريب في وزارة العمل عبدالإله القاسمي خلال مؤتمر "إشكالات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون"، الذي عقد في فندق الدبلومات صباح أمس، "أنه باستمرار التوجهات الحالية في مملكة البحرين، فإن عدد العاطلين يمكن أن يتضاعف أربع مرات تقريبا خلال العقد المقبل، وذلك من 16 إلى 20 ألف عاطل عن العمل حاليا، إلى 70 ألف عاطل عن العمل في العام . 2013 هذا، بالإضافة إلى زيادة البطالة المقنعة بشكل كبير، وكذلك استمرار هبوط الأجور المتوسطة"، مشيرا إلى أن البحرين ستحتاج خلال العقد المقبل إلى إيجاد وظائف كافية لنحو 100 ألف فرد.
المنامة - عزيز الدلال
أكد الوكيل المساعد للتدريب في وزارة العمل عبدالإله القاسمي، خلال مؤتمر "إشكالات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون" الذي تم عقده في فندق الدبلومات صباح أمس، "أن البحرين خلال العقد المقبل ستحتاج إلى إيجاد وظائف كافية لنحو 100 ألف فرد ينضمون لأول مرة إلى سوق العمل، أي مضاعفة القوة العاملة حاليا في البحرين". مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي لهذا المؤتمر يتمثل في دعم الموارد البشرية الخليجية وتنميتها، وذلك من خلال الاطلاع على المشكلات المشتركة، وتبادل الخبرات، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للعمل على توطين الوظائف في دول مجلس التعاون".
وأوضح القاسمي "أن المنضمين الجدد إلى سوق العمل سيواجهون مناخا صعبا في سوق العمل، وذلك لأن القطاع العام لن يكون قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل في المستقبل، والقطاع الخاص لا يوفر وظائف جيدة ترضي توقعات عدد كبير من البحرينيين ذوي مستويات المهارة من المتوسطة إلى المرتفعة، كما أن البحرينيين ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة لا يستطيعون التنافس مع الوافدين على أساس الكلفة، ونظام التعليم البحريني لا يعطي المهارات المناسبة ذات العلاقة بسوق العمل، كما أن النظام لا يشجع البحرينيين على الشعور بالالتزام تجاه وظائفهم"، مشيرا إلى "أن التعويضات والمنافع الجذابة، كالراتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المنافع غير الملموسة مثل ساعات العمل الأقل، والأمان الوظيفي، جعلت القطاع العام جهة التوظيف المفضلة للبحرينيين، وخصوصا بالنسبة إلى الكثير من البحرينيين ذوي المهارات المنخفضة".
وبين القاسمي أن النظام الحالي يمنع القطاع الخاص من استحداث وظائف تكفي لإرضاء توقعات العدد الكبير من البحرينيين ذوي مستويات المهارة من المتوسطة إلى المرتفعة، أي لا يوجد توافق بين الوظائف الجديدة الإضافية والوظائف المطلوبة، في حين أن أجور القطاع الخاص في شريحة المهارات المنخفضة لا تلبي توقعات البحرينيين ذوي المهارات المنخفضة، مشيرا إلى أن التوقعات المتعلقة بالأجور لا تتحقق، والسبب الرئيسي هو أن مستويات الأجور تتحدد وفقا لظروف المعيشة في بلدان أخرى، إذ إن أكثرية البحرينيين في شريحة الأجور المنخفضة والمتوسطة لا تستطيع التنافس مع كلف العمالة الوافدة، لأن الفروق في الإنتاجية والكلف الإضافية لتوظيفهم تجعل البحرينيين أقل جاذبية من الوافدين بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، إذ إن كلف الوافدين منخفضي الأجر تبلغ 110 دنانير شاملة كلف غير الأجور، بينما تبلغ كلف البحرينيين منخفضي الأجر 250 دينارا"، مؤكدا أن إجمالي الكلفة الحقيقية للعمالة الوافدة التي يتحملها المجتمع تبلغ 40 دينارا، وهي كلفة تدعمها الحكومة.
وأكد القاسمي أنه باستمرار التوجهات الحالية، فإن عدد البحرينيين العاطلين يمكن أن يتضاعف أربع مرات تقريبا خلال العقد المقبل، وذلك من 16 - 20 ألف عاطل عن العمل حاليا، إلى 70 ألف عاطل عن العمل في العام ،2013 إضافة إلى زيادة البطالة المقنعة بشكل كبير، وكذلك استمرار هبوط الأجور المتوسطة، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحقيق هدفين، أولهما أن يصبح القطاع الخاص محركا للنمو، وذلك بزيادة نسبة الوظائف ذات الأجر المتوسط والمرتفع، وكذلك المرونة والحفز لنمو القطاع الخاص، أما الهدف الثاني، فيتمثل في أن يصبح البحرينيون الخيار الأول للتوظيف، وذلك من خلال أن تكون الكلفة الإجمالية للعامل البحريني وإنتاجيته على مستوى تنافسي مع الوافدين، وأن تلبي مهارات ومؤهلات البحرينيين مطالب سوق العمل، وإزالة اللوائح والقواعد التي تجعل البحرينيين أقل قابلية للتوظيف، وأخيرا سد الفجوة بين جاذبية القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال القاسمي: "يتطلب الوصول إلى الرؤية النهائية تحقيق تقدم كبير على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في إصلاح سوق العمل، وذلك بإزالة الخلل في سوق العمل كخطوة أولى لجعل إصلاحات التعليم والاقتصاد فعالة، والمحور الثاني يتمثل في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحفز استحداث فرص العمل في القطاع الخاص، وتحديدا في شريحة الوظائف ذات الأجور المتوسطة والمرتفعة، أما المحور الثالث فيتمثل في إصلاح التعليم والتدريب، وذلك بتحسين مهارات البحرينيين عن طريق التعليم والتدريب للارتقاء بقدراتهم على تلبية متطلبات سوق العمل".
وأخيرا عرض القاسمي قائمة من التوصيات المقترحة للمشروع متمثلة في فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفا على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ودعم برامج التدريب الاساسية للإعداد للعمل للبحرينيين، وزيادة الحوافز التي تشجع البحرينيين على العمل في القطاع الخاص، وزيادة مرونة تنقل العمال الوافدين بين الوظائف عن طريق السماح لحاملي تأشيرات العمل السارية المفعول بتغيير أصحاب الأعمال، وكذلك تطبيق عمليات إنهاء خدمة تتميز بالوضوح ويعتمد عليها لجميع العاملين، وتأسيس لجان تحكيم كقوة فعالة، وإلغاء اهداف البحرنة، وأخيرا رفع معايير العمل لكل العاملين عن طريق تبني وفرض النظم التي تلبي معايير منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن إصلاح سوق العمل سيساعد على خفض بطالة البحرينيين ذوي المهارات المنخفضة بشكل ملحوظ. من جانبه، تطرق مدير وحدة البرامج المشتركة بالمملكة العربية السعودية خالد المبارك إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية، مركزا على مؤشرات سوق العمل السعودي، وسياسات تدريب وتوظيف العمالة الوطنية، وكذلك نشأة الصندوق وأهدافه، وبرامجه، وآلياته، والإنجازات التي حققها، كما اشتمل المؤتمر على تجربة مملكة البحرين في البحرنة، وتجربة سلطنة عمان في التعمين، وكذلك تجربة البحرين في التعليم الصناعي.
يذكر أن المؤتمر تستمر فعالياته إلى اليوم "الاربعاء"، إذ سيتم طرح أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في حكومات ومؤسسات القطاع الخاص حتى العام ،2020 كما ستطرح تجارب القطاع الخاص، وتجارب خليجية ناجحة في التوطين، وكذلك مناقشة أفضل الحلول للتوطين، وأخيرا مناقشة التوصيات النهائية للمؤتمر
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ
