تقدم عدد من النواب بطلبين مستعجلين في جلسة أمس، الأول لمناقشة قضايا السرقات والاختطافات في البحرين، والثاني لمناقشة دعم الحكومة لمنتخب البحرين في مونديال كأس العالم، إذ طلبت الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع الأول أسبوعا واحدا، بينما قرر المجلس إحالة الموضوع الثاني إلى اللجنة المختصة. من جهة أخرى أعرب مراقبون عن استغرابهم من عدم تطرق مجلس النواب إلى قضية العاطلين عن العمل على رغم الحوادث التي جرت مطلع الأسبوع الجاري والمتعلقة بقضية البطالة.
القضيبية - عقيل ميرزا
وافق مجلس النواب في جلسته أمس بغالبية أعضائه على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن خفض الرسوم الخاصة بإدارة المرور والترخيص، المقدم من النواب محمد عبدالله آل عباس، عباس حسن إبراهيم، أحمد حسين، علي السماهيجي، الشيخ عبدالله العالي.
وكانت وزارة الداخلية عارضت المقترح مبررة بأن الرسوم المحصلة تدخل ضمن الإيرادات العامة للدولة التي تخصص بموجبها لتغطية المصروفات العامة وهي توجه في النهاية إلى خدمة المواطنين في المجالات كافة.
وبدأ المجلس مناقشة الموضوع بالنائب عباس حسن الذي اعتبر مبلغ 20 دينارا رسم تسجيل على السيارة مبلغا كبيرا مشددا على ضرورة أن يخفض هذا الرسم وخصوصا الذي يؤخذ على السيارات الجديدة التي لا تخضع للفحص، وأيده في ذلك النائب جاسم الموالي الذي استشهد بالدول المجاورة، وقال: "في الدول المجاورة تكاد تكون الرسوم رمزية".
أما النائب إبراهيم العبدالله، فتصدى للمقترح مؤكدا ضرورة تحصيل هذه الرسوم. وقال: "يجب على النواب أن يضعوا في الاعتبار مسألة الإيرادات التي تعتمد في الموازنة العامة. وأضاف "بعض المخالفين يجب أن يتم تحصيل رسوم منهم، فمثلا المواطن الذي يهمل المستندات المهمة وتضيع ليأتي لإصدار بدل فاقد عنها هل من المعقول أن يترك من دون رسوم؟".
وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أكد أن الرسوم ليست عملية ربحية تتاجر فيها الإدارة العامة للمرور والترخيص، وقال: "هي في غالبيتها تكاليف للخدمات التي تقوم بها الإدارة" وأيده في ذلك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وأضاف بقوله: "حتى الفائض من تلك الرسوم فإنه يذهب إلى الموازنة العامة ضمن بند الإيرادات وهو مسجل في الموازنة التي قمتم بدراستها".
إلى ذلك قام المجلس بإحالة الاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر للمرأة إلى لجنة الخدمات لإضافة عدد من التعديلات المقترحة عليه والتي اقترحها النواب أثناء المداولة والنقاش.
ويرى صندوق التقاعد أن مشروع التقاعد المبكر للمرأة يتسبب في خلل في موازنة الصندوق، كما يرى بعض النواب أن هذا المشروع يميز بين الرجل والمرأة، إلا أن غالبية النواب شددوا على ضرورة أن يمر هذا القانون وكان على رأسهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الذي قال: "إن من العدل ألا تتساوى المرأة والرجل في كثير من الأحيان، ومسألة التقاعد من الأمور التي يجب ألا تتساوى فيها المرأة مع الرجل، فالالتزامات المنزلية والمسئولية التربوية الملقاة على عاتق المرأة تقتضي أن تراعى المرأة وان يسن لأجلها قانون تستطيع من خلاله أن تتفرغ إلى بيتها ولو بعد حين من العمل".
من جهة أخرى قام مجلس النواب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بطلب من اللجنة نفسها لمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة المشتركة أوصت في تقريرها بالموافقة على استحداث مادة تتضمن انشاء صندوق للضمان الاجتماعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويخضع لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية. وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية وتتكون إيراداته من الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية، وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة، التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، ويصدر قرار عن الوزير بالنظام الأساسي للصندوق متضمنا تنظيمه وتحديد الاجهزة القائمة على ادارته وبيان كيفية التصرف في أمواله. وأوصت اللجنة بتغيير البند المتعلق بتوضيح بعض المفاهيم في المشروع وهو المتعلق بأسرة المسجون وذلك فيما يتعلق بالمدة من ستة اشهر إلى شهر واحد، بحيث يكون النص كالتالي: "كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز شهرا واحدا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها".
كما عدلت اللجنة المادة السادسة لتكون "يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبوجه خاص القرارات التي تحدد شروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة" كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن تجديد رخص السياقة لغير البحرينيين سنويا، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن تجديد رخص السياقة للبحرينيين في الفئة العمرية من 18 إلى 21 سنة بصورة سنوية للحد من الحوادث والمخالفات المرورية وملاحظة الشباب المستهتر بصفة مستمرة، وقرر إعادته إلى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة ووضع توصيات تتماشى مع ما طرحه النواب أثناء المناقشات. من جهة أخرى وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن تزويد الإشارات الضوئية بعدادات، وكانت اللجنة أوصت برفض المقترح بسبب عدم القدرة على تطبيق نظام العدادات على الإشارات الضوئية لأن النظام المعمول به في المملكة لا يسمح بذلك. وكان رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ألقى في بداية الجلسة كلمة عبر فيها عن تعازي ومواساة المجلس لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، وسمو رئيس الوزراء الموقر، وسمو ولي العهد الأمين القاعد العام لقوة دفاع البحرين، ووزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وجميع منتسبي وزارة الدفاع وإلى أسر وأهالي وذوي شهداء الوطن إثر سقوط طائرة عمودية تابعة إلى سلاح الجو الملكي في المياه الإقليمية للمملكة أثناء تأدية الواجب الوطني الأحد الماضي.
رفض مجلس النواب في جلسته أمس ثلاثة من مقترحات النائب جاسم السعيدي الذي صوت هو نفسه ضد واحد منها بقوله: "اقتنعت بعدم جدوى هذا المقترح" إلا أنه أصر على اثنين منها، وكانت نتيجة التصويت رفض المقترحات الثلاثة.
وكان الاقتراح الأول الذي رفضه المجلس للنائب السعيدي هو اقتراح برغبة بشأن جعل التأمين على رخصة السياقة بدلا من السيارة إذ صوت المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع الوطني التي أوصت برفض المقترح.
أما الاقتراح الثاني الذي رفضه المجلس للنائب السعيدي فهو اقتراح برغبة بإنشاء جهاز للكوارث يتبع وزارة الداخلية، إذ كانت لجنة الشئون الخارجية رفضت المشروع، وذلك بعد أن أوضحت وزارة الداخلية ان ما ورد في المقترح أمر مطبق على أرض الواقع من خلال المركز الوطني لادارة الكوارث الذي يعد من المراكز المتفردة على المستوى الاقليمي في مجال مكافحة الكوارث. كما بينت الوزارة ان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني تضمن وجوب وضع خطة شاملة للدولة تتضمن استمرار سير العمل في المرافق العامة، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقاية السكان وتأمين سلامة الخدمات الضرورية وحماية المنشآت والمشروعات العامة والأملاك الخاصة، وذلك في حالات الحرب او السلم او الظروف الطارئة او الكوارث العامة او الاحكام العرفية مع كفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن القومي. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع وزارات وأجهزة المملكة بإعداد وإنجاز الخطة الوطنية للطوارئ وذلك من العام 1990 وهي الخطة الوطنية الشاملة التي تضم جميع خطط وزارات ومؤسسات المملكة الخاصة بالطوارئ، ويتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات المستحدثة.
كما ذكرت الوزارة ان هناك تجهيزات لمواجهة الكوارث تتمثل في المركز الوطني لقيادة عمليات الكوارث والأزمات الذي يتبع وزارة الداخلية ومقره الادارة العامة للدفاع المدني، وقد تم تجهيز المركز الوطني لادارة الكوارث بالمتطلبات كافة ويعد من أحدث مراكز القيادة التي تتوافر فيها جميع الاحتياطات للتعامل مع الحوادث والطوارئ وذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي تتميز بأفضل المواصفات من اجهزة كمبيوتر واتصالات وكاميرات فيديو وغيرها. وتنقل وقائع الحدث مباشرة اليه عن طريق كاميرات مثبتة بالطائرات العمودية التابعة للوزارة، كما يوفر المركز قنوات بث فضائية لعدد من المحطات وذلك لتغطية الحوادث اولا بأول. ويوجد في المركز الى جانب منتسبي الادارة العامة للدفاع المدني مندوبو الوزارات ومؤسساتها المعتمدون والمخولون اتخاذ القرار الفوري ومن دون ابطاء ازاء الحدث بدقة وأمان. وكان المقترح الثالث الذي رفضه المجلس للنائب السعيدي هو اقتراح برغبة بإمداد جميع المنازل بشبكة خطوط غاز طبيعي، إلا ان المجلس رفضه على رغم موافقة لجنة الشئون الخارجية عليه. وكان وكيل وزارة النفط محمد صالح الشيخ أكد في اجتماعه باللجنة أهمية المشروع المقترح مفيدا انه سبق ان كانت لوزارة النفط في العام 1985 عدة محاولات لإقامة المشروع في مدينة حمد عندما كانت المدينة قيد الإنشاء في ذلك الوقت، وقد عرضت الوزارة المشروع بعد أن تم تدارسه مع شركة فرنسية تدعى "ألفا" على وزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة، إلا أنها لم توفق في اقناعهما.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب وافقت على المقترح برغبة، وذكر السعيدي في اجتماعه مع اللجنة خلال مناقشتها المقترح ان ربط مملكة البحرين بشبكة خطوط غاز طبيعي لتوصيل الغاز الى المنازل أو المحلات في مختلف أنحاء المملكة من دون الحاجة الى اسطوانات الغاز "السلندرات" سيكون مشروعا متميزا، وسيعود بفوائد عدة على المواطنين، وذلك لانه يسهم في توفير الوقت والجهد، كما انه غير مكلف، فضلا عن كونه مشروعا آمنا اثبت نجاحا باهرا في الكثير من دول المنطقة، ومن بينها جمهورية مصر العربية، كما ان المشروع سيدر عائدا اقتصاديا جيدا. ناهيك عن ان المقترح يتماشى مع صغر مساحة المملكة ما يجعل امكان ربطها بخطوط أنابيب لتوصيل الغاز الى المنازل في جميع المناطق أمرا سهلا، ويعزز ذلك ايضا تميز المملكة ببنية تحتية قوية في خطوط المواصلات والاتصالات وشبكات الكهرباء والماء
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ
