تنتهي اليوم "الأربعاء" المهلة التي منحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمواطن المخالف الذي شيد "جدار العزل" في قرية المالكية لإزالة المخالفة المتمثلة في مد الجدار إلى خارج حدود أملاكه.
وقام المواطن المخالف صباح أمس وعلى مرأى عدد من مندوبي إحدى الجهات الرسمية بهدم جزء من الجدار كنوع من "الفبركة الإعلامية" والتمويه على حد وصف عضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان، الذي أضاف "لقد توقفت حركة السيارة التي تقوم بالهدم بمجرد رحيل المندوبين، وظلت ساكنة طوال اليوم". وعلمت "الوسط" أنه تم إرسال عدد من قوات الأمن الخاص لحماية الجدار من أية اعتداءات من قبل الأهالي، كما قامت الشرطة باستدعاء ثلاثة اخوة هم "ع.م" "ح.م" "ح.م" من أهالي القرية إلى مركز الشرطة في مدينة حمد يوم الثلثاء وتم التحقيق معهم بتهمة التعرض لاحدى سيارات الشرطة خلال الاحتجاج على بناء جدار العزل قبل اسبوعين، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم فأفرج عنهم، وطلب منهم رجال الشرطة عدم السفر إلى الخارج لاحتمال استدعائهم في أي وقت. وفي تطور لاحق تسلم الاخوة الثلاثة احضارية أخرى تطلب منهم العودة إلى التحقيق صباح اليوم "الأربعاء" وتسجيل افاداتهم لدى النيابة العامة. ويذكر أن هناك 3 دوريات شرطة تحرس الجدار طوال اليوم.
المالكيه - إجلال طريف، عبدالله الملا
تنتهي اليوم "الأربعاء" المهلة التي منحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمواطن المخالف الذي شيد "جدار العزل" في قرية المالكية لإزالة المخالفة المتمثلة في مد الجدار خارج حدود أملاك المواطن المذكور.
ووسط التكهنات بما سيحدث بعد المهلة والخطوات التي ستتخذها وزارة البلديات بعد الأربعاء الموعود، قام المواطن المخالف للقانون بهدم قسمين من الجدار من جهة البحر، وذلك ليمنح بعض الاشخاص الذين يعملون لإحدى الجهات لالتقاط "صورة تذكاريه" لجديته في هدم الجدار، إذ قام بإزالة الجزء الذي وضعه بهدف المراقبة وقسمين من الجدار الذي يتكون من عدد لا يذكر من الطابوق.
وبمجرد رحيل المندوبين أخذت سيارة الهدم استراحة طويلة لكي تجدد المأساة التي يعيشها أهالي المالكية بسبب رفض المواطن المذكور الانصياع الفعلي لقانون مملكة البحرين.
وجددت مرة أخرى اللجنة الأهلية في المالكية دعوتها إلى ضرورة الدفع نحو إزالة الجدار الذي شيد بطرق غير قانونية، مؤكدة أهمية التمسك بالطرق السلمية لأنها الاستراتيجية التي يعمل من خلالها المواطنون الذين يلتزمون بالقانون، بخلاف المواطن الذي شيد الجدار للوصول.
الديوان الملكي يتعهد بهدم الجدار
وكان عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأهلية السيدحبيب مكي اجتمع مع مجموعة من الشباب قبل يومين كمحاولة لطمأنتهم بعدما أعلنوا نيتهم القيام باعتصام يوم الجمعة المقبل لهدم الجدار بأنفسهم. وأوضح مكي أن اتصالاته مع الديوان الملكي متواصلة من غير انقطاع، إذ وعد مصدر مسئول في الديوان بأنه في حال عدم تنفيذ مالك الأرض وعده بهدم الجدار ستتدخل السلطات العليا بشكل مباشر لإزالته.
وقال مكي: "ضمن لي الديوان الملكي مسألة إزالة الجدار بنسبة 100 في المئة، وأنا واثق من الكلمة التي يعطيها الديوان لأنها الكلمة التي تمثل جلالة الملك". وأشار إلى أنه يأمل أن يقوم المواطن بإزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وألا يتمهل.
وشكر مكي الجهود التي يبذلها الديوان الملكي الذي لا يتوانى عن حل القضايا والمشكلات بحسب توجيهات جلالة الملك.
عملية الإزالة فبركة إعلامية!
عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وعضو اللجنة الأهلية في المالكية السيدأمير سلمان نوه في تصريح لـ "الوسط" إلى أهمية التمسك بطلب إزالة الجدار، موضحا أن هذا الحل هو الخيار الوحيد. وبين سلمان أن الحركة التي قام بها المواطن الذي شيد "جدار العزل" عبارة عن فبركة إعلامية يزعم بها للجهات الرسمية والإعلامية جديته في إزالة الجدار، وقال: "من بنى الجدار في أسبوع يستطيع هدمه في يوم، وإذا كانت عملية هدم الجدار تمثل عبئا عليه فإن الأهالي مستعدون لإزالته في ساعة واحدة"، مشيرا إلى أن المواطن توقف عن إزالة الرمال البعيدة عن الجدار التي قام بإزالتها بعد زيارة وفد من الأهالي له.
من جهتهم، اعتبر بعض أهالي المالكية عدم تحرك المواطن للاستجابة إلى المطلب الشعبي والمتمثل بإزالة الجدار الذي حجب الأهالي عن البحر الذي ارتادوه ردحا طويلا من الزمن بادرة لوصول القضية إلى النيابة.
وقال سلمان: "بعد المهلة التي تنتهي اليوم، وإذا لم يحدث أي تحرك من قبل المواطن المذكور، سنقوم من جهتنا بالاتصال بوزارة شئون البلديات والزراعة ليأخذ الموضوع الإجراءات القانونية، ولكننا مازلنا نأمل خيرا من إزالة الجدار وسنستمر في المساعي الودية السلمية التي أقرها القانون".
وأضاف أنه كعضو مجلس بلدي وممثل لهذه الدائرة سيسعى إلى مطالبة الوزارة بالرد على قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بتجميد الرخص في المنطقة الشمالية وإزالة جدار العزل في قرية المالكية، مبينا أن المجلس لم يتسلم أي رد من الوزارة إلى الآن.
المطالبة بتحويل القضية إلى النيابة العامة
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية جواد فيروز أن المجلس ناقش الموضوع في اجتماع اللجنة العامة الدائمة يوم أمس، وقال: "طلبنا من الجهاز التنفيذي أن يقدم تقريرا كاملا وشاملا عن الموضوع ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية التي وردت على لسان وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح والتي نصت على منح المواطن المذكور مهلة مدتها أسبوعان ومن ثم ترفع القضية إلى النيابة العامة".
وبين فيروز أن على الجهاز التنفيذي أن يثبت أن الرخصة التي منحت في حدود أملاك المواطن هي رخصة صحيحة ومستوفية للقانون، "ولو سلمنا بصحة الرخصة فإن البناء في حدود الأرض والذي أدى إلى ضيق الممر غير صحيح. وعليه، فإننا كمجلس بلدي مسئولون عن أي تجاوز وعن منح الرخص وعن الدفاع عن حقوق الناس الذين انتخبونا، ولن يكون هناك خيار بديل عن إزالة سور المالكية، ويجب علينا أن نتعاطى مع أي تجاوز بصفة قانونية بعيدا عن أي عواطف، وعلى القانون أن يأخذ مجراه".
استحوذ على الشارع غربا وعلى الساحل شرقا
وعبر عضو اللجنة الأهلية علي منصور عن عدم ارتياحه لما يحصل، وقال: "لم أتمالك نفسي عندما وصلني خبر هدم الجدار، فذهبت مسرعا لمعاينة الموقع، ولكنني لم أجد فيه أي تغير سوى بعض الحجارة التي هدمت من الجدار". وأضاف "هذا المنظر يعيد بي الذاكرة إلى الوراء حين استملك المواطن الشارع الرئيسي الذي يربط منطقة المالكية الجديدة من دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكنا على رغم استدعاء وزير شئون البلديات والزراعة لمعاينة الموقع المقتطع من الشارع والذي تسبب في إطالة الطريق على أهالي المنطقتين". وأشار إلى أن الوزير يتذرع بعدم إمكان الوزارة إزالة الجدار، ولكن في حال كان من خالف قانون البلدية شخص فقير وقام ببناء سور صغير أمام منزله من دون تصريح تقوم الوزارة بهدمه وتغريمه من غير اللجوء إلى النيابة"، موضحا أن المواطن المخالف للقانون استطاع الاستحواذ على البحر من الجهة الشرقية وعلى الشارع من الجهة الغربية من دون أن يتخذ القانون أي إجراء ضده
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ
