قال رئيس الرقابة المالية في مصرف الشامل عارف أحمد قمبر إن المصرف وهو واحد من المصارف الإسلامية الرائدة والعاملة في البحرين يركز على تدريب الموارد البشرية لمواكبة التغييرات التي تجري فيها بهدف تقديم خدمات مصرفية ممتازة والحصول على حصة أكبر من السوق المحلية.

كما ذكر قمبر وهو أيضا رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية في المصرف أن استراتيجية المصرف تحتم الاهتمام بخدمات الأفراد المصرفية وبالتالي "الخدمات المساندة يجب أن تكون في الرقي نفسه والمستوى نفسه الذي نطمح أن يقدم إلى الزبائن، لأن لها علاقة وثيقة بطبيعة الخدمات التي يقدمها المصرف".

وقال: "اتخذنا خطوات من ضمنها توظيف عناصر وكوادر جيدة في الفترة الأخيرة لمواكبة التغيير، وأن لدى المصرف لجنة الموارد البشرية حيث تم تفعيلها في الآونة الأخيرة وتمخضت عنها إعادة هيكلة لبعض الأقسام مثل دائرة التدريب إذ أصبحت دائرة مستقلة ترسل تقاريرها إلى رئيس الدائرة بدلا من المدير كما كان سابقا".

وأضاف "جعلنا الدائرة مستقلة بسبب رغبتنا في التركيز أكثر على نوعية التدريب الذي نحتاجه وستكون هناك دراسة لمتطلبات التدريب الذي يطلبه الموظفون وبالتالي سيتواكب ذلك مع احتياجات المصرف أو احتياجات الدوائر كل على حدة".

وقال قمبر: "التغيير الذي سنراه في الفترة المقبلة هو تغيير النظام الآلي للمصرف، إذ انتقلنا من نظام عمره 20 سنة حيث رأينا أن ذلك لا يواكب التطور في الخدمات المصرفية إلى نظام "آي فلكس" "ة-ئم" المتطور والذي تستخدمه عدة شركات عالمية".

وأضاف "نحن نطمح اليوم إلى أن يكون الكادر الوظيفي مدربا لدرجة مواكبة التغيير حتى في النظام الآلي لأن عملية تشغيل هذا النظام والاستفادة منه يحتاج إلى دماء جديدة وخبرات جديدة وهذا جزء من التغيير الحاصل في المصرف. نحن جادون في مسألة التغيير وجادون في دخول السوق بقوة لكي نستحوذ على حصة كبيرة من السوق".

ومن ضمن فائدة النظام الجديد الذي يتم تركيبه من قبل الشركة الهندية هو كما يقول قمبر "عمل تقييم لطبيعة زبائن المصرف الذين نهتم بهم جميعا، وهذا ضروري لكي تكون لدينا المقدرة على تسويق المنتجات التي لدينا".

وردا على سؤال عن: لماذا التركيز على الخدمة المصرفية للأفراد؟ قال قمبر: "التركيز على الخدمات المصرفية لأننا نرى فرصة في ذلك. مصرف الشامل في الوقت الحاضر لديه سمعة طيبة كواحد من المصارف الإسلامية ولكن حصتنا في السوق حصة متواضعة بينما نحن لا نختلف عن المصارف الأخرى، وبالتالي اتخذ المصرف استراتيجية بأن يعتمد على السوق المحلية لزيادة الأصول، وأن الفرصة متاحة لاستقطاب حصة أكبر من السوق. المصرف يرغب في التوسع في السوق المحلية".

كما قال قمبر إن لجنة الموارد البشرية تنظر إلى أمور التدريب وتهتم بالأمور التي تمس الموظفين من ضمنها الأمور المادية والمميزات التي يحصل عليها الموظف وكذلك التأمين الصحي والتأمين على الحياة الذي كان المصرف يهتم ويعمل عليها داخليا، إلا أن المصرف يقوم الآن بتغطية ذلك مع شركات التأمين.

وذكر قمبر "نحن اليوم نركز على العنصر البشري الموجود في المؤسسة من جميع الجوانب، وأن المصرف ينتقل من مرحلة إلى أخرى وأن التدريب لن يكون مقتصرا، على التدريب الخارجي وإنما سيشمل التدريب الداخلي".

ويرى قمبر أن مصرف الشامل هو الآن في أفضل وضع له وأن باستطاعته منافسة المصارف الأخرى العاملة في المملكة وأن قوة المصرف تكمن في وجود تقنية عالية يعتمد عليها المصرف وأن المصرف يعمل على إدخال النظام الجديد الذي يتكلف ملايين الدولارات.

وكان مصرف الشامل طرح صندوق الأصيل الإسلامي وهو صندوق مفتوح الأجل يستثمر في أسهم خليجية وعربية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقال رئيس المجموعة المصرفية في المصرف جمال الترتير إن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق يبلغ 50 ألف دولار لكل مستثمر.

وطرح الصندوق مطلع الشهر الجاري ويقفل في 17 يوليو/ تموز ويعتمد في اختياره للأسهم على دراسات وبحوث لانتقاء الشركات الواعدة بفرص للنمو المتزايد والتي توفر فرصا استثمارية مغرية من شأنها تحقيق أرباح على المدى المتوسط والطويل.

ويدير الصندوق مصرف الشامل والذي سيعمل أيضا وكيلا للاكتتاب، في حين عينت شركة الأوراق المالية والاستثمار مديرا للاستثمار في الصندوق الذي ستكون قيمة الاكتتاب 10 دولارات للوحدة يضاف إليها رسوم الاكتتاب البالغة اثنين في المئة. أما رسوم الإدارة فتبلغ 1,5 في المئة من صافي قيمة الموجودات تدفع للمدير كل ثلاثة اشهر.

وقال الترتير إنه يعتقد أن الاستثمار في المنطقة سيستمر قويا إلى العام ،2010 وأن هناك أكثر من 50 مشروعا ضخما إما يجري تنفيذها أو سيتم تنفيذها في القريب العاجل في المنطقة. كما أن الاستهلاك الفردي ينمو كذلك، ما ساعد بصورة أو بأخرى أسعار البورصات وزاد من إقراض المصارف للأفراد.

ويقول مسئولون في المصرف إنه بعد فترة الاستثمار الأولى يحق للمستثمرين الاستثمار على أساس شهري في أيام الاكتتاب المحددة وذلك عن طريق تقديم طلبات لشركة الصندوق، إذ سيتم تحديد قيمة الوحدات من خلال تقييم صافي قيمة الموجودات مضافا إليها رسم الاكتتاب.

غير أنه لا يحق للمستثمرين استرداد قيمة الوحدات خلال فترة الاكتتاب الأولى ويحق للمدير فرض رسوم استرداد تمثل واحدا في المئة خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي فترة الاكتتاب.

وسيتم شهريا احتساب وإقرار القيمة الصافية لموجودات الصندوق وقيمة الوحدات الصافية في أيام التقييم المخصصة في وقت يعتزم فيه مدير الاستثمار توزيع عوائد سنوية من صافي دخل الاستثمار على المستثمرين، ولكن من دون التزام أو ضمان بشأن التوزيعات.

ولدى الشامل بعض من أفضل علماء الشريعة الإسلامية للتأكد من أن المصرف لديه قاعدة صلبة لقيادة الصيرفة الإسلامية ومن ضمنهم الشيخ عبدالله بن سليمان المانع والشيخ نظام يعقوبي والشيخ محسن العصفور الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام. وكان الرئيس التنفيذي للمصرف محمد حسين أعلن أن مصرفه سيطرح منتجات جديدة بهدف مضاعفة حصته المتواضعة في السوق وسيركز على تقديم خدمات فعالة وسريعة للأفراد، في وقت يسعى إلى إضافة فرع ثامن قبل نهاية العام الجاري إلى فروعه المنتشرة في المملكة. وذكر حسين أن "مصرف الشامل مصرف تجاري وهذا يعني أن التركيز يكون على الخدمات المصرفية للأفراد وأن المصرف لديه حضور جيد في ذلك عبر الفروع السبعة التي لديه، ولكن التركيز سيكون في توسعة هذه الخدمة".

وأضاف يقول: "إن المصرف سيشجع منتجات الأفراد ومن ضمنها التمويل الاستهلاكي وطرح منتجات استثمارية تهدف إلى استقطاب المزيد من الزبائن وفي الوقت نفسه يكون التركيز على تقديم خدمات فعالة وسريعة للأفراد مثل تشجيع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بحيث يتمكن الأفراد من إكمال معاملاتهم من دون حضورهم الشخصي إلى فروع المصرف".

وقال حسين: "سيكون التركيز على خدمات الأفراد أكثر من السابق لتوسيع حصة مصرف الشامل في السوق. ولأن سوق البحرين سوق تنافسية فيجب تقديم خدمات أفضل".

وقال حسين: "طرحنا صناديق استثمارية في السابق وكان آخرها مشروع شركة ركاز للتنمية والتطوير وهي الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، إذ تم طرح صندوق "رويال أمواج للتطوير العقاري" وهو أول صندوق منظم للتطوير العقاري مقوم بالريال السعودي يهدف إلى الاستثمار في سوق العقار الواعد في السعودية".

وتحدث الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل عن الخدمات المصرفية للأفراد، فقال إن ذلك يشمل اتجاهين، إذ إن الاتجاه الأول يغطي احتياجات المستهلكين من ناحية القروض الاستهلاكية، والاتجاه الثاني هو استثمار أموال المستثمرين. وقال: "هناك اتجاهان: الأول إعطاء الزبائن الأموال، والثاني أخذ الأموال من الناس الذين لديهم فوائض نقدية يريدون استثمارها، ولذلك نريد أن نركز ونطور سوق الأفراد في البحرين". وتطرق حسين إلى حصة المصرف في سوق البحرين فوصفها بأنها "متواضعة، إذ تبلغ نحو خمسة في المئة ونرغب في مضاعفتها خلال خطة العمل في السنوات الثلاث التي بدأت أول العام الجاري". كما قال حسين إن مصرف الشامل سيركز كذلك على العمليات الاستثمارية، "وهذا يعني أننا سندخل في الاستثمارات العقارية الخاصة وتقديم استشارات مالية واستثمارية وسيكون التركيز على السوق الخليجية وبالذات سوق البحرين، ولكن لدينا أفكار ومشروعات قيد الدراسة في منطقة الخليج من ضمنها قطر وعمان وأكثرها في السوق العقارية بسبب الانتعاش الحالي في هذا القطاع