أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد أهمية التأكيدات المتكررة من سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على دعمهم لإعطاء دور أكبر للقطاع الاقتصادي في إدارة أموره. كما وأشاد بدور القيادة في متابعتها الجادة لمشروع الجسر مع قطر، وما أعلنه سمو ولي العهد عن اتفاق الغاز مع دولة قطر، وأوضح أن هذه الأمور تؤكد مقدار النضوج الاقتصادي الذي تتمتع به القيادات في البلدين في سعيها لتحقيق الأمن الاجتماعي لشعبيهم.

وذكر المؤيد في اجتماع الجمعية الشهري الثاني والعشرين يوم أمس أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين تقع في صميم المسيرة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ويكون تكليف الممثلين ينبع من الاحتياجات والمؤهلات بعيدا عن المجاملات الشخصية، وتصحيح المسارات والبحث عمن يستطيع تنفيذ ذلك.

وأضاف المؤيد: "إن قطاعنا يمثل أحد مرتكزات المعادلة، وعلينا توعية ناخبي الغرفة لاختيار من يستطيع تمثيلهم في مواجهة التحديات الكثيرة إضافة إلى ضرورة الإصرار على تشجيع ومساندة العناصر الشابة"، وأشار إلى أن مجلس الإدارة للغرفة الحالي قام بما استطاع أن يقوم به في خدمة المصلحة الوطنية.

وأكد المؤيد على ضرورة فتح الآفاق لدراسة ما تريده الفعاليات المختلفة من دور للغرفة، إذ إن هناك مؤسسات تشكو من دفع اشتراكات إلزامية ولا تجد أي مردود منها مع غياب معايير اختيار من يمثل القطاع في الزيارات الرسمية أو الممثلين الذين تنتدبهم الغرفة لتمثيلهم في المجالس واللجان المختلفة.

وأوضح المؤيد أن عددا من الأعضاء طرحوا ضرورة مساهمة الجمعيات ذات العلاقة في تطعيم مجلس إدارة الغرفة بعدد من الفعاليات الاقتصادية الممكنة والواعدة، وذلك لما يمثله الدور المناط بالغرفة من قبل القيادة في هذه المرحلة الحساسة، وأشار إلى أن عددا من رجال الأعمال والتجار يعتبون على القائمين على الغرفة وعدم إيصالهم لرأي الشارع التجاري، ويخشون أن تتميز بعض مواقف الغرفة بالهرولة في إظهار التأييد بما لا يصب في مصلحة المستثمر أو التاجر.

وأشار المؤيد إلى وجود سلبيات محلية منفرة للاستثمار، وقال: "لن أدخل في دوامة البحث عن من المخطئ ومن المصيب في موضوع النادي البحري، لكن أليس من واجبنا على الأقل أن ندرك بأن خصوصيات بعض الأمور تمسي عمومية كأمثلة للتوجهات العامة؟ لو حصل لنا نفس الموقف في استثماراتنا في الدول الأخرى لقررنا الابتعاد عن تلك الدول، وكذلك الحال مع الأمور السلبية الأخرى التي مللنا تكرارها".

ودعا المؤيد أعضاء مجلس النواب الابتعاد عن التسييس والمزايدات الاستفزازية التي شابت جلساتهم الأولى، والتركيز على الإيجابيات التي تدعم الاقتصاد، وقال: "دعونا نسمعكم تطرحون قضايا اقتصادية واجتماعية من صميم احتياجات المواطنين بدل الخوض في أمور تافهة ينقصها النضوج، تأتي أحيانا كردود فعل عاطفية من دون دراسة أو تحليل للعواقب فتنقلب إلى نتائج غير مرضية".

وتساءل المؤيد لماذا لا يتصدر برلماننا لبيروقراطية المحاكم مثلا، وما يترتب على المجتمع ككل من تأخير البت في قضايا الناس؟، وأشار أن الموضوع ليس اقتصاديا بحتا لكن فيه انعكاسات على جميع فئات المجتمع، وأن هناك الكثير من القضايا التي لم تحل رغم مرور أكثر من عشر سنوات، وإذا وصلت بعض الحالات إلى مرحلة صدور الحكم تدخل أصحاب الشأن في مشوار لاهث لتنفيذ الحكم لسنوات كثيرة أخرى، وحذر من الفشل كما فشلت مؤسسات عريقة أو أوشكت بسبب الروتين القاتل.

وذكر المؤيد أن الجمعية نادت في التجربة الديمقراطية بدعم التوجه المنادي بمساعدة المرشحين من رجال الأعمال، وكانت الجمعية أول من نادى بهذا التوجه مع أنها في أول أيام تأسيسها، وأكد على الموقف من جديد في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأشار إلى أن آراء رجال الأعمال لا تتفق بالضرورة على جميع الأمور إلا أن الوطن والمواطنين في حاجة للإدراك الاقتصادي قبل تبني المواقف المختلفة، وذلك لا يتم إلا بوجود العناصر الملمة بالأمور، وأوضح أن المواطن يحتار أحيانا بين التيار والتيار الأخر إلا أن الناخب الواعي والناضج لا بد أن يوجه صوته في النهاية إلى المرشح الواعي الذي يفهم معنى قراراته ونتائجها الاقتصادية.

وأضاف المؤيد إن مقادير النضوج مع التجربة تتفاوت بين نائب وآخر كما هو في كل دولة، وهنأ النواب على ما اكتسبوه من خبرة وما استوعبوه من وعي للمسئولية الملقاة على أكتافهم والدور المراد منهم كممثلين للشعب، وقال: "إننا كشعب استفدنا كثيرا من المراحل الأولى للديمقراطية إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا جدا وسيكتسب المسار الديمقراطي المزيد من الفائدة مع استتباب الاستقرار في جو من الهدوء السياسي"