الحديث في البحرين يمتد إلى مختلف الأصعدة، من الإصلاح الدستوري، إلى الإصلاح المؤسسي، إلى الإصلاح القضائي، إلى الإصلاح الاقتصادي، إلخ. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حيوية المجتمع البحريني واتساقه مع مجريات الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

دوليا، فإن هناك سعيا إلى إصلاح دستور "ميثاق" الأمم المتحدة، ذلك لأن تأسيس هيئة الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قام على أساس نظرية تقول إن السلم الدولي يتعرض للخطر عندما تقرر أحد الدول الصناعية الكبرى مهاجمة دولة أخرى أو استعمار دول صغيرة هنا أو هناك. وعليه، فإن ميثاق الأمم المتحدة وجد في العام 1945 ليحفظ سيادات الدول على شعوبها وحدودها الجغرافية. وبعد ذلك انتبهت الأمم المتحدة إلى خطر آخر يتمثل في اضطهاد دولة عضو لمواطنيها، ولذلك أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام .1948

أما في وقتنا الحاضر فإن الخطر على السلم الدولي لا يأتي من هجوم دولة على أخرى أو من اضطهاد دولة لشعبها فقط وإنما يأتي أيضا من ظاهرة الإرهاب الدولي، ومن انتشار الفقر والبطالة وسوء التغذية والأوبئة والإيدز والأمراض والنزاعات بين الدول والحروب الأهلية وعمليات الإبادة والأمية وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة، والتلوث البيئي الذي يهدد بفناء دول بكاملها، ومن انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها النووية والبيولوجية والكيماوية، إلخ.

أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها لم تعد ذات نفع، وهي ليست ديمقراطية على أية حال، ولذلك فإن الدول الأعضاء الـ 191 في هيئة الأمم المتحدة ستجتمع في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر/ أيلول المقبل في نيويورك في "قمة دولية" تنظم بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الأمم المتحدة، من أجل تأكيد القيم والمبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة بشأن التحديات الجديدة، ولاسيما فيما يتعلق بالسلام والأمن الدولي وحقوق الإنسان وإقامة دولة القانون وتعزيز دور الأمم المتحدة في بناء نظم ديمقراطية، وليس في حماية سيادتها على حدودها الجغرافية فقط.

الأمم المتحدة اجتمعت في قمة العام 2000 واتفقت على أهداف الألفية للتنمية بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع وتخصيص 7 في المئة من الناتج القومي في البلدان الغنية للمساعدة العامة على التنمية حتى العام .2015 إلا أن هذا الهدف يبدو صعب المنال مع ازدياد الفجوة بين الدول على مختلف الصعد.

هناك أيضا المطالبة بإعادة تشكيل مجلس الأمن ومنح العضوية الدائمة لكل من ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، بالإضافة "ربما" إلى دولتين أخريين، ولكن من دون أن تحصل هذه الدول على حق النقض "الفيتو". وهذا كله يتطلب موافقة ثلثي الاصوات "ما لا يقل عن 128 من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة" على الأقل.

دعوات الإصلاح المطروحة حاليا على طاولة المفاوضات في الأمم المتحدة تتداخل مع أطروحات جديدة على المستوى الدولي، مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تتزعمه الولايات المتحدة والذي انبثق منه "منتدى المستقبل"، وعملية برشلونة التي يقودها الاتحاد الأوروبي مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهذه جميعها تطرح دبلوماسية جديدة تتحدث عن دور ملموس للشعوب، بالقدر الذي تلعبه حكومات الدول.

الأفكار لاشك أنها نبيلة، ولكنها أيضا تتقاطع مع مصالح الدول، وهناك مناورات الحكام التي لن تنتهي للتملص من الأجندة الإصلاحية الساعية إلى تمكين الناس ديمقراطيا. الحوارات المحلية لم تعد منفصلة عن الحوارات الدولية، لأن السلم الدولي لا يتحقق إلا إذا كان هناك سلم إقليمي، والسلم الإقليمي لا يتحقق إلا بوجود سلم أهلي - محلي، وهذا لن يتحقق إلا إذا اقتنع المواطنون بأن حقوقهم مصونة، وكرامتهم محفوظة ومشاركتهم في الحياة العامة ملموسة