في خطوة توضح مدى الضجر وعدم الرضا تجاه ما يحدث من العناصر المقاتلة الفلسطينية ومنها للأسف عناصر من حركة "فتح" قال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أمس الأول إن حكومته عازمة على القيام بمهاتها وستتولى مسئولياتها من أجل القضاء على حال الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية.

لكن قريع هدد في الوقت نفسه أثناء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله بتعليق نشاط حكومته إذا عجزت عن القيام بمسئولياتها تلك وإنهاء ما وصفه بحال الفوضى والانفلات الأمني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد مرارا عقب انتخابه رئيسا للسلطة خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات في يناير/ كانون الثاني الماضي بوضع حد للانفلات الأمني وإرساء الانضباط، وكان من اولى الخطوات التي اتخذها توحيد الأجهزة الأمنية وإحالة القادة القدامى للتقاعد بعد ترقيتهم ومنحهم معاشات مجزية تضمن لهم العيش الكريم جزاء ما قدموه لوطنهم في أحلك الظروف وأقساها.

لكن كل هذه الخطوات لم تضع حدا للمشكلات التي سببتها أجهزة الأمن والمقاتلون الذين كان لهم نفوذ وأصبحوا يعتقدون أن خطوات الانسحاب المقبل من قطاع غزة وحال الهدنة مع "إسرائيل" يعني أن مقدمات التخلي عنهم قد دنت ولذلك صاروا يقومون ببعض التحركات العسكرية التي خلقت حالا من البلبلة لإثبات وجودهم.

فقد وقعت الكثير من حالات العنف المرتبطة بحال الانفلات الأمني في الآونة الأخيرة كان آخرها الاشتباكات التي وقعت في رام الله بين مسلحين، إضافة إلى الهجمات على مقار السلطة التي وقعت في الأشهر الماضية وحالات الثأر العائلي التي تمت حديثا في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا الوضع المتوتر يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تفكر مرارا في مصير المئات من العناصر المقاتلة والأسرى المفرج عنهم وتعيد تأهيلهم لمرحلة قيام الدولة ويجب أن تستفيد من الأخطاء والتجارب التي مرت بها شعوب أخرى مرت بالظروف نفسها لتفادي الوقوع في المعضلة ذاتها