تشير الإحصاءات المتوافرة إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص في الفترة الأخيرة الأمر الذي يتطلب الوقوف عندها. فاستنادا إلى الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسة نقد البحرين، شكل البحرينيون نحو 27 في المئة من العمالة في القطاع الخاص نهاية العام 2004 مقارنة بأكثر من 29 في المئة في نهاية العام ،2003 فضلا عن نحو 32 في المئة في العام 2001 "الرجاء ملاحظة الجدول المرفق".

35 ألف وظيفة جديدة

وتظهر الأرقام أن القطاع الخاص نجح في إيجاد 34850 وظيفة جديدة في السنة الماضية. بيد أن 30900 من هذه الوظائف ذهبت للأجانب، أي أكثر من 88 في المئة. والباقي 3950 وظيفة للمواطنين، أي ما نسبته 12 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة.

المؤكد أن إيجاد هذا العدد الكبير من الوظائف في غضون سنة واحدة وفي القطاع الخاص وحده يعبر عن بروز مواطن قوة متجددة في الاقتصاد البحريني. على أقل تقدير تعتبر قدرة القطاع الخاص على إيجاد عدد كبير من الفرص في فترة قصيرة خير دليل على تنامي الثقة في اقتصادنا المحلي. وبالمقارنة تمكن القطاع الخاص من إيجاد 17075 وظيفة طيلة العام .2003

من جهة أخرى انه لأمر محزن أن نرى الأجانب يحصلون على نصيب الأسد من الوظائف الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه أبناء هذا الوطن من أزمة بطالة خانقة. يذكر أن هناك ما بين 16 و20 ألف بحريني عاطل عن العمل في الوقت الحاضر. ويخشى أن يرتفع الرقم إلى 35 ألفا في العام 2013 الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لعلاج هذه الآفة في المملكة.

المؤكد أن هناك أسبابا جوهرية تجعل المؤسسات تفضل توظيف الأجنبي على المواطن، ومن بينها الفرق في الدفع. وكنا أشرنا في مقال يوم الاثنين الماضي إلى أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص بلغ 214 دينارا في نهاية العام .2004 ولكن المواطن البحريني حصل على أجر قدره 364 دينارا. بالمقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 160 دينارا. أي أن ما حصل عليه الأجنبي يمثل نحو 43 في المئة فقط مقارنة مع أجر المواطن البحريني.

رسوم على العمالة الأجنبية

أدخل مشروع إصلاح سوق العمل. يهدف المشروع من بين عدة أمور في حال تطبيقه إلى رفع كلفة توظيف العامل الأجنبي بواسطة فرض رسوم شهرية تصل إلى 100 دينار في نهاية المطاف. وتهدف هذه الخطوة إلى إزالة متغير الفرق في الدفع في عملية توظيف المواطن أو الأجنبي. وعليه سيعتمد التوظيف على عوامل أخرى وخصوصا الكفاءة والإنتاجية وحسن معاملة الزبائن.

على كل حال ربما نرى تحسنا في مستويات نسب البحرنة في القطاع الخاص في المستقبل. حقيقة حتى في حال عدم قيام المؤسسات بزيادة توظيف البحرينيين فإنه على أقل تقدير يتوقع قيام بعض هذه الشركات بتسريح بعض العمالة الأجنبية عندها. بل قد نرى فرض بعض الشركات نسبا إنتاجية معينة على العمالة الأجنبية لديها لأن الرسوم ستفرض واقعا جديدا. حاليا تتمتع بعض المؤسسات بنوع من الرفاهية فيما يخص توظيف الأجانب نظرا إلى محدودية الكلفة.

مقال يوم الاثنين يتناول نسب البحرنة في بعض القطاعات الحيوية في اقتصادنا الوطني