بعد أقل من شهر من حصول الكويتيات على حق التصويت دخلت الكويت الأحد الماضي التاريخ من أوسع أبوابه في مجال حقوق المرأة بتعيينها معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية.

وبتعيين المبارك، التي درست في الجامعة الأميركية وتعمل أستاذة للعلاقات الدولية بجامعة الكويت، في الحكومة تكون السلطات قد ضربت عصفورين على الأقل بحجر واحد. فمن ناحية أرضت الحكومة شريحة لا يستهان بها من الطائفة الشيعية التي تنتمي لها المبارك ومن ناحية أخرى اقتفت أثر أربع دول خليجية أخرى "هي البحرين، قطر، سلطنة عمان والإمارات" سبق أن عينت نساء في حكوماتها.

وجاء هذا التوجه بعد أيام من تعيين الحكومة ستة أعضاء في المجلس البلدي لا يوجد بينهم شخص واحد من الطائفة المذكورة كما لا يوجد ممثل للطائفة بين الأعضاء العشرة الباقين المنتخبين في المجلس. وسبق أن حذر المرجع الديني سيدمحمد باقر المهري من أن الاستبعاد المقصود لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع الكويتي من المناصب السيادية قد يؤدي إلى تهديد الوحدة الوطنية.

إن تعيين امرأة وزيرة في هذه الدولة الشقيقة يعتبر في الواقع تقديرا وتكريما للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة الخليجية عموما. إذ ظلت المرأة في هذه المنطقة تتوق إلى هذه المنزلة منذ عقود طويلة وان تحقق حلمها مبكرا هنا في البحرين. وتصب الخطوة الكويتية طبعا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة والرامية إلى إحداث إصلاح ديمقراطي في "الشرق الأوسط الكبير". وتتجاوب أيضا هذه اللفتة البارعة مع التقدم الذي أحرزته شقيقات المرأة الكويتية في محيطها الإقليمي الشمالي في ظل الديمقراطية الوليدة بالعراق.

إن النساء هن شقائق الرجال كما تؤكد ذلك المبادئ الإسلامية وعليهن من المهمات والأعباء ما يكاد يفوق ما على الرجال. والمرأة لا تقل شأنا من الرجل في مقاصد العمل العام والوطنية والتفاني في خدمة شعبها، ولذلك يجب أن توظف في مثل هذه المناصب التنفيذية حتى يستفاد من طاقاتها وإمكاناتها اللامتناهية ويكون ذلك عرفانا لها على العطاء الذي تسديه باستمرار لوطنها